المعجون الإلهي و هي الصلاة «2»، و يتمّ الكلام حول خللها في طيّ مسائل:

______________________________

(1) تحريرات في الأُصول 8: 95 و ما بعدها.

(2) و ممّا لا ينبغي أن يخفىٰ أنّ البحث في مسائل الاشتغال مبني علىٰ تقدير عدم وجود الإطلاق، أو تعارض إطلاق دليلي المركّب و الجزء علىٰ فرض صحّته، و البحث هنا مبني علىٰ فرض الإطلاق لدليل الجزء، و تقدّمه علىٰ إطلاق دليل المركّب، كما هو الحقّ المحرّر في محلّه «أ»؛ و لأجله يصحّ التمسّك ب «حديث» الرفع» «ب» في المقام، و في تلك المسألة، فاغتنم. (منه (قدّس سرّه)).

«أ» تحريرات في الأُصول 8: 138 140.

«ب» عن حريز عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): رفع عن أُمّتي تسعة أشياء: الخطأ، و النسيان، و ما اكرهوا عليه، و ما لا يعلمون، و ما لا يطيقون، و ما اضطرّوا إليه، و الحسد، و الطيرة، و التفكّر في الوسوسة في الخلوة ما لم ينطقوا بشفة.

التوحيد: 353/ 24، الخصال: 417/ 9، وسائل الشيعة 15: 369، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحديث 1.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 7

و القبلة، و الركوع، و السجود، ثمّ قال: القراءة سنة و التشهّد سنّة، و لا تنقض السنّة الفريضة، الفقيه 1: 225/ 991، وسائل الشيعة 6: 91، كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباب 29، الحديث 5.

(2) تحريرات في الأُصول 8: 98 99.

(3) رسالة في قاعدة «لا تعاد»، للمؤلّف (قدّس سرّه)، (مفقودة).

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 8

كان القائل المحتمل التقي العلّامة الشيرازي (رحمه اللّٰه) «1»، و المحقّق الوالد- مدّ ظلّه «2»، و العلّامة الأراكي (رحمه اللّٰه) «3».

بل يمكن دعوى انحلال دليل الصلاة، حسب مراتب صدق الصلاة إلّا بالنسبة إلىٰ مقدار لا يعدّ صلاة عرفاً أو شرعاً؛ كمثل الإخلال بالفاتحة و تكبيرة الافتتاح و ما يشبههما ممّا ورد في حقّه: «لا صلاة إلّا بكذا» «4» أو بالنسبة إلىٰ الأركان مطلقاً أو الخمسة المذكورة في «لا تعاد» و لعلّ تفصيلًا زائداً يأتي من ذي قبل، إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

و بالجملة: لو صحّ الانحلال المذكور لا حاجة إلىٰ القاعدة، كما حرّر في الأُصول «5».

______________________________

(1) الخلل في الصلاة، المحقّق الشيرازي: 194.

(2) حكى المصنّف (رحمه اللّٰه) أنّ والده المحقّق كان يميل إلىٰ ذلك في خارج البحث تحريرات في الأُصول 8: 98، لاحظ أيضاً الخلل في الصلاة، للإمام الخميني (قدّس سرّه): 6، و أنوار الهداية 2: 362.

(3) نهاية الأفكار 3: 434.

(4) كقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب»، عوالي اللّئالي 1: 196/ 2، مستدرك الوسائل 4: 158، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 1، الحديث 5 و 8.

و قوله عليه السلام: «لا صلاة بغير افتتاح»، تهذيب الأحكام 2: 353/ 1466، وسائل الشيعة 6: 14، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 2، الحديث 7.

و

قوله عليه السلام: «لا صلاة إلّا بطهور»، تهذيب الأحكام 1: 49/ 144، الإستبصار 1: 55/ 160، وسائل الشيعة 1: 315، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 9، الحديث 1.

(5) تحريرات في الأُصول 8: 98.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 9

و أمّا الإجماع المحكي «1» عن جماعة «2» هنا و إن كان معلّلًا، فهو لا يكون دليلًا خاصّاً شرعيّاً على البطلان، فلا خير فيه؛ لكفاية درك العقل فسادها.

إلىٰ الصلاة المأمور بها؛ ضرورة أنّ التقييد بالانبعاث عن أمر الصلاة نحو المركّب المزيد فيه، لا يوجب قصوراً في انبعاثه نحو الصلاة من جهة الأمر المتوجّه إليه واقعاً، مع أنّه لا نحتاج في عباديّة العبادة إلىٰ الانبعاث عن الأمر، حسب ما تحرّر في التعبّدي و التوصّلي؛ فإنّ تقسيم الأمر إليهما من الأغلاط القطعيّة، فجميع ما ترى في كتب القوم هنا غير تامّ، تفصيله في الأُصول «1».

في المسائل الآتية إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

______________________________

(1) عوالي اللآلي 1: 196/ 2 و 2: 218/ 13، مستدرك الوسائل 4: 158، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 1، الحديث 5 و 8.

(2) الكافي 3: 355/ 5، تهذيب الأحكام 2: 194/ 764، وسائل الشيعة 8: 231، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 19، الحديث 2.

(3) قرب الإسناد: 208/ 809، وسائل الشيعة 7: 266، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب 15، الحديث 4.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 12

354/ 2، تهذيب الأحكام 2: 194/ 763، وسائل الشيعة 8: 231، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 19، الحديث 1.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 13

البطلان فيما ذكرناه في مطلق الزيادة التشريعيّة «1».

و توهّم امتناع التشريع في محلّه، كما تحرّر في الأُصول «2»، إلّا أنّ التشريع المتسامح فيه عرفاً يعدّ حراماً، و المركّب المشتمل علىٰ المحرّم غير قابل للاجتزاء به عند العقلاء و المتشرّعة.

إن كانت مورد الأمر و لكنّها بعينها تصير خارجيّة، و لذلك توصف بعد الوجود بالوجوب، و هذا محرّر في الأُصول و المعقول.

نعم، لنا في خصوص الأدلّة الواردة في البحث عن التقيّة المداراتيّة شبهة محرّرة، و إجمالها: احتمال كونها صادرة عن تقيّة، فلا يقيّد

______________________________

(1) كفاية الأُصول: 455 456.

(2) تحريرات في الأُصول 8: 135 139.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 15

بها الإطلاقات المذكورة، و اللّٰه العالم.

لا يوجب جواز الإتيان بالمركّب الفاقد؛ لاحتمال مضي الشرع عنه، و التزامه بما يترتّب علىٰ الإكراه و الاضطرار، كما في الموارد المهتمّ بها، فلو اضطرّ إلىٰ الزّنا أو قتل النفس، أو أُكره عليهما، ليس التزام الشرع بذلك معلوماً جدّاً، فتكون المسألة مندرجة في مسألة التزاحم و الأهمّ و المهمّ.

و لذلك لو اكره علىٰ ترك الحمد و السورة في قبال درهم واحد، أو أُكره علىٰ إيجاد المانع و القاطع بحذاء فَلْسٍ أو ضرب خفيف، لا يلتزم بجريان الحديث المذكور، و تفصيله محرّر عندنا في الأُصول «1».

توجب الزيادة قهراً كالسعال و نحوه، و لكنّه أقرب إلىٰ الزيادة العمديّة، كما لو علم بالإكراه علىٰ شرب الحرام لو دخل داراً.

الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 19

يبقىٰ معه عند الامتثال وجه إلزامي بالنسبة إلىٰ ذلك الحكم القانوني، لجهات سياسيّة طارئة لخصوص المجتهد و أتباعه؛ و هذا لا يوجب قصوراً في الحكم الفعلي الأوّلي المشترك إلّا من جهة اللزوم، و هي غير مرحلة الإنشاء، و يبقى معه جواز الإعادة و القضاء ندباً، بخلاف صورة التصرّف في الحكم الأوّلي بالتقييد، و غير كفاية الناقص عن الكامل في صورة الجهالة.

فيها و هكذا.

و عندئذ يكون مفاد قاعدة الحلّ العامّ شاهداً علىٰ أنّ في موارد التسع أو الستّ، و في مورد «ما لا يعلمون» كون وضع الرفع علىٰ عنوان بينه و بين العناوين المأخوذة في الأدلّة الأوّليّة، عموماً من وجه، و حاكماً عليه بالتقدّم من باب الأهمّيّة، لا من باب التخصيص و التقييد؛ فتكون المسألة من صغريات باب الأهمّ و المهمّ و التزاحم، لا التعارض.

و توهّم: أنّه خلاف الظاهر في محلّه، إلّا أنّه بدوي، فإنّ المقنّن لا يجعل بالعنوان الأوّلي الحلّية علىٰ شي ء، و لكنّه ينتزع منه ذلك، و الأمر هنا كذلك.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 25

الجهالة بالأدلّة الأوّليّة، خلاف الأدلّة الخاصّة، و الاغتراس الشرعيّة، و الإجماع و الاتّفاق بالضرورة، و الأصل عند الشكّ.

و أمّا حديث كون الناقص مانعاً عن تأثير الكامل، و معدماً لمحطّ الجامع بعد رفع العذر و الجهل، قياساً بالمعاجين بالنسبة إلىٰ الأبدان، فهو من الأغلاط، و لا سيّما بعد إمكان الالتزام باستحباب إعادة الأكمل دائماً،

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 21 22.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 27

و في خصوص طائفة من الصلوات في الجملة، للأدلّة الخاصّة «1».

يندفع:

أوّلًا: بأنّه- مع كون الرفع واقعيّاً و لا يكون سلب الجزئيّة حال الجهالة، و هكذا الشرطيّة إلّا إنشائيّاً، لا حقيقيّا واقعيّاً، لا تتعلّق الإرادة الجدّيّة و البعث و الحكم الجدّي من الأوّل بالنسبة إلىٰ الجزئيّة علىٰ الإطلاق، فلا تكون للجزئيّة و الشرطيّة حال الجهل دخالة في تشخّص الأمر.

و ثانياً: إن كان علىٰ وجه يجتمع مع فعليّة الجزئيّة و الشرطيّة، القانونيّة الجدّية، و غير المنافية، مع عدم وجوب الإعادة و القضاء- كما

______________________________

(1) عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: كلّ شي ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. الكافي 5: 313/ 39، الفقيه 3: 216/ 1002، تهذيب الأحكام 9: 79/ 337، وسائل الشيعة 17: 87، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 1.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 29

أوضحناه في الجمع بين الأحكام الواقعيّة و الظاهريّة «1» فلا يلزم تصرّف في متعلّق الأمر الأوّلي، كي يلزم الإخلال في ما به تشخّص الحكم و الأمر.

و هكذا علىٰ وجه التزاحم، نظراً إلىٰ بعض الجهات السياسيّة الموجبة لتقدّم حديث «الرفع» علىٰ الأحكام الفعليّة الأوّليّة، علىٰ الوجه المحرّر في الأُصول أيضاً، من غير أن يلزم تصرّف في تلك الأدلّة، كما في موارد جريان قاعدة الفراغ، و أصالة الصحّة، و التجاوز، من غير أن يلزم إنكار الجزئيّة «2».

و ثالثاً: تشخّص الأمر بمتعلّقة، و هو العنوان البسيط المعبّر عنه بالصلاة، و في هذه المرحلة ليست كثرة الأجزاء ملحوظة، و لا مدعوّة بدعوة العنوان، بل المبعوث إليه عنوان واحد، و هو محفوظ في صورة وجود الجزء و الشرط و عدمهما، و قد تحرّر في محلّه إمكان

جعل جميع الانتزاعيّات الشرعيّة و الاعتباريّات التشريعيّة، من غير أن يجوز الخلط بين هذه المسائل و البحوث العقليّة و التكوينيّة «3».

10 المجلس الأوّل، بحار الأنوار 1: 177/ 58.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 31

موارد الجهر و الإخفات «1» و مورد الإتمام في مورد القصر «2»، و في الحجّ «3» و الصوم «4» كثيراً، تكليفيّاً و وضعيّاً، و في التذكية بالنسبة إلىٰ القبلة؛ فإنّ النصّ «5» و الفتوى «6» اتّفقا علىٰ أنّ من لا يدري تحلّ ذبيحته.

إلىٰ الفاتحة؛ لأنّه قد أخلّ جهلًا بالترتيب، و لا يعدّ تارك الفاتحة جهلًا، و هكذا في صورة دخوله في الركن حسب هذه القاعدة.

نعم، مقتضىٰ بطلانها بتكرار الركن- علىٰ ما سيأتي و مقتضى جريان «لا تعاد» في الأثناء، صحّة الصلاة و عدم جواز العود إلىٰ ما تركه، فلا ينبغي الخلط بين قضيّة حديث «رفع ما لا يعلمون» و سائر الأدلّة الخاصّة بالصلاة.

و غير خفيّ: أنّ الإجماعات المدّعاة علىٰ بطلان الصلاة في صورة ترك الجزء جهلًا «1»، علىٰ إطلاقه لا ترجع إلىٰ كشف جديد عن الأدلّة الخاصّة بعد اقتضاء القواعد الأوّليّة بطلانها به، فالمهمّ في المسألة مقتضىٰ الأدلّة العامّة و الخاصّة، و ملاحظة النسبة بينهما، و قد عرفت قضيّة الأدلّة العامّة بحمد اللّٰه و له الشكر.

جاهلًا ببطلان صلاته حسب القاعدة الأوّليّة.

و من كلّ ما تحرّر تبيّن أنّ هناك بحوثاً:

الأوّل: حول القاعدة العقليّة و العرفيّة بالنسبة إلىٰ أحكام المركّب و الصلاة، بعد إطلاق دليل الجزء.

الثاني: حول قاعدة الرفع الحاكمة و المتقدّمة علىٰ تلك الإطلاقات.

الثالث: حول قاعدة «لا تعاد» و ما هو مثلها المتعرّض لأجزاء الصلاة على الإطلاق، أو للزيادة فيها.

الرابع: حول الأدلّة الخاصّة بالنسبة إلىٰ كلّ جزء جزء، ركني و غير ركني، و شرط تحليلي وجودي و عدمي، ركني أو غير ركني، فهنا حلقات حول أحكام خلل الصلاة، و لا ينبغي الخلط بينها و بين آثارها و مقتضياتها.

27.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 36

الباب 19، الحديث 2.

(2) عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان. تهذيب الأحكام 2: 155/ 608، وسائل الشيعة 8: 251، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 32، الحديث 3.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 38

إجمالًا، لما حرّرت تفصيل المسألة في رسالة موسوعة لقاعدة «لا تعاد» و ما حولها «1».

الخميني)، ص: 39

فالرواية لا تخلو عن نوع مناقشة من هذه الجهة، و اللّٰه العالم.

موجباً للشكّ و الإعادة بخلافها.

و لا ينافيه ذيل الخبر؛ فإنّ غير الخمسة عدّ من السنّة، و لا تنقض السنّة و سائر الأجزاء و الشرائط، الصلاة المفروضة، كي تجوز الإعادة.

و دعوىٰ ظهور الذيل في انتقاض المفروضة بانتفاء الفريضة و بترك إحدى الخمسة، كي يلزم بقاء الأمر الإلزامي، ممنوعة، بل يمكن أن لا تنقض الفريضة الفريضة إلّا إلىٰ حدّ جواز الإعادة في مقابل السنّة؛ فإنّها لا تنقض الفريضة علىٰ وجه تحرم الإعادة.

و علىٰ هذا يشترك فيه جميع الناس، كما يأتي؛ لكونه حكماً تكليفيّاً متعلّقاً بعنوان الإعادة، كسائر الأحكام الإلهيّة، و لازمه سقوط الأمر الصلاتي مطلقاً، و جواز الإعادة بالنسبة إلى الخمسة.

و علىٰ هذا في ناحية المستثنىٰ منه لا يلزم أمر جديد؛ لأنّ الإعادة و لو كانت محرّمة أو غير لازمة، تكون النتيجة صحّة الصلاة الواجدة للخمسة و في ناحية المستثنىٰ يلزم صحّة الصلاة و لو كانت فاقدة لبعض الخمسة؛ لظهور الاستثناء عن التحريم في الجواز، و مقتضى جواز الإعادة

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 41

صحّة الصلاة، كالإعادة بالجماعة.

أُخر من الإجماعات و الأدلّة الخاصّة، و فيما إذا أمكن إنكار الاشتراك يتعيّن ذلك للظهور المذكور.

أنّهما القدر المتيقّن من معقد الشهرة المحقّقة و الإجماعات المنقولة، و يساعده أنّها ليست قاعدة تهدم الإسلام و التفقّه في الدين على الإطلاق، كي يتمسّك بها لصحّة الصلاة، مع التفاته إلى الجزئيّة و الشرطيّة، و تركه لهما، أو التفاته إلى احتمال ذلك، و أمّا المقصّر الباني علىٰ تعلّم الحكم الغافل حين العمل للمسامحة و المساهلة، و القاصر مجتهداً كان أو مقلّداً، فلا يبعد تماميّة عمله.

بالنسبة إلى المستثنىٰ ممتثل، حسب تخيّله الكافي لصحّته، بخلاف الجاهل فإنّه إرشاد راجع إلىٰ تأكّد إطلاق الإجزاء، و هذا يوجب خروج الجاهل دون الناسي.

و فيه: مضافاً إلىٰ ما أُشير إليه من فقد الأوامر الصنفيّة و الشخصيّة بمعنى الخطابات الاختصاصيّة، أنّ النهي و الأمر ممنوعان علىٰ وجه يستفاد منهما شي ء، و هذا اجتهاد باطل جدّاً، بل ليس هناك إلّا نفي بداعي الانتقال إلىٰ حدود المأمور به، حسب الإجزاء بالنسبة إلى الأحوال العارضة، من الجهالة و النسيان و الاضطرار و الإكراه، بالنسبة إلى الموانع و القواطع.

______________________________

(1) رسالة في قاعدة لا تعاد، للمؤلّف (قدّس سرّه) (مفقودة).

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 45

فسّرناها بأنّ معناها: أنّ الصلاة لا تقبل الإعادة، أو أنّ إعادة الصلاة لا معنىٰ لها بخلل من أقسامه.

و يؤيّد ذلك ما في بعض النسخ: «فلا تنقض السنّة الفريضة» «1» و أنّ المراد من الفريضة ما فرضه اللّٰه تعالىٰ في الكتاب، و المراد من السنّة ما فرضه اللّٰه بحديث النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)، فلو كان جهالة الأجزاء و الشرائط على الإطلاق موجبة للنقض، يلزم التقييد الكثير المستهجن أحياناً.

منها: ما ثبت بسيرة النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) و عمله سنّة، و ما ثبت بقوله من الكتاب و الحديث فرض.

و منها: ما يوجب الإخلال به علىٰ جميع التقادير، بطلان الصلاة، فرض، و ما لا يكون كذلك، سنّة، و عندئذٍ يلزم أن تكون القبلة سنّة، بل الوقت، فيلزم إجمال الحديث؛ لإجمال ذيله، و احتمال كونه قاعدة، و الصدر بعض من تلك القاعدة، بل إجمال الذيل يوجب إجمال الصدر علىٰ كلّ تقدير.

هذا مع أنّ من السنّة ما ينقض الفريضة، كالتكبير و القيام المتّصل بالركوع و غيرهما، فيلزم سقوط التمسّك به عندئذٍ، فتأمّل.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 48

«مِن» التبيينيّة، و تلك الخمسة من أجزائها التحليليّة العقليّة و الذهنيّة الخارجيّة، فالزيادات اللاحقة بالفرد أو القاطعة و المانعة عنه وجوداً، خارجة؛ لأنّ مورد النظر حسب الوضع و الاستعمال هي طبيعة الصلاة المتشكّلة من عدّة أجزاء.

و قد تحرّر امتناع الزيادة في مرحلة التقدير و التهندس «1»، فالقاعدة تخصّ بالنقيصة، و يخرج القواطع و الموانع لكونها راجعة إلى الفرد في الاعتبار، و إلى الوجود لحاظاً.

و ممّا يؤيّد ذلك: ما في ذيله «أنّ القراءة سنّة، و التشهّد سنّة» فإنّه ظاهر في أنّ وجودهما سنّة، و تركهما لا ينقض الفريضة. و أمّا الزيادة المسانخة، فلا يعقل شمول تلك الألفاظ لها، كما مرّ.

نعم، قضيّة ما في بعض النسخ «فلا تنقض السنّة الفريضة» أنّ كلّ

______________________________

(1) تحريرات في الأُصول 8: 116 118.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 50

شي ء كان في الصلاة سنّة، وجوديّاً كان أو عدميّاً، لا يورث بطلان الخمسة، و جميع الزيادات و القواطع و الموانع ترجع إلى اشتراط العدم في مرحلة التقدير، فيكون الركوع الثاني و السجدتان من الثانية غير مبطلة؛ لرجوع الأمر إلى اشتراط الصلاة بعدمهما، و هو من السنّة، فالزيادة و إن لم تكن بما هي زيادة مورد القاعدة، إلّا أنّ الصلاة لا تعاد بها؛ لرجوع عدمها إلى الشرطيّة، و هي سنّة «و لا تنقض السنّة الفريضة».

و يتوجّه إليه: أنّ المحرّر في محلّه إمكان تصوّر الزيادة و القاطع و المانع «1»، و لا حاجة إلىٰ رجوع أدلّتها عن ظاهرها، فعلى هذا ما في ذيلها كنفسها في عدم دلالتها علىٰ صحّة الصلاة بالزيادة.

و ممّا تحرر تبيّن: أنّ من الممكن، الالتزام باختصاصها بالنقيصة، إلّا أنّ جميع الزيادات ترجع إلى النقيصة عقلًا، حسب التحارير المختلفة التي كلّها

باطلة، و قد مرّ بعضها في ما لخّصناه.

مع أنّه بحسب منهم العرف و العقل يستند النقيصة بطروّ الزيادة ن فلا يلزم من المقالة المذكورة تخلّص قائلها عن بعض معارضات القاعدة، كما يأتي إن شاء اللّٰه تعالىٰ بخلاف مقالتنا؛ فإنّها لا تعارض قوله (عليه السّلام): «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» «2».

و لعمري، إنّ مع قطع النظر عن التدقيق المذكور الحقيق بالتصديق،

______________________________

(1) تحريرات في الأُصول 8: 86 و 117.

(2) الكافي 3: 355/ 5، تهذيب الأحكام 2: 194/ 764، وسائل الشيعة 8: 231، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 19، الحديث 2.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 51

لا ينتقل إلىٰ ذهن العرف إلّا تعرّضها للنقيصة، و لا سيّما بعد مراعاة ما في ذيلها: «أنّ التشهّد سنّة، و القراءة سنّة، و التكبير سنّة» فليلاحظ جدّاً.

جهالة، تكون الصلاة باطلة بمقتضىٰ «من زاد»، و صحيحة بمقتضىٰ «لا تعاد» بناء علىٰ كون «لا تعاد» أعمّ من الزيادة و النقيصة، كما هو المعروف بينهم.

و إليك ثالث التقاريب و هو: إنّ جملة المستثنىٰ منه و المستثنىٰ

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 53

واحدة بحسب الظهور المستقرّ الحجّة، فإذا كانت جملة المستثنىٰ مخصوصة بالنقيصة؛ نظراً إلىٰ ظهور الأُمور الوجوديّة في الترك، لا الزيادة، و إلى الثلاثة الصالحة لكونها قرينة في خصوص المستثنىٰ دون المستثنىٰ منه؛ لأنّ كون الاستثناء مفرّغاً يوجب أعميّة المستثنىٰ منه، كما لا يخفىٰ، فتلزم المعارضة بين الحديثين الشريفين؛ لأنّ في نقيصة المستثنىٰ تختصّ قاعدة «لا تعاد» و في الزيادة العمديّة تختصّ جملة «من زاد» و في الزيادة غير العمديّة من المستثنىٰ منه يتعارضان.

و إليك بيان رابع للمعارضة على التباين؛ ضرورة أنّ الأصل الأوّلي في باب النقصان، هو البطلان، فبحسب الطبع- مع عدم الأدلّة الخاصّة حمل «لا تعاد» على الزيادة أولى من القول بالأعمّ، فضلًا عن القول باختصاصها بالنقيصة، و في «من زاد» لا بدّ من الالتزام باختصاصه بالزيادة، فيتباينان و يتعارضان بالتباين، فإلىٰ هنا يتعيّن صرف الكلام لحلّ مشكلة المقام، و الجمع بين الكلام دلاليّاً عرفيّاً، أو العلاج و الترجيح، أو التساقط.

لا يكون في طبقتهم كجماعة من الصحابة.

الأطبّاء.

حسب القاعدة، و لعلّ الحديث ناشئ عن مقتضى القاعدة، و ليس تأسيساً، كما ليس «لا تعاد» بالنسبة إلى المستثنىٰ تأسيساً، فلا معارضة بينهما، سواء قلنا باختصاص «لا تعاد» بالنقيصة أو قلنا بأنّه الأعمّ كمّاً و كيفاً:

و أُخرى: بأنّها للأعم من العمديّة و غير العمديّة، و السنخيّة و غير السنخيّة، إلّا أنّها مخصوصة بالركعة؛ نظراً إلىٰ أنّ الزيادة في الصلاة لا بدّ و أن تكون صلاة، و هي لا تتحقّق إلّا مع الركعة، و لا يتصوّر في الثلاث من مستثنى القاعدة.

نعم، لو زاد سجدة أو سجدتين أو ركوعاً، لا تبطل الصلاة؛ لأنّ المراد من الركعة مجموع الركوع و السجدتين، و يشبه ذلك من الزيادة في الكمّ المتّصل و المنفصل، و نظراً إلى الأخبار الكثيرة المخصوصة بالركعة الزائدة، فلو كانت قاعدة «لا تعاد» أعمّ يمكن الجمع بينهما.

بعد وجود الأخبار الكثيرة الناطقة بزيادة الركعة، فلو لا تلك الأخبار، يمكن دعوى انصرافه إلىٰ عنوان الشي ء و المفهوم العامّ؛ نظراً إلىٰ حذف المفعول به، و لكنّه يلزم الإجمال، فلا معارض لحديث «لا تعاد» من هذه الناحية و لو قلنا بأنّه الأعمّ من الزبادة و النقيصة.

و رابعة: بأنّ حديث «لا تعاد» مخصوص بالنسيان؛ نظراً إلى انصرافه عن العمد، و امتناع شموله للجهل، و لنسيان الجزئيّة، و لمساعدة الاعتبار، و كثرة الابتلاء، و حديث «من زاد» أعمّ من العمد و الجهل و النسيان فيقيّد ب «لا تعاد» بعد اتّفاقهما في المستثنىٰ، فيلزم التوفيق بينهما.

و قد أفتى المشهور بمبطليّة الزيادة العمديّة و الجهليّة، و مجرّد إمكان الفرار عن امتناع الدور، لا يكفي، بعد وجود الإجماع على اشتراك الناس في الأحكام الفعليّة، و أنّهم علىٰ نعت واحد، و لو قيل بصحّة الزيادة الجهليّة بالنسبة إلى الأجزاء الندبيّة «1»، فهو لخروجها عن عنوانها أي: لعدم كونها من الزيادة، كما لا يخفىٰ.

______________________________

(1) مستند العروة الوثقىٰ 6: 34.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 60

الأمر الوجودي و الأمر العدمي، فيقيّد به، و تصير النتيجة: أنّه في صورة الزيادة المستلزمة للنقيصة تكون الصلاة باطلة فقط.

2: 4 فصل في الخلل الواقع في الصلاة، المسألة 4.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 62

العباد بالضرورة.

علىٰ أيّ وجه، فهو أمر آخر- مع أنّ اشتراطه بعدم الثاني من السنّة و «السنّة لا تنقض الفريضة» فلا تغفل. و هكذا في موارد نقص الصلاة بركوع.

و أمّا توهّم: أنّ الصلاة ماهيّة متقوّمة بالركوع و السجدة، ففيه: أنّها ماهيّة تعتبر مشكّكة؛ فإنّ الصلاة ذات الركعة الواحدة، كالوتر فهي بلا ركوع، ربّما يشكل صدق الصلاة عليها، و أمّا إذا كانت ذات أربع ركعات، فنقصان ركوع من ركعة، لا يضرّ بصدق الطبيعة عرفاً، و لا دليل شرعاً علىٰ أنّ الركوع مقوّم للماهيّة أو زيادته هادم للماهيّة بالضرورة، بل ليس هو دأب الشرع إلّا بحسب الآثار؛ فإنّ من غمر في أخبار كتاب الصلاة، و خرج عن

______________________________

(1) وسائل الشيعة 6: 319، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب 4.

(2) مجمع الفائدة و البرهان 3: 81، جواهر الكلام 12: 261، مستند العروة الوثقىٰ 6: 49، مستمسك العروة الوثقىٰ 7: 393.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 64

سيرة الناس، و فتوى العلماء، يرىٰ أنّ الصلاة لها المراتب المطلوبة النفسيّة، و تكون كالأقلّ و الأكثر الاستقلالي، مع أنّه خلاف ضرورة المذهب جدّاً.

ذلك، معارضة غير قابلة العلاج، و تصير النتيجة بعدها سقوطه عن قابليّة المرجعيّة، إلّا في صورة العمد و الجهالة التقصيريّة.

قلت: أوّلًا: التخصيص المستهجن غير الحكومة المستهجنة، و هكذا الإباء عن التخصيص صحيح، بخلاف الإباء عن الحكومة؛ فإنّه ليس شي ء آبياً عن التخصيص مثل ما ورد في حكم حرمة الربا، و هو قوله تعالىٰ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ. «1» إلّا أنّه ورد بلسان الحكومة، في موارد

______________________________

(1) البقرة (2): 279.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 66

كثيرة، نفي الموضوع، كقوله (عليه السّلام): «لٰا ربا بين الولد و الوالد» «1» و هكذا.

و ثانياً: كما لا معيّن له إثباتاً، لا وجه للعلم الإجمالي بوجود حكومة إحدى الفقرات ثبوتاً، فإنّه يحتمل عدم حكومة المجموع؛ لأجل خفاء شي ء عنّا، فعند ذلك يبقىٰ أصالة عموم «من زاد» محفوظاً، و لا يسقط عن المرجعيّة.

و ثالثاً: الزيادة العمديّة عن تقيّة نادرة، و عن جهالة تقصيريّة كثيرة جدّاً، هذا مع أنّ نسيان ذات الزائد و الزيادة غير نسيان مبطليّة الزيادة، و لا يجري الحديث عندنا بالنسبة إلى الأوّل، دون الثاني، خلافاً للمعروف، فعلى كلّ لا بأس بتحكيم الحديث الشريف علىٰ «من زاد».

763.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 67

و إنّما الإشكال في مرسلة ابن أبي عمير، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)- علىٰ ما في «الوسائل» قال: «تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان» «1».

و في «الوافي»: «و من ترك سجدة فقد نقص» «2» فإنّ لازم ذلك صحّة الصلاة في صورة الزيادة على الإطلاق، و هكذا النقيصة و لو كانت من الخمسة.

و احتمال اختصاصه بالسهو قويّ، إلّا أنّ كثرة استعماله في التردّد و الشكّ، يوجب إمكان إطلاقه على النقصان و الزيادة عن التردّد و الشكّ؛ فإنّ من شكّ بين الأربع و الخمس يسجد سجدتي السهو، و لا يبعد كون سجدتي السهو اسماً للمرغمتين، فلا يدلّ علىٰ أنّ النقصان أو الزيادة، عن سهو أو شكّ، بل يشمل النسيان و العمد و غير ذلك.

و من القريب أنّ هذا غير مربوط بالصلاة، بل في كافّة الأُمور إذا تدخّل الشيطان، فسهى الإنسان، سجد سجدتي السهو، و مجرّد ذكره في باب «مواضع سجدتي السهو» لا يكفي، مع أنّ الاعتبار يساعد الإطلاق جدّاً.

نعم مٰا في «الوافي» ربّما يوجب احتمال تعيّنه في الصلاة، و إلّا فيحتمل كونه توضيحاً لأحد موارد سجدتي السهو، فالخبر سنداً و دلالة محلّ المناقشة.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 8: 251، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 32، الحديث 3.

(2) الوافي 8: 992، كتاب الصلاة، أبواب ما يعرض للمصلّي، الباب 139، الحديث 6.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 68

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ سفيان لم يوثّق، و لم يذكر في الأُصول الخمسة تضعيفه، و لكن علىٰ وثاقته بعض الأمارات العامّة، مع أنّ المرسل ابن أبي عمير، و لا بأس في

دلالته؛ لظهوره في الصلاة.

و في دلالته مناقشات مرفوعة، كمناقشة أنّ وجوب سجدتي السهو يناسب بطلان الصلاة و صحّتها، و الملازمة ممنوعة، و لكنّه خلاف المتفاهم منه.

و عندئذٍ تصل النوبة- بعد الغمض إلى الجمع بينه و بين «لا تعاد» تارة، و إلى الجمع بينه و بين «من زاد» اخرىٰ.

أمّا الأوّل، فعلى مٰا هو المختار في «لا تعاد» تقع المعارضة، تارة في الزيادة المستلزمة للنقيصة، و أُخرى في النقيصة.

أمّا الكلام في الجانب الأوّل: فخبر سفيان و «لا تعاد» متّحدان في إفادة الصحّة، حتّى في زيادة الركوع المخلّ بوحدته، و باشتراط عدم الركوع الثاني؛ لأنّ ذلك داخل في المستثنىٰ منه، و في السنّة التي لا تنقض الفريضة.

و في الجانب الثاني- و هي النقيصة فمقتضىٰ «لا تعاد» بطلانها بترك الركوع، خلافاً له، إلّا أنّه أخصّ منه.

و أمّا التعرّض بالنسبة إلى الأحوال، العمد و الجهل، و النسيان، و الغفلة، فهو لا يرجع إلىٰ محصّل؛ لعدم شمولهما للعمد، و لشمولهما لسائر الأحوال، حسب مناسبة الحكم و الموضوع، نعم إن كان يتعرّض الخبر لخصوص حال، فإنّه يؤخذ به كما لا يخفىٰ.

و عندئذٍ يمكن أن تكون النسبة بين «لا تعاد» و المرسلة، عموماً من

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 69

وجه، من جهة أعميّة المرسلة بالنسبة إلى الأركان في النقيصة، و أعمّية «لا تعاد» من جهة الأحوال السهويّة و غيرها.

أمّا الثاني: تكون النسبة بين «من زاد» و المرسلة، عموماً و خصوصاً مطلقاً و تكون النسبة بين «لا تعاد» و «من زاد» أيضاً عموماً و خصوصاً مطلقاً، حسب ما مرّ، فهناك ثلاث نسب قابلة للجمع؛ و ذلك لأنّ المرسلة مقدّمة علىٰ «لا تعاد» لدلالتها الوضعيّة علىٰ أنّ ترك الركوع سهواً، لا يوجب

البطلان، و المراد من الدلالة الوضعيّة، هو أنّ مقدّمات الإطلاق في المرسلة، توجب تعرّض المرسلة لترك الركوع سهواً، حسب فهم العرف كما عرفت.

فلولا الأدلّة الخاصّة، كان الجمع المذكور متعيّناً. كما أنّه كان يقدّم «من زاد» علىٰ «لا تعاد» لتعرّض لعنوان الزيادة وضعاً، بخلاف «لا تعاد» فإنّه بالإطلاق يكشف عن سريان الحكم، و تماميّة الموضوع، فاغتنم.

الحائري: 319، و الصلاة (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 195 196.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 71

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّه داخل في «من زاد» المخصّص ل «لا تعاد» حسب ما عرفت، فيتعيّن الوجه الأوّل.

و لا حكومة.

و لا يؤخذ بالإطلاق هنا من هذه الجهة، كما لا يؤخذ به، في قوله (عليه السّلام): «إذا اجتمعت عليك حقوق يجزيك غسل واحد» «2» فإنّه لا يكفي الغسل المقرون بالقربة، المفروغ عن كافّة الخصوصيّات المنوّعة، كالجنابة، و الجمعة، و مسّ الميّت.

و لو صحّ الأخذ به في هذه الرواية، لا يؤخذ به في «لا تعاد» بالضرورة، فالصلاة في «لا تعاد» إشارة إلىٰ تلك الأنواع المشتركة في الصورة، المختلفة في الخصوصيّة، و الأمر يتعدّد بتعدّد تلك الخصوصيّة، كما حرّر في الأُصول.

و أمّا الكلام حول قصد القربة، فيأتي في المسائل الآتية؛ إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

و أمّا لزوم الإعادة من جهة نسيان نجاسة الثوب، فهو لكونه من الطهور في المستثنىٰ، بعد كونه مطلقاً.

و توهّم: أنّه ليس من الطهور «3»، فهو غلط؛ لأنّ قوله (عليه السّلام): «لا صلاة

______________________________

(1) رسالة في قاعدة لا تعاد، للمؤلّف (قدّس سرّه) (مفقودة).

(2) الكافي 3: 41/ 1، تهذيب الأحكام 1: 107/ 279، وسائل الشيعة 2: 261، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 43، الحديث 1.

(3) الصلاة (تقريرات المحقّق النائيني) الآملي 2: 422.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 73

إلّا بطهور» وارد ذيل رواية النجاسة الخبثيّة «1».

و أمّا إنكار إطلاق المستثنىٰ «2»، فهو و إن كان غير بعيد في ذاته، إلّا أنّ ذيله يؤيّد الإطلاق، و يؤكّده في المستثنىٰ.

هذا، علىٰ أنّه مع قطع النظر عن الذيل، مقتضى الأصل العقلائي، ثبوت الإطلاق للمستثنىٰ، و لا سيّما بعد عدّ الخمسة.

إحدى الخمسة مثلًا، و لكن قضيّة هذه القواعد الملفوظة و غير الملفوظة، أنّ عكس نقيض الذيل هو الأصل و أساس القاعدة، و أنّ «لا تعاد الصلاة» من ناحية نقصان سائر الأجزاء إلّا الخمسة، أخصّ من الذيل، و الأعمّ و هو الأصل و الأساس، لا الأخصّ.

و عندئذٍ يشكل الجمع بين حصر موجبة النقض في الخمسة المذكورة، و بين أعمّيّة القاعدة، بحسب الذيل، من جهة إمكان كون غير

______________________________

(1) عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: لا صلاة إلّا بطهور و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنّة من رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)، و أمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله. تهذيب الأحكام 1: 49/ 144 و 209/ 605، وسائل الشيعة 1: 315، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 9، الحديث 1.

(2) كتاب الصلاة (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 204 و 205.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 74

الخمسة ناقضاً أيضاً؛ لكونه ليس من السنّة.

اللّهمّ إلّا أن يقال: بإفادة القاعدة، حصر الناقضيّة، في تلك الخمسة واقعاً، و إنّما يجوز تحكيم دليل عليها، كما عرفت.

فما ربّما يقال: بعدم دلالة الذيل علىٰ إمكان ناقضيّة غير الخمسة، للإشكال المذكور، ممنوع.

هذا، مع أنّه يمكن أن يقال: بأنّ الخمسة معدودة مثالًا واضحاً للفريضة؛ للقاعدة المستفادة من الذيل، و هو: أنّ ما ينقض الفريضة ليس من السنّة، كالطهور و القبلة و الوقت و الركوع و السجود، فإنّها تنقض الفريضة، و ليست من السنّة، فالذيل يمنع عن إفادة الحصر في الخمسة، بحسب الناقضيّة، فليتأمّل، فإنّه حقيق به.

و من الجدير بالذكر، أنّ الأمر يدور بين ظهور الصدر في الحصر في الخمسة، و بين إطلاق الذيل- كي يتمسّك

بعكس نقيضه المخالف للحصر؛ لبطلان الصلاة بغيرها و الإنصاف: إنّ الترجيح مشكل، أو مع الصدر.

و هناك وجه آخر، و هو أنّ قوله (عليه السّلام)- علىٰ ما في بعض النسخ: «فلا تنقض السنّة الفريضة» إنشاء، لا إخبار عن أمر مطابق للأصل، أو عن أمر منشأ مخزون، كي يكون له النقيض و عكسه، فإنّ هذه القضايا مخصوصة بالقضايا الإخباريّة.

________________________________________

خمينى، شهيد، سيد مصطفى موسوى، الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ه ق

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)؛ ص: 75

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 75

الأُصول 8: 86 89.

(2) عوالي اللآلي 1: 196/ 2 و 2: 218/ 13، مستدرك الوسائل 4: 158، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 1، الحديث 5 و 8.

(3) تحريرات في الأُصول 8: 117 119.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 76

كان مورد حديث الرفع، على التفصيل المذكور.

و أمّا في موارد الزيادة اللازمة للنقيصة، كاشتراط الصلاة بعدم التكتّف، فإنّه لو تكتّف، زاد و نقص، فيعيد و لا يعيد، و ذكرنا أقوائيّة «من زاد» علىٰ «لا تعاد» و يقدّم عليه، في صورة العموم من وجه. و النسبة بين «من زاد» و ما يدلّ علىٰ زيادة الركعة، إيجاب فقط، و لا مفهوم له علىٰ وجه يعتدّ به، لأخبار زيادة الركعة، كي يقيّد به إطلاق «من زاد».

و أمّا مرسلة «سفيان» «1» فلولا إعراضهم عن مفادها، كان لقلب النسبة بها وجه، و إن حررّنا في الأُصول: أنّ انقلاب النسبة غير صحيح، إلّا في بعض الموارد؛ لوجود القرائن؛ فإنّه لا دليل علىٰ لزوم الجمع علىٰ أيّ وجه أمكن.

كلّ زيادة مبطلة، و ميزان المبطل و المكمّل مٰا أُشير إليه، و هي خارجة عن «من زاد» فلو أتى بالأجزاء و الأذكار و الأوراد و الأدعية المستحبّة، بعنوان الوجوب، أو أتى بها في خصوص ركعة وجوباً، أو ندباً خاصّاً، فمقتضى الصناعة هو البطلان، مع أنّ «من زاد» أقوى من تلك الأخبار، على الأشبه.

قهراً، أو بعدم ركنيّته، أو بأنّه من السنّة، و لا تنقض الفريضة؛ لاحتمال كون الصلاة المأمور بها هي الركوع و السجود، بعد كون الشروط الثلاثة موجودة، و النقيصة معفوّة عند إتيانهما. و لكن هذا خلاف ما هو المرتكز عند العرف و المتشرّعة، و مقايسة المركّبات الاعتباريّة و المؤلّفات العرفيّة.

______________________________

(1) جواهر الكلام 9: 154، مستمسك العروة الوثقىٰ 7: 403.

(2) التنقيح الرائع 1: 192.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 81

ما افتتح الصلاة عليه. تهذيب الأحكام 2: 197/ 776 و 343/ 1419، وسائل الشيعة 6: 6، كتاب الصلاة، أبواب النيّة، الباب 2، الحديث 2.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 82

اللّهمّ إلّا أن يقال: جريانه في الجهل القصوري ممكن، حسب ما تحرّر «1»، دون التقصيري، و في نسيان الشرطيّة أيضاً جائز، دون ذات الشرط، و حديث لزوم الدور قد ذبّ عنه في محلّه «2».

و ما ذكرناه يجري لو تذكّر و توجّه بعد الركوع و الركعة، و لذلك لو ورد النصّ علىٰ ذلك كان يؤخذ به، و لا يطرح.

و توهّم: أنه يرجع إلىٰ نقصان الصلاة بترك الركوع؛ لكونه من قيود عقد المستثنىٰ، و يكون داخلًا في حلقة «لا تعاد» الأكبر؛ فإنّ قيود الأجزاء و شرائطها ترجع إلى الصلاة بالواسطة، فكما أنّ الإخلال بها في عقد المستثنىٰ منه، لا يوجب الإعادة، لكن في عقد المستثنىٰ، يوجب الإعادة «1»، في غير محلّه و إن سلكه الأصحاب رضي اللّٰه عنهم و ذلك لأنّ المستثنىٰ طبيعي الركوع و السجود، و القيد الزائد من السنّة، و لا ينقض الفريضة، فالمناقشة تنحصر بما أبدعناه سابقاً، و أشرنا إليه آنفاً، و جريان حديث الرفع في الجملة، غير ممنوع، كما عرفت، فاغتنم.

تذكّر بعد الصلاة، فالأشبه صحّتها؛ لأنّه من الإخلال بالشرط.

و دعوىٰ أنّه من الإخلال بالركوع، و يلزم بطلانه، غير مسموعة؛ لأنّه غير دخيل في تقوّم ماهيّة الركوع، و السجود، و هكذا القبلة و الطهور و الوقت، و لذلك تبطل الصلاة عند المشهور، بزيادة الركوع بأيّ نحوٍ اتّفق.

فلو كان المأتي به يصدق عليه الصلاة؛ لكونها منويّة، إلّا أنّه أتى بها عبادة للأوثان و الأصنام، أو أتى بها عبادة للّٰه تعالىٰ علىٰ وجه الشركة، بأن يكون معبوده فيها تلك الأوثان علىٰ وجه الجزئيّة، نسياناً و جهلًا، صحّت على الأشبه، حسب الأدلّة؛ فإنّ نقصان الشرط داخل في «لا تعاد» و خارج عن «من زاد» و مندرج في «تسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان» «2»، بناء علىٰ ظهوره في الصحّة.

اللّهمّ إلّا أن يقال: بحكومة الأدلّة المتصدية لاعتبار القربة، بل لا تشمل «لا تعاد» صلاة يعبد بها غير اللّٰه تعالىٰ؛ لانصرافها، أو لأنّها ليست صلاة، لقوله تعالىٰ وَ مٰا كٰانَ صَلٰاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلّٰا مُكٰاءً وَ تَصْدِيَةً. «3» فتثبت الحكومة حسب الصناعة، فنسيان عبوديّة اللّٰه تعالىٰ بها، شركة كانت أو استقلالًا، و هكذا جهلًا، قصوراً أو تقصيراً، لا يقتضي جريان حديث الرفع و غيره.

______________________________

(1) تحريرات في الفقه، الواجبات في الصلاة، للمؤلّف (قدّس سرّه): 83 و ما بعدها.

(2) تقدّم في الصفحة 67.

(3) الأنفال (8): 35.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 84

نظراً إلىٰ إطلاق «لا تعاد» و حديث الرفع في خصوص الناسي و الجاهل القاصر، علىٰ ما عرفت.

و أُخرى: يمكن دعوى بطلانها؛ لأنّها من الصلاة عرفاً و لغةً فيكون مُكٰاءً وَ تَصْدِيَةً كما لا يخفىٰ.

و مقتضى الجمع بين ذلك، و بين أصالة صحّة تكبيرة الافتتاح، و إطلاق «لا تعاد» بالنسبة إليها، و «أنّ الصلاة علىٰ ما افتتحت» الظاهر في أنّ الإخلال من جهة الغفلة و النسيان بالنسبة إلى الأُمور القصديّة، و منها عبادة اللّٰه تعالىٰ بها استقلالًا أو شركة، هو كفاية إعادة القراءة.

و ثالثة: أنّ الصلاة باطلة على الإطلاق، فيعيد تكبيرة الافتتاح أيضاً؛ لأنّ وجوب العود إلى القراءة يستلزم زيادة في الفريضة، و يشملها «من زاد» حسب ما عرفت، و هذا يعدّ من الزيادة العمديّة، فلا يشملها قوله: «تسجد سجدتي السهو».

و توهّم: أنّ العمديّة مستندة إلىٰ إيجاب الشرع إعادة القراءة، لا ينفع؛ لأنّها لا ينافي كونها من الزيادة العمديّة المبطلة شرعاً أيضاً، فعلى

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 85

هذا لا يتمكّن من تصحيح صلاته.

و بالجملة: عبادة غيره تعالىٰ، و صحّة صلاته، تنافي المرتكزات جدّاً.

يؤخذ بإطلاق دليل المركّب.

و لو كان الشرط عدم الرياء بمعنى أنّ الرياء زيادة في الصلاة، و يوجب نقصان الشرط، فالقاعدة و الحديث جاريان في حال الجهل القصوري و النسيان، و يكونان حاكمين علىٰ «من زاد».

و لو قلنا بأنّ تلك الزيادة القصديّة، لا تكون من الزيادة في الصلاة،

______________________________

(1) جواهر الكلام 9: 189، مستمسك العروة الوثقىٰ 6: 21.

(2) الانتصار: 17.

(3) تحريرات في الفقه، الواجبات في الصلاة، للمؤلّف (قدّس سرّه): 83 و ما بعدها.

(4) مستمسك العروة الوثقىٰ 6: 20.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 86

و إن توجب الإخلال بالشرط، و ذلك نظير التشريع القصدي حال الغفلة مثلًا- فإنّه لا يعدّ من الزيادة فيها فالحكم يختلف حسب هذه الاحتمالات.

البحوث «2».

______________________________

(1) مطارح الأنظار: 6/ السطر 8.

(2) تحريرات في الفقه، الواجبات في الصلاة، للمؤلّف (قدّس سرّه): 83 و ما بعدها.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 87

الجهة التي فيها ذلك البحر و البلد و المملكة طبعاً و بالضرورة.

فحديث التخطيط، و حديث استدارة جبهة الإنسان، و حديث توهّم الخطوط المتوهّمة على الزوايا الكذائيّة أشبه بالمسائل الجنيّة و الهورقليائيّة، كما قيل بذلك في الملكيّة.

الدفن و ما يناسبه، الباب 20، الحديث 3.

(3) البقرة (2): 144.

(4) وسائل الشيعة 13: 353، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 30، الحديث 1.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 90

الأخبار في جميع السنوات المكّيّة، و حوالي سنة و نصف في المدينة «2»، و ما كان ذلك إلّا إلىٰ تلك الجهة التي فيها بيت المقدس، و كان المسلم في بيته يصلّي نحوه، من غير رعاية هذه الدرجات و الآلات المسمّاة ب (قبله نما) و ستحدث إن شاء اللّٰه (مدينة نما) و (كربلاء نما) و (مشهد نما) و حدود انحراف درجاتها عن خطّ نصف النهار، كما صنعه الأقدمون و المعاصرون، حفظنا اللّٰه تعالىٰ عن الخطأ و الزلل، و تمام الكلام في المسألة يطلب من محالّها إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

و لقد كتبنا في بعض الرسائل: أنّ مسألة حرمة الاستدبار حال التخلّي لمكان كونه استقبالًا عقلًا، و لكنّه خروج عن العرف.

و ربّما يؤيّد ذلك: أنّ حرمة الاستقبال حال التخلّي ليست إلّا تشريفاً للكعبة، و تعظيماً لها «3»، و بالضرورة يكون الانحراف إلى اليمين و اليسار أقرب إلى التعظيم من الاستدبار، حسب فهم العقلاء، و لكن مع ذلك يرجع إلى العرف هنا كسائر المسائل، فلا تغفل.

______________________________

(2) عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): متى صرف رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) إلى الكعبة؟ قال: بعد رجوعه من بدر و كان يصلّي في المدينة إلىٰ بيت المقدس سبعة عشر شهراً ثمّ أعيد إلى الكعبة. مجمع البيان 1: 413، وسائل الشيعة 4: 297، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 2، الحديث 3.

(3) عن محمّد بن إسماعيل قال: دخلت علىٰ أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) و

في منزله كنيف مستقبل القبلة و سمعته يقول: من بال حذاء القبلة، ثمّ ذكر، فانحرف عنها إجلالًا للقبلة، و تعظيماً لها، لم يقم من مقعده ذلك حتّى يغفر له. وسائل الشيعة 1: 303، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 2، الحديث 7.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 91

92

إليه هي ذات الصلاة، و نفس هذا العنوان الواحد البسيط العرفي الفاني فيه الأجزاء، لا تكون الصلاة فاقدة للشرط، و هي القبلة، بالضرورة.

و لعلّ سرّ صحّة الصلاة الاستدراكيّة، في أوّل الوقت أو آخره، مع رعاية بعض الشرائط، هو ذلك، و لا ينافي الأخبار في تلك المسألة مستثنى «لا تعاد» بعد ذلك.

هذا هو متصور جدّاً.

و بالجملة: هي القبلة، و هو الاسم من استقبال الكعبة مثلًا، إلّا أنّ مقتضىٰ طائفة من الأخبار يتّسع القبلة بالنسبة إلىٰ غير العامد «2»، و قد مرّت بك معتبرة زرارة المحدّدة لها بأنّها ما بين المشرق و المغرب كلّه، و حيث فرض في معتبر الساباطيّ، أنّ ما بين المشرق و المغرب ليس قبلة، لقوله (عليه السّلام): «فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم» يتبيّن أنّ ما بين المشرق و المغرب بحكم القبلة لغير العالم.

و علىٰ هذا، لا تزيد الأخبار عن إطلاق «لا تعاد» في المستثنىٰ حسب

______________________________

(1) وسائل الشيعة 4: 297، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 2.

(2) وسائل الشيعة 4: 314، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 10، الحديث 1 و 4 و 5.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 94

ما عرفت، نعم يفسّر القبلة في قاعدة «لا تعاد» بما بين المشرق و المغرب.

و بعبارة اخرىٰ: يفسّر القبلة في قاعدة «لا تعاد» المخصوصة بغير العالم، بما بين المشرق و المغرب، و عند ذلك يتبيّن، أنّ فاقد قبلة قاعدة «لا تعاد» هو المصلّي لدبر القبلة، و من صلّىٰ لدبر القبلة هو الذي صلّىٰ لغير القبلة، حسب الروايتين المذكورتين؛ ضرورة أنّ تحديد القبلة بما في معتبر زرارة، لا بدّ أن يرجع إلىٰ محطّ الرسول (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) و المدينة المشرّفة، و لا يحمل على القضيّة الكلّيّة الحقيقيّة، و هو مقتضى المخاطبة أحياناً في باب تحديد الجهات و الآفاق، كما هو قضيّة الجمع بين الصحيحتين المذكورتين.

الواقعة إلى المشرق و المغرب بعرضهما العريض، الخارجة عمّا بين المشرق و المغرب، و غير الداخلة في الدبر عرفاً، إن كانت باطلة، فهو لأجل الأصل الأوّلي، و إلّا فالأخبار قاصرة عن إبطالها، بل مقتضىٰ قاعدة «لا تعاد» أيضاً عدم بطلانها؛ لعدم فَقْد القبلة، بل قضيّة قوله (عليه السّلام): «إن كان متوجّهاً إلىٰ دبر القبلة فليقطع الصلاة، ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة» أنّ الفرض الباطل هو صورة وقوعها دبر القبلة، و مستخلفاً حقيقة، فإذا خرج عن دبر القبلة، يدخل في القبلة

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 95

الحكميّة، أو الواقعيّة، فتصحّ، و حيث لم يحدّد مفهوم الدبر، بخلاف مفهوم القبلة، و أنّ ما بين المشرق و المغرب ليس مشرق يوم الصلاة و مغربه بالضرورة، و لا اليوم الأوّل، و لا اليوم الآخر، من المشارق و المغارب، فالكلّ يعدّ ما بين المشرق و المغرب، حسب طلوع الشمس و غروبها العاديّة في هذه الآفاق، فالقسمة ثنائيّة، لا ثلاثيّة، و الصلاة في صورة وقوعها في الخلف- الذي لا تطلع في السنّة فيه الشمس و لا تغرب فيها يوماً باطلة، و فاقدة القبلة الحكميّة، و داخلة في «لا تعاد».

فالدائرة الّتي يتخيّل للمصلّي، بحسب الأُفق، تنقسم إلى الأربعة، و لا تصحّ الصلاة في واحدة منها، و هو المسمّى بالخلف و الدبر، و حمل الرواية على اليوم الأوّل أو اليوم الوسط أو اليوم الآخر أو يوم الصلاة، حمل على النادر، و إن كان الأخير غير بعيد في نفسه، إلّا أنّ الالتزام به غير تامّ، كما لا يخفىٰ، بخلاف كون المطالع و المغارب و الحدّ الوسط قبلة حكميّة لغير العالم العامد.

فبالجملة: القسمة هادمة للشركة، و ظاهرة في أنّ القبلة إمّا موجودة

أو مفقودة، و لا ثالث.

و لا شبهة في فقد القبلة الحقيقيّة بين المشرق و المغرب، بخلاف الحكميّة؛ فإنّها بيد الشرع، و المتفاهم من أمثال هذه التراكيب هو المتفاهم من قولك بين السماء و الأرض.

و نتيجة ذلك: أنّ الجملة الثانية بيان لمفهوم الجملة الأولىٰ، و بالعكس لو قلنا بالمفهوم ل «معتبر الساباطيّ» صغرويّاً و كبرويّاً، و احتمال كون المقصود أنّ المشارق و المغارب قبلة، دون الحدّ الوسط أبعد.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 96

و يؤيّد ما ذكرنا: أنّ اليمين و اليسار، و الشمال و الجنوب، خفيف المئونة فهماً، و يتمكّن أوساط الناس من ذلك، بخلاف النقطة الخاصّة، فلا تغفل.

الحديث 1.

(2) تقدّم في الصفحة 92.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 97

و «المقنعة» و «المبسوط» و «الخلاف» و «النهاية» و «المراسم» و «الوسيلة» و «الغنية» و «السرائر» «1» أنّ ما ذهب إليه المتأخّرون، تبعاً لطائفة من القدماء، بل نسب إلى المشهور، بل عليه دعاوي الإجماع «2»، ضعيف أيضاً، و هو وجوب الإعادة في صورة الانحراف، يميناً و شمالًا عن القبلة الحكميّة المفسّرة عندهم، بما بين المشرق و المغرب.

و يكفيك لفساد مذهب الطائفة الأولىٰ، صحّة دعوى أنّ ما بين المشرق و المغرب قبلة كلّه، مع أنّها دعوى مجازيّة، إلّا إذا أريد بها ترتّب جميع آثار القبلة، بالنسبة إلىٰ جميع الطوائف، من الجاهل، و القاصر، و المخطئ، و الغافل، و الساهي، و غيرهم.

و أمّا تقييد هذا الإطلاق الادّعائي المذكور في الروايات المختلفة، بما في «الكافي» بإسناده المعتبر عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في الأعمىٰ، يؤمّ القوم و هو علىٰ غير القبلة، قال: «يعيد و لا يعيدون، فإنّهم قد تحرّوا» «3» في غير محلّه؛ لأنّ الظاهر من القبلة في قوله «غير القبلة» هي القبلة الحكميّة، في موارد الاختلال بها لا عن عمد، و نتيجة ذلك أنّ المتحرّي عن القبلة لا يعيد، و لو كان صلّىٰ دبر القبلة، و هؤلاء في صلاتهم

______________________________

(1) المسائل الناصريّة، ضمن جوامع الفقهيّة: 230/ السطر 28، المقنعة: 97، المبسوط 1: 80، الخلاف 1: 303، المسألة 51، النهاية 1: 286، المراسم، ضمن جوامع الفقهيّة: 570/ السطر 11، الوسيلة: 99، الغينة، ضمن جوامع الفقهيّة: 494/ السطر 4، السرائر 1: 205.

(2) مستمسك العروة الوثقىٰ 5: 231.

(3) الكافي 3: 378/ 2.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 98

الواجبة، كالعالم العامد الماشي في

صلاته المندوبة، أو المتحيّر غير المتمكّن عن معرفة القبلة، حسب طائفة من الأخبار «1».

و لو أُريد من القبلة في قوله «غير القبلة» الكعبة الحقيقيّة، فلا بدّ من كونها مورد الإعراض؛ للإجماعات المدّعاة، و الشهرة علىٰ صحّة صلاتهم، إذا كانت بين المشرق و المغرب «2»، و لا يقاومهم دعوى إجماع «الخلاف» و «السرائر» «3»، فليتأمّل.

و يحتمل الجمع بالتقييد، إلّا أنّه غير متعارف في مثل الدعاوي المجازيّة، نعم قضيّة الإجماعين المذكورين، إعراضهم عن تلك الأخبار المشتملة على الادّعاء، و لكنّه ضعيف.

يمينها لا الشمس- أي: يميناً و شمالًا و لكنّه ينافيه معتبر «معاوية بن عمّار» «1» بالصراحة.

أبواب صلاة الجماعة، الباب 21 و 38.

(2) وسائل الشيعة 4: 317، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 6 و 7 و 10 و 11.

(3) وسائل الشيعة 4: 310، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 7، الحديث 3، لاحظ الكافي 3: 375/ 2، تهذيب الأحكام 3: 27/ 94.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 101

أو يقال: أنّ قوله (عليه السّلام): «فيرىٰ أنّه قد انحرف» «1» و لو كان ظاهراً في المخطئ، إلّا أنّ الجواب عامّ كلّي، و لا سيّما بعد ما يلاحظ أنّ معتبر زرارة يشتمل علىٰ تحديد القبلة، و علىٰ هذا يكون معتبر زرارة مفسّراً لمستثنىٰ «لا تعاد» و أنّ الأخبار الأُخر مفسّرة لمعنى التحرّي، في معتبر الحلبيّ المنتهى إلىٰ صحّة صلاة المتّكئ على البيّنة، و الخبر الموثوق به، و خبر الثقة، و غير ذلك من الأعلام المنصوبة من قبلهم (عليهم السّلام)، فالإخلال بالقبلة على الوجهين المذكورين، لٰا ينافي إطلاق عقد مستثنى «لا تعاد»، و لٰا يزيد عليه و لا ينقص.

و أمّا الإخلال على الوجه الثالث، المشتمل علىٰ جميع المشارق و المغارب- أي: علىٰ ثلاثة أرباع فلك المصلّي فظاهر جمع منهم: «اتّباع القواعد الأوّليّة و الثانويّة» أي: إطلاق «لا تعاد» و عن كثير منهم، بل قيل: «لا خلاف فيه بالنسبة إلى الإعادة في الوقت» «2» و إذا كانت باطلة في الوقت فالمرجع إطلاق أدلّة القضاء.

و عن جمع منهم: «التفصيل بين المجتهد المخطئ و غيره، فصحّ في الأوّل، بشرط عدم اطّلاعه على الإخلال في الوقت، دون غيره، و هذا هو المعروف المشهور».

و ذهب جمع أو تمايلوا إلىٰ نفي القضاء و الإعادة إلّا بالنسبة إلى الجاهل بالحكم.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 96.

(2) السرائر 1: 205، مستمسك العروة الوثقىٰ 5:

231.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 102

فالمتّبع بعد ذلك الاختلاف هو الأخبار، و لا شهرة أو إجماع تعبّدي في المسألة، و قد مرّ: أنّ الأظهر أنّ القبلة لغير العالم العامد، مٰا بين المشرق و المغرب- أي: هذه المحدودة مقداراً و إن لم يكن شرق و لا غرب، فيكون الاستدبار ربع فلك المصلّي، و ذلك لإِطلاق تلك الأخبار، من جهة حدّ القبلة، و من جهة المصلّي المجتهد و غيره، و من جهة الوقت و خارجه، فيكون قبلة عقد مستثنى «لا تعاد» وسيعاً جدّاً، كما أنّ وقته وسيع جدّاً، من الجانبين الأوّل و الآخر، و هكذا بالنسبة إلى الركوع و السجود، حيث تشمل القاعدة الصلاة المندوبة، و المفروضة الاضطراريّة و أمثالهما.

و بالجملة: بالنسبة إلىٰ جميع المشارق و المغارب، حسب أيّام السنة، يصدق قوله (عليه السّلام): «ما بين المشرق و المغرب» و لا سيّما لو كان زمان صدور الرواية من أيّام الصيف و النهار طويل؛ فإنّ إخراجه عن محطّ الخبر بعيد جدّاً، و تقيّد السائل و المجيب بالنهار الخاصّ أبعد.

فالأمر دائر بين الاستدبار و كون الكعبة خلف ظهره و بين الاستقبال و عدم كون الكعبة خلف ظهره.

و يؤيّد ما ذكرناه رواية معتبرة في «الكافي» عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، قال: سألته، هل كان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) يصلّي إلىٰ بيت المقدس؟ قال: «نعم» فقلت: أ كان يجعل الكعبة خلف ظهره؟ فقال: «أمّا إذا كان بمكّة فلا، و أمّا إذا هاجر إلى المدينة فنعم، حتّى حوّل إلى الكعبة» «1».

______________________________

(1) الكافي 3: 286/ 12.:

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 103

و من راجع الخريطة، يجد أنّ مستقبل بيت المقدس

لا يجعل الكعبة علٰى خلف ظهره إلّا عرفيّاً، و أنّه يساوي، حسب الظاهر، ربع فلك المصلّي، ففي هذا الخبر شهادة علىٰ توسعة الدبر، و عرفيّة التوسعة، و علىٰ ما ذكرناه.

و يؤيّدنا: الأخبار الشاملة علىٰ أنّه صلّىٰ علىٰ غير القبلة «1»، الحاكمة بالصحّة، الظاهرة، في أنّ القسمة ثنائيّة، و أنّ الأمر دائر بين أن صلّى إلى القبلة أو إلى غير القبلة، الشامل للاستدبار و الانحراف اليسير. فبطلان الصلاة مستدبراً؛ لكونه خارجاً عن حدّ القبلة، هو مقتضىٰ إطلاق «لا تعاد» و عدم بطلانها في الجملة مستند إلىٰ ما مرّ و إلى أمثال هذه الطائفة من الأخبار.

و من هنا يظهر حكم الاختلال بها في الأيّام الطويلة، التي يحتوي فلك المصلّي ثلاثة أرباع الدائرة مثلًا؛ ضرورة أنّ الصلاة إلىٰ تلك المشارق و المغارب، ليست إلىٰ دبر القبلة، و تكون واجدة للقبلة الحكميّة، منّةً على العباد، و توسعة عليهم.

مقتضى الجمع بينها، و بين الروايات الأُخر، حمل عنوان غير القبلة على الدبر، و أنّ المراد من غير القبلة- ما لا يكون قبلة حكميّة أو حقيقيّة و عندئذ يتقوّى الأمر بالإعادة، بالشهرة، و فهم الأصحاب رضي اللّٰه عنهم هذا، مع أنّ اشتمال بعضها على التقديم المذكور، لا يوجب سقوط ظهور الأمر في الآخر، كما هو ظاهر.

إلىٰ هنا يظهر: أنّ الأصحاب المحقّقين رضي اللّٰه عنهم ما سلكوا سبيل الصحيح في المسألة؛ فإنّ الأخبار المحدّدة للقبلة هي مناط الصحّة و الفساد، و يدور الأمر حول مفادها، فعلى ما تحرّر من ثبوت الإعادة في صورة الاستدبار، يساعده الأُمور المختلفة المذكورة و أمّا القضاء، فهو حسب أدلّة القضاء- بناءً علىٰ إطلاقها و هو مقتضىٰ أخبار المسألة نفسها، و خارج عن بحث الخلل كما لا يخفىٰ.

عن تلك القبلة، و بذلك يجتمع شتات الأخبار و المآثير، و يسقط قول من يقول بوجوب الإعادة.

يلزم اختصاص الصحّة بالمتحرّي.

و هذا غير بعيد، بعد ملاحظة الأخبار جمعاً؛ فإنّ معتبر الساباطيّ «4» من جهة التحرّي، مطلق فقابل للتقييد، بأن تصحّ صلاة المتحرّي إذا كانت دبر القبلة.

و يؤيّد ذلك: الطائفة الأُخرىٰ من الروايات، المخصوصة بالجاهل بالقبلة، و المتحيّر الذي تصحّ صلاته، و لو كانت دبر القبلة- بناءً علىٰ

______________________________

(1) يعقوب بن يقطين قال: سألت عبداً صالحاً عن رجل صلّى في يوم سحاب علىٰ غير القبلة ثمّ طلعت الشمس و هو في وقت، أ يعيد الصلاة إذا كان قد صلّى علىٰ غير القبلة؟ و إن كان قد تحرّى القبلة بجهده، أ تجزيه صلاته؟ فقال: يعيد ما كان في وقت، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه. تهذيب الأحكام 2: 48/ 155 و 141/ 552.

(2) عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه أنّه سئل الصادق (عليه السّلام) عن رجل أعمى صلّى علىٰ غير القبلة؟ فقال: إن كان في وقت فليعد، و إن كان قد مضى الوقت فلا يعد، قال: و سألته عن رجل صلّى و هي متغيّمة، ثمّ تجلّت فعلم أنّه صلّىٰ علىٰ غير القبلة؟ فقال: إن كان في وقت فليعد، و إن كان الوقت قد مضى فلا يعيد. الفقيه 1: 179/ 844.

(3) تقدّم في الصفحة 97.

(4) تقدّم في الصفحة 96.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 108

كفاية الواحدة مع عدم كفاية الإجماع في مثل المسألة، للإعراض، و ليس بحجّة، و لا بموهن في الحقيقة، فما في كلامهم غير متين.

بن علوان لم يوثّق، و لم يكن أصحاب الإجماع و الأجلّاء يروون عنه، إلّا الحسين بن سعيد الأهوازيّ، و إن قال ابن عقدة: «إنّ الحسن كان أوثق من أخيه و أحمد عند أصحابنا» «2» انتهىٰ.

و يكون أكثر رواية منه في الكتب الأربعة، مع رواية ابن فضّال عنه «3»، فلا يبعد اعتباره، و يكون أقوى من أخيه حسب مشربنا، إلّا أنّ الاعتماد علىٰ «قرب الإسناد» عندي مشكل، على حذو تقييد هذه المطلقات الكثيرة، حتّى عن أمير المؤمنين (عليه السّلام)، و لا سيّما معتبر زرارة الظاهر في الادّعاء الذي لا يجوز في مورد يخصّ بحكم واحد غير ظاهر، فلا تغفل، كما مرّ.

______________________________

(1) عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام)، أنّه كان يقول: من صلّى علىٰ غير القبلة و هو يرىٰ أنّه على القبلة ثمّ عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق و المغرب. قرب الإسناد: 113/ 394، وسائل الشيعة 4: 315، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 10، الحديث 5.

(2) رجال العلّامة الحلّي: 216.

(3) الكافي 1: 450/ 34.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 109

فتحصّل: أنّ مقتضى الصناعة صحّة صلاة المتحرّي، و لو كانت دبر القبلة.

ما لم يفته الوقت» «3» و لكنّه محمول على الاستحباب، و إلّا يلزم المناقضة، فعندئذٍ تصحّ صلاة غير المجتهد أيضاً، قضاء لحقّ العلّة.

اللّهمّ إلّا أن يشكل متناً؛ لعدم ظهوره في التعليل، كما هو الظاهر، مع أنّ الحصين غير معتبر، مع أنّ خبر «الساباطيّ» السابق يقيّده لأخصيّته منه.

______________________________

(1) البقرة (2): 115.

(2) عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الحصين قال: كتبت إلىٰ عبد صالح: الرجل يصلّي في يوم غيم في فلاة من الأرض و لا يعرف القبلة، فيصلّي حتّى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس، فإذا هو قد صلّى لغير القبلة، أ يعتدّ بصلاته أم يعيدها؟ فكتب: يعيدها ما لم يفته الوقت، أو لم يعلم أنّ اللّٰه يقول و قوله الحقّ فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ؟! تهذيب الأحكام 2: 49/ 160.

(3) نفس المصدر.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 110

و الناسي بالنسبة إلى الحكم، و لكن يشمل غيرهما من الفرق كالقاطع بالقبلة و غير ذلك.

و لو قلنا: بأنّ التحرّي أعمّ من الفاحص بالفعل، أو من حصل له نتيجة الفحص، و هو الوثوق النوعي أو الشخصي، فالأمر أسهل.

فالمهمّ: أنّ الجاهل بالحكم، إن كان مقصّراً فهو عندنا كالعامد على الأشبه، و إن كان قاصراً أو ناسياً له، لاعن عمد و تدبير، فإنّه لا يبعد التحاقهما بسائر الطوائف.

______________________________

(1) أبو هاشم الجعفري قال سألت الرضا (عليه السّلام) عن المصلوب، فقال: أما علمت أنّ جدّي (عليه السّلام) صلّى علىٰ عمّه؟ قلت: أعلم ذلك، و لكنّي لا أفهمه مبيّناً، فقال: أُبينه لك إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم علىٰ منكبه الأيمن، و إن كان قفاه إلى القبلة فقم علىٰ منكبه الأيسر، فإنّ بين المشرق و المغرب قبلة، و إن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم علىٰ منكبه الأيمن و إن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم علىٰ منكبه الأيسر، و كيف كان منحرفاً فلا تزايلنّ مناكبه، و ليكن وجهك إلىٰ ما بين المشرق و المغرب، و لا تستقبله و لا تستدبره البتّة. الكافي 3: 215/ 2، تهذيب الأحكام 3: 327/ 1021، وسائل الشيعة 3: 130، كتاب الطهارة، أبواب صلاة الجنازة، الباب 35، الحديث 1.

(2) تقدّم في الصفحة 96.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 112

و يؤيّد ذلك بعض الإطلاقات الأُخر كما في خبر الحلبيّ: رجل يصلّي بالقوم ثمّ يعلم أنّه صلّىٰ بهم إلىٰ غير القبلة، فقال: «ليس عليهم إعادة شي ء» «1»؛ فإنّ قوله: «ثمّ يعلم أنّه صلّىٰ بهم إلىٰ غير القبلة» جامع للشبهة الحكميّة و الموضوعيّة، و إنّما يبعد الإطلاق؛ لكونه من الإطلاق السكوني، بترك التفصيل، و هو

في تلك العصور غير لازم، بعد شهرة المسألة.

و لا يقاس معتبر زرارة بمثله؛ فإنّه أمر ابتدائي، و إخبار تشريعي، و لا وجه لصرفه إلى المجتهد، أو الفاحص المخطئين، بتوهّم كثرة الأخبار في الموضوعيّة، و في خصوص المسألة، أو بتوهّم اتّضاح الحكم، أو بتوهّم امتناع اختصاص الحكم بالجاهل و الناسي «2»؛ فإنّه واقع في الفقه كثيراً «3»، و لا سيّما في الحج «4»، و حتّىٰ في الحكم الوضعي، كما في القبلة عند التذكية «5»، و غير ممنوع عقلًا، حسب ما تحرّر في الأُصول «6»، و فيما سلف.

______________________________

(1) جامع أحاديث الشيعة 7: 418، كتاب الصلاة، أبواب الجماعة، الباب 66، الحديث 2، تهذيب الأحكام 3: 40/ 142، وسائل الشيعة 8: 375، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 38، الحديث 1.

(2) فرائد الأُصول 2: 484.

(3) العروة الوثقىٰ 1: 650، فصل في القراءة، المسألة 22 و 2: 160، فصل في أحكام صلاة المسافر.

(4) العروة الوثقىٰ 2: 562، كتاب الحج، فصل في أحكام المواقيت، المسألة 8 و 9، تحرير الوسيلة 1: 412، المسألة 6.

(5) العروة الوثقىٰ 1: 549، فصل في أحكام الخلل في القبلة، المسألة 2، مستمسك العروة الوثقىٰ 5: 237، الهامش 2.

(6) تحريرات في الأُصول 8: 102 105.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 113

و بالجملة: بعد الغضّ عمّا سلف، فقضيّة القواعد، هل هو صحّة الصلاة مطلقاً، فلا قضاء طبعاً، أو هو البطلان في الوقت و القضاء خارجه، كما هو مختار «العروة» و جمع «1»، أو يفصّل بين الجاهل و غيره «2»، أو بين القاصر و المقصّر، أو غير ذلك من المحتملات؟

و حيث إنّ إطلاق عقد المستثنىٰ يقتضي البطلان، و بعد حكومة معتبر زرارة عليه، تصير القبلة في المستثنىٰ

واسعاً إلى الحدّ الذي عرفت منّا، فلا تكون صلاة الجاهل و غيره، المنحرف عن الكعبة إلىٰ تلك المحدودة بلا قبلة طبعاً، فترجع المسألة و محطّ النزاع إلى الجاهل بالحكم المستدبر، و هكذا الناسي.

و منه يعلم مقتضى القواعد، بالنسبة إلى المنحرف يميناً و يساراً- بناءً علىٰ عدم كونه من القبلة حكماً كما سيظهر، إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

نعم، ربّما يشكل الأمر من جهة أنّ الجاهل بالاشتراط لا يأتي بقيد المأمور به، و هو قصد القربة إلى اللّٰه تعالىٰ، فإنّ هذا أيضاً معتبر في جميع خصوصيّات العبادات الدخيلة في الأمر، و هكذا الغافل الناسي.

اللّهمّ إلّا أن يقال: برجوعه إلىٰ عقد المستثنىٰ منه؛ لأنّ المستثنىٰ هو الاستقبال و القبلة، فمن أتى بصلاته إلى القبلة بلا قربة في خصوص القبلة، لا تكون صلاته بدون القبلة حسب اللّغة، و إن كان بحسب

______________________________

(1) العروة الوثقىٰ 1: 548، فصل في أحكام الخلل في القبلة، المسألة 1، النهاية، الشيخ الطوسي 1: 286، الصلاة (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 205 206.

(2) العروة الوثقىٰ 1: 548، فصل في أحكام الخلل في القبلة، الهامش 4.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 114

الأصل الأوّلي، و الشرطيّة باطلة، كما مرّ في المباحث السابقة، و عندئذٍ يتوجّه إلى الإعلام القائلين ببطلان الاستقبال إذا أخلّ بقربته، و مع ذلك تمايلوا إلى الصحّة هنا، فلا تغفل.

بالعالم في غير محلّه «1»، كما أُشير إليه، و هكذا توهّم صحّة عبادة الجاهل بالحكم دون الموضوع، و هكذا ناسي الحكم، دون الموضوع؛ فإنّه تفصيل بعيد غير تامّ؛ لأنّ المتّبع هو الدليل، دون القياس و الاستبعاد.

إن قلت: فلو كانت لفقرات حديث الرفع حكومة علىٰ عقد المستثنىٰ، لم يبق للعقد المذكور مورد، فلا بدّ من صرف حديث الرفع عن عقد المستثنىٰ، فراراً عن اللغويّة، كما في موارد الاستصحاب و قاعدة التجاوز.

______________________________

(1) الصلاة (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 189، مستمسك العروة الوثقىٰ 7: 381.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 115

قلت:

أوّلًا: بعد البناء علىٰ عدم شمول حديث الرفع لمورد الجهل التقصيري، لا تلزم اللغويّة، و لا ندرة مورده.

و ثانياً: لو قلنا بشموله له، يكون مقتضى الأدلّة الخاصّة بطلان من أخلّ بالقبلة، ثمّ توجّه في الوقت، فيكون عقد المستثنىٰ مورد العمل في هذه الموارد.

و ثالثاً: لا وجه لصرف عقد المستثنىٰ؛ لإمكان المعارضة، فيكون المرجع أو المرجّح هي الأدلّة العامّة، اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ مقتضى استيعاب عقد المستثنىٰ هو العلم الإجمالي، بعدم صالحيّة إحدى الفقرات، أو بعضها، للحكومة، فتكون المعارضة بين الفقرات، و تصير النتيجة سقوط الكلّ ما دام لم يتبيّن المخصّص، أو أنّ مقتضى العلم الإجمالي هو ورود المخصّص علىٰ دليل القبلة، فيلزم سقوط هذا الدليل عن صالحيّة المرجعية عندئذٍ.

هذا و لكن الاستيعاب، أيضاً قابل للمنع في مورد الإكراه و الاضطرار، فاغتنم، و تفصيله في الأُصول.

(للسيد مصطفى الخميني)، ص: 116

فإطلاقه محكوم حديث الرفع، و أمّا إذا كان مفاده: أنّ الاستقبال نحو القبلة دخيل في ماهيّة الصلاة، عنواناً و اسماً، في محيط التعبّد و التشريع ادّعاءً، فإنّه لا يمكن حكومة الحديث عليه؛ لأنّ محطّ النزاع هو ما إذا كان الفاقد للقبلة صلاة، كي يكون امتثالًا للأمر بالصلاة، و هذا غير جائز في هذه الصلاة و الفرض، فيلزم اختلاف النسبة بين حديث الرفع و عقد المستثنىٰ، و بين الحديث و صدر معتبر زرارة.

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّه بعد ما يكون الاستقبال مقوّم الاسم و العنوان على الإطلاق، يمكن التقييد.

نعم، لأحد دعوى إباء لسان الصدر عن التقييد، فلازمه بطلان الصلاة في صورة الإخلال بالقبلة، بالاستدبار جهالة و نسياناً، كما هو ظاهر الأصحاب رضي اللّٰه عنهم «1»، فليلاحظ جيّداً.

و ممّا ذكرنا يظهر: وجه تخيّل جماعة من التفصيل بين الإعادة و القضاء؛ فإنّ منشأ ذلك الأدلّة الخاصّة، بتوهّم الإطلاق للأدلّة المفصّلة، مع أنّ ظاهر جملة منها هو الاختصاص بالشبهة الحكميّة، و لو ثبت الإطلاق لبعضها فهو مقتضى الصحّة حتّى في الوقت، كخبر عبد الرحمن «2» و أشباهه.

______________________________

(1) المقنعة: 97، المراسم: 61، الغنية، ضمن جوامع الفقهيّة: 494/ السطر 4، قواعد الأحكام 1: 27/ السطر 6، الروضة البهيّة 1: 89/ السطر 1.

(2) عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: «إذا صلّيت و أنت علىٰ غير القبلة و استبان لك أنّك صلّيت و أنت علىٰ غير القبلة و أنت في وقت فأعد و إن فاتك الوقت فلا تعد». الكافي 3: 284/ 3، تهذيب الأحكام 2: 47/ 151، وسائل الشيعة 4: 315، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 11، الحديث 1.

الخلل في

الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 117

بعد الالتفات، لدلالة الاقتضاء. هذا على القول بأنّ الانحراف إلى اليمين و اليسار بحكم الاستدبار، و إلّا فلا بحث، كما هو الأشبه الأقرب عندنا، نعم، إنّه كان إلى القبلة، بحسب إطلاق معتبر زرارة و غيره، في غير حال العمد. و من هنا يظهر حكم الإكراه و الاضطرار.

و غير خفي: أنّه لو كان في الأثناء، ثمّ توجّه إلىٰ شرطيّة القبلة فيها، و قلنا بعدم ورود الأدلّة الخاصّة لحال الجهل و النسيان، بالنسبة

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 119

إلى الحكم، فاغتفار تلك الحالة الثانية، حسب أدلّة الاقتضاء، محلّ تردّد، كما سيمرّ عليك تحقيقه.

سرّه): 68.

(2) العروة الوثقىٰ 1: 548، فصل في أحكام الخلل في القبلة، المسألة 1، المبسوط 1: 81.

(3) رسالة في قاعدة «لا تعاد»، للمؤلف (قدّس سرّه) (مفقودة).

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 120

المقدار المتدارك ركعة أو الأقلّ؛ نظراً إلىٰ ما ورد في خصوص كفاية درك الركعة، و قاعدة الميسور الجارية في مثل المقام.

أو التفصيل بين كونه ملتفتاً إلىٰ خطأه في القبلة، مع غفلته حين التحوّل إليها، و بين التفاته إليها و هو مستدبر؛ نظراً إلىٰ أنّه في الفرض الأوّل، تصح صلاته، بحديث الرفع، بالنسبة إلىٰ حال الخطأ، و بأدلّة شرطيّة القبلة بالنسبة إلىٰ حال الالتفات.

و حيث إنّ الوقت ممّا يهتمّ به في الشرع، حسب ما يستفاد من موارد كثيرة، لا يبعد حرمة الإبطال، حتّى بالنسبة إلىٰ درك الأقلّ من ركعة، كما أنّه مقتضىٰ ما تحرّر منا؛ من كفاية درك بعض الوقت لصحّة الصلاة؛ نظراً إلىٰ أنّ طبيعة الصلاة تقع في الوقت، بوقوع جزء منها فيه، كما في أوّل الوقت في بعض الصور. و لو لا الأدلّة الخاصّة الظاهرة في خلاف ما أُشير إليه، لقلنا بجواز ذلك عمداً.

و أمّا اغتفار التحوّل إلى القبلة، فهو في غير مورد الأدلّة الخاصّة، يحتاج إلىٰ التشبّث بالدليل الخاصّ الآتي إن شاء اللّٰه تعالىٰ، في موارد الجهل و النسيان، بالنسبة إلى الحكم في الأثناء.

إلى القواعد.

و إذا كان الإبطال، و لا سيّما في مثل المقام، موجباً لعدم درك بعض الوقت، مع كشف أهمّيّة الوقت، يتمّ صلاته، و لو كان مقتضىٰ ما تحرّر، كفاية وقوع بعض الطبيعة في الوقت؛ لأنّ إدراك الوقت أهمّ شي ء، و اللّٰه العالم، فتأمّل جيّداً.

و ممّا ذكرنا يظهر: حال خبر القاسم بن الوليد «1»، مع أنّه لم يثبت عندي وثاقته، بل هو معرض عنه، بالنسبة إلىٰ ذيله- بناءً علىٰ أنّ المراد من قوله: «رجل تبيّن له و هو في الصلاة، أنّه علىٰ غير القبلة.» إلىٰ آخره- كان مستدبراً و سيمرّ عليك إن شاء اللّٰه تعالىٰ ما ينفعك في الفرع الآتي.

و هو المنسوب إلى الشهيدين «1».

فالمفروغ عنه عند القدماء، بل هو صريح ابن سعيد «2»، حيث فرض الخطأ، هو البطلان؛ نظراً إلى القواعد الأوّلية، و إطلاق عقد المستثنىٰ، بل و إطلاق معتبر الساباطيّ علىٰ تقدير، بعد قصور خبر ابن الوليد سنداً، بل و دلالة.

الطهارة، مع أنّه فعلًا عامد و عالم، و لا يشمله عقد المستثنىٰ.

و توهّم: أنّه فرق بين الاستدبار القاطع و هذه الأمثلة، في غير محلّه؛ فإنّ ما ثبت قاطعيّته، هو في صورة الخطأ، فالأدلّة العامّة كالخاصّة من هذه الجهة عرفاً، و إن لم يكن الأمر كذلك صناعة.

هذا، مع أنّ ذلك هو المستفاد من مجموع ما ورد ل «أنّ الفقيه يحتال

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 124

و لا يعيد» «1»، و لذلك في موارد التخيير، إذا شكّ في عدد الركعات فعليه اختيار التمام؛ كي لا يلزم بطلان عمله.

و عند ذلك لا يلزم الدور من التمسّك بحديث رفع الاضطرار، كي يتوجّه عليه ما حقّقه الوالد- مدّ ظلّه من: «أنّ صدق الاضطرار موقوف علىٰ وجوب الإتمام، أو حرمة القطع «2»، مع أنّ ذلك موقوف على الإلزام المذكور».

351/ 1455، وسائل الشيعة 8: 247، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 29، الحديث 1.

(2) الخلل في الصلاة، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 70.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 125

يضرّ بالهيئة الاتّصاليّة المعتبرة في الصلاة- بناءً علىٰ إمكان اعتبار القاطعيّة و المانعيّة في الاعتباريّات، على الوجه المحرّر عندنا في الأُصول «1» لا يضرّ باشتراط القبلة و الاتّصال و عدم الحائل؛ فإنّ نسبة الصلاة إلىٰ هذه الأُمور مختلفة، لأجل اختلاف لسان الأدلّة بالنسبة إليها- كما لا يخفىٰ و لو قلنا بأنّ الأكوان المتخلّلة من الصلاة، كما هو التحقيق، بل قد أوضحنا: أنّ للهيئة الاتّصاليّة عرضاً عريضاً، بالنسبة إلىٰ أنواع العبادات «2».

قيد في العصر، أداء و قضاء إتمامه ظهراً، و أيضاً مقتضىٰ هذه الأخبار اشتراط الترتيب بين الأجزاء، زائداً على الطبيعة، كما تحرّر في محلّه «2»، و هذا لا ينافي وجوب العصر، إذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات، من حين الالتفات.

اللّهمّ إلّا أن يقال: ما ورد «إن هي أربع مكان أربع» «3» معناه إنّ العصر أربع، مكان أربع أُخر و هي الظهر؛ لإمكان نفسه، و لو أريد به خلافه، كان المناسب أن يأتي بأربع الثاني مُحلّىٰ بالألف و اللام، و تفصيله في محلّه، أو يعدل إلى الظهر الباطل؛ لما عرفت؛ و لأنّ عنوان الأداء و القضاء لا يعتبر شرعاً، حسب ما تحرّر «4»، و أدلّة القضاء تفيد بقاء الأمر المتوجّه إلى الظهر، حتّى بعد مضي الوقت.

و إلى ذلك يشير قوله تعالىٰ أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ

______________________________

(1) وسائل الشيعة 4: 290، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 63.

(2) تحريرات في الفقه، الواجبات في الصلاة، للمؤلّف (قدّس سرّه): 155.

(3) حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام). قال: إذا نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر فذكرتها و أنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثمّ صلّ العصر فإنّما هي أربع مكان أربع. الكافي 3: 291/ 1، تهذيب الأحكام 3: 158/ 340، وسائل الشيعة 4: 290، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 63، الحديث 1.

(4) تحريرات في الفقه، الواجبات في الصلاة، للمؤلّف (قدّس سرّه): 47.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 127

«1» مريداً به الصلوات الأربع، و هذا هو الأقرب، و اللّٰه العالم.

محلّها، فإنّ أدلّتها مختلفة لساناً و احتمالًا ثبوتاً.

و ما هو الأقرب: أنّ الوقت لم يوسع، بل في هذه الأخبار شهادة علىٰ ما ذكرناه، و هو أن مقتضى إطلاق عقد المستثنىٰ، كفاية وقوع بعض الصلاة في الوقت؛ لأنّ الطبيعة وقعت في الوقت فتكون تامّة، كما في بعض الروايات، و نتيجة ذلك جواز التأخير عمداً، إلّا أنّه خلاف الإجماع ظاهراً، و التفصيل في محلّه.

فعلى هذا، فإن التفت قبل مضي الوقت، فالكلام هنا كما مرّ، و إن التفت إلى استدباره في الظهر بعد مضي الوقت، فهذه الأخبار محكّمة، و صحّت صلاته عصراً و عليه الظهر.

و غير خفيّ: أنّ مقتضى القاعدة كفاية وقوع الأقلّ من ركعة، كما في أوّل الوقت، حسب الأخبار الخاصّة في غير هذه الصورة، إلّا أنّ ظاهر الأخبار في هذه المسألة عرفاً، و مقتضى الإجماعات و الشهرات، أنّه في صورة عدم العمد لا يعدّ تارك الصلاة في الوقت، و إلّا فصلاته صحيحة، و لو أدرك جزءً يسيراً من الوقت، إمّا عصراً أو ظهراً، كما هو كذلك علىٰ كلّ تقدير؛ لعدم وجوب تأخير غير المدرك لركعة إلىٰ أن يمضي الوقت، بل

______________________________

(1) الإسراء (17): 78.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 128

هو أولىٰ لقاعدة الميسور، و لانتفاء الاختصاص بالمعنى المعهود.

و لا أظنّ التزام أحد بوجوب الاصطبار إلىٰ مضي الوقت إلى المقدار الذي يدرك فيه ركعة من العصر، حتّى يجوز له الشروع في الظهر، بعد فوت وقت أدائهما، إلّا بأن يقال بوجوب الشروع في العصر، لقاعدة الميسور، كما أُشير إليه.

كما لا أظنّ التزام القائلين بالوقت الاختصاصي، بوجوب اصطبار من أدرك مقدار التشهّد من الظهر الصحيح، إلىٰ أن يمضي مقدار أربع ركعات، حسب خبر داود بن فرقد «1»

و غيره.

و كون أدبهم التفكيك بين الظهرين- كما ينسب إلى الفقيه الأُستاذ البروجرديّ (قدّس سرّه) «2» لا يقتضي الوقت الاختصاصي، بعد ورود الأخبار علىٰ أنّ الجمع سنّة مطلقاً، أو في الجملة.

و أعجب منه: توهّم الجمع بين الأخبار في المسألة الأصليّة، بأنّ الاستثناء في قوله (عليه السّلام): «إلّا أنّ هذه قبل هذه» «3» إن كان من الاستثناء

______________________________

(1) داود بن أبي يزيد- و هو داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضى مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتّى يبقى من الشمس مقدارها يصلّي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس. تهذيب الأحكام 2: 25/ 70، وسائل الشيعة 4: 127، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 4، الحديث 7 و 18 و 21.

(2) نهاية التقرير 1: 32.

(3) عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في قوله تعالىٰ «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ» قال: إنّ اللّٰه افترض أربع صلوات أوّل وقتها زوال الشمس إلى انتصاف اللّيل، منها: صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلىٰ غروب الشمس إلّا أنّ هذه قبل هذه و منها: صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف اللّيل إلّا أنّ هذه قبل هذه. تهذيب الأحكام 2: 25/ 72، وسائل الشيعة 4: 157، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 10، الحديث 4.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 129

المنقطع «1»، فهو خلاف الأصل، فالاستثناء متّصل، و هو: أنّ وقت هذه قبل هذه، فيلزم الجمع بين الطائفتين

من الأخبار، فإنّ الحذف خلاف الأصل، فيلزم الإجمال، مع أنّ الاستثناء المنقطع كثير في الكتاب الشريف، بخلاف الحذف؛ فإنّه لا يجب الالتزام به حتّى في مثل «و اسأل هذه الدكّة» فإنّه كلام استعمل في معناه اللغوي لنقل السامع إلى المراد الجدّي، من دون أن نلتزم بالادّعاء، كما تحرّر في الأُصول «2»، بخلاف قوله تعالىٰ لٰا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولىٰ. «3».

و قد حرّرنا تفصيله «4» في ذيل قوله تعالىٰ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ. «5».

على الإطلاق، في «عرفات» و «كربلاء» المعلّى، بخلاف إيجاب الأمرين، و تكون النسبة بينهما عموماً من وجه كالصلاة و الإزالة، و تفصيله في الأُصول.

اللّهمّ إلّا أن يقال: بكفاية فرض المقنّن طروّ النسيان، و الغفلة، و الجهالة، و السهو، و الاضطرار، و الإكراه، من غير أن يكون أحدهم من الحالات الراجعة إلى التقييد، بل يكون في تلك الأحوال وجوب الوقوف موجوداً، و لكنّه يكون معذوراً، و إلى هذا يشير قوله (عليه السّلام): «إلّا أنّ هذه قبل هذه» «1».

و لكنّ الإنصاف: أنّ هذه الأخبار ليست آمرة بالصلاة، كي يلاحظ أمر ترشّح الإرادة الباعثة، بل هي بصدد توضيح اشتراط الصلاة بالوقت و لو كان بالأمر، كما في قوله تعالىٰ أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ. «2».

هو خارجه، و يكون في الوقت الاضطراري، فإنّ ثمرة شمول الأخبار، وجوب الإعادة، كما هو واضح.

أنّه إذا أتى بها استدباراً، فمقتضىٰ إطلاقه الإعادة، سواء كانت في الوقت الاختياري أو الاضطراري أو غيرهما.

كما أنّ قضيّة الإطلاق عدم الضيق؛ إمّا لأنّ الأمر بالإعادة لا يدلّ على الفور، أو لأنّه فيما نحن فيه لا يكون الأمر إلّا إرشاداً إلى البطلان.

و أمّا الإعادة فوراً في جميع الوقت الاضطراري، أو هو في السعة، كما

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الصلاة: 39، نهاية التقرير 1: 28، مستمسك العروة الوثقىٰ 5: 28.

(2) وسائل الشيعة 4: 315، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 11.

(3) تقدّم في الصفحة 109.

(4) تقدّم في الصفحة 106.

(5) النهاية، الشيخ الطوسي: 64، وسائل الشيعة 4: 318، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 11، الحديث 10.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 135

هو كذلك بالنسبة إلى الاختياري، إذا التفت أوّل الوقت، فالقاعدة ساكتة، من هذه الجهة، فلا بدّ من دليل آخر.

و في صدر معتبر زرارة: «لا صلاة إلّا إلى القبلة» «1» فإنّ لازمه بطلان الصلاة المأتي بها استدباراً، و أمّا وجوب تداركها رأساً، أو فوراً و في الوقت الاضطراري، فهو أمر آخر.

فالأمر المهمّ هو: أنّ بعد وجود الوقت الثاني الإجزائي الاضطراري الذي لا يجوز التأخير عنه، فهل تكفيه الصلاة المأتي بها استدباراً؛ نظراً إلىٰ صدق المضي و الذهاب و الخروج، و أنّه قد فاته الوقت، فصرف الوجود كافٍ في الصدق فصحّت صلاته، أم لا، نظراً إلىٰ أنّه و إن صدق ذلك، و لكنّه يصدق بعدُ أنّه لم يمض الاضطراري، و إنّما مضى الاختياري، فلم يفُته مطلق الوقت، فليس خارجه على الإطلاق، بل هو من قبيل خارج وقت الفضيلة، نظير ما إذا قيل: «أكرم العالم يوم الجمعة، و إلّا فيوم السبت» ثمّ ورد: «إذا خرج وقت إكرام زيد فلا

شي ء عليك» فإنّ الظاهر هو خروج جميع الوقتين. فتجري قاعدة «من أدرك» أوّلًا بالنسبة إلى الوقت الأوّل، ثمّ بالنسبة إلى الوقت الثاني بالنسبة إلى المغربين، على الوجه الذي تحرّر بالنسبة إلىٰ سائر الأوقات.

و يؤيّد ذلك ما في «التهذيبين»، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام): «إذا صلّيت إلىٰ غير القبلة فاستبان لك، قبل أن تصبح، أنّك صلّيت علىٰ غير القبلة،

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 92.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 136

فأعد صلاتك» «1».

الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 137

على العود من الأثناء، و القضاء على الفرد الخارج تفنّن في التعبير، و إلّا فالأداء و القضاء ليسا من العناوين القصديّة الشرعيّة، بخلاف الظهريّة و العصريّة، بل هما من قبيل الصلاة كاسياً و الصلاة عارياً، أو مع الطهور و بلا طهور، و هكذا.

نعم، لا منع من قيام الدليل علىٰ عدم الوجوب، و انتفاء الأمر، كما فيما نحن فيه، بالنسبة إلى الالتفات إلى الاستدبار خارج الوقت، في خصوص المجتهد المخطئ، أو الأعمّ منه و من سائر ذوي الأعذار.

الرفع بصور النسيان و الجهل بالحكم الوضعي أو التكليفي؛ لأنّه قابل للجعل، فإنّ الجزئيّة مجعولة، لا الجزء، فإنّه يعتبر فانياً في اعتبار الكلّ، و تقديره، لا بما أنّه جزء عنواناً، بل ذاته ممتنع أن تناله يد الجعل؛ فإنّها تنال محمول القضيّة، و هو أنّ السورة جزء، أو جزئيّة السورة المنتزعة من جعله جزء، دون موضوع القضيّة، و هي ذات الاستقبال و السورة، و التفصيل في محلّه إن شاء اللّٰه تعالىٰ «1».

لفتوى المشهور، بل المتّفق عليه من العامّة المخالفين، الذين الرشد في خلافهم، مع أنّ الرواية الواحدة لا تكفي لمثل هذه المسألة المبتلىٰ بها الشيعة، بل عامّة الناس دائماً.

و أيضاً، أنّ المتعارف يكون التأخير عن النصف، لأجل أحد الأعذار من النوم و النسيان، و حصول الطهارة، فلا يمكن استفادة الوقت الاضطراري، للمختار العاصي من هذه الأدلّة، فوجوب البدار بعد انتصاف

______________________________

(1) عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: «لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتّى تغيب الشمس، و لا صلاة اللّيل حتّى يطلع الفجر، و لا صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس». تهذيب الأحكام 2: 256/ 1015، وسائل الشيعة 4: 159، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 10، الحديث 9.

(2) لاحظ تحريرات في الأُصول 6: 393.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 140

الليل غير معلوم، و علىٰ خلاف الأصل.

و توهّم «1» عدم المعارضة، بين رواية عبيد و رواية اخرىٰ له، كي يؤخذ بالمخالف، في غير محلّه؛ لأنّه مضافاً إلىٰ أنّه خلاف مفهوم الغاية من الكتاب العزيز، خلاف مفهوم رواية عبيد الأُخرىٰ، حيث قال فيها:

«و منها صلاتان، أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل» «2».

و كان حديث عبيد السابق «لا تفوت الصلاة، من أراد الصلاة، لا يفوت صلاة النهار حتّى تغيب الشمس، و لا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر» «3» فإنّه ربّما أُريد بصلاة الليل، صلاة الليل، لا العشاءان، و من صلاة النهار نوافله، هذا كلّه حكم نسخة «التهذيبين» «4» زيادة على «الفقيه» «5» و هو يوجب الركاكة، فليراجع كما مرّ ما ذكرناه من الخلل علىٰ فرض الوقت الثالث للعشائين.

و ممّا يؤيّدنا، في توسعة عنوان انتصاف الليل، اختلاف الأخبار،

حسب الربع و الثلث، و ذهاب الحمرة و غير ذلك، فإنّ حمل العناوين المشتملة على المقادير المتّصلة أو المنفصلة، الزمانيّة و غير الزمانيّة على التسامح، يحتاج إلى القرينة، و هي هنا نفس الروايات، و تفصيل المسألة في الوقت إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

______________________________

(1) الخلل في الصلاة، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 93.

(2) تقدّم في الصفحة 128.

(3) تقدّم في الصفحة 139.

(4) لاحظ تهذيب الأحكام 2: 256/ 1015.

(5) الفقيه 1: 232/ 1030.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 141

الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 4، الحديث 8 و 9 و 10 و 11 و 21.

(4) أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، الإسراء (17): 78.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 143

التكاليف لا يعقل إلّا و أن يكون معلّقاً أو منجزّاً، بحسب الثبوت «1» و إن كان يمكن التعبّد بالمشروط؛ نظراً إلىٰ آثاره، فكلمة «اللام» سواء كانت بمعنى عند، أو بمعنى بعد، أو العلّة، أو بمعنى من، نحو قوله تعالىٰ إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَيْهِ رٰاجِعُونَ «2» هكذا قيل؛ لا تفيد أكثر من أنّ الواجب متأخّر، و يترتّب عليه الآثار الكثيرة.

فما استبعده بعض الأعلام، من كونه من قبيل القسم الثالث، أو استظهره الوالد المحقّق- مدّ ظلّه أنّه من القسم الأوّل «3»، كي تكون الهيئة مشروطاً، غير جائز، بل الأشبه هو الفرض الثاني.

و أمّا توهّم امتناع القسم الثالث، فهو كتوهّم امتناع القسم الأوّل، كما عن الشيخ (رحمه اللّٰه) «4» أو كتوهّم امتناع الوجوب المعلّق، كما عن بعض الأعلام (رحمهم اللّٰه) «5»، غافلًا عن أنّ الحوادث المتعاقبة كلّ حسب الواجبات المعلّقة، كما حرّرناه في قواعدنا الحكميّة، في مسألة ربط الحادث بالقديم «6».

فعلى هذا، لو قدّم صلاته على الوقت، الذي هو من قبيل القضايا

______________________________

(1) لاحظ تحريرات في الأُصول 3: 118 119.

(2) البقرة (2): 156.

(3) الخلل في الصلاة، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 94 95.

(4) كفاية الأُصول: 127 128.

(5) نهاية الدراية 2: 76.

(6) القواعد الحكميّة، للمؤلف (قدّس سرّه) (مفقودة)، لاحظ تحريرات في الأُصول 3: 114 119.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 144

الحينيّة اعتباراً، اللازم تقيّد المكلّف به، به رعاية لذلك الحين، و هو مثلًا: من الدلوك إلىٰ غروب الشمس، تكون الصلاة باطلة؛ إمّا لعدم الأمر بها،

أو لخلوّها عن القيد، و هذا هو كذلك حتّى علىٰ مسلكنا؛ فإنّها و إن تكن مورد الأمر إلّا أنّ الواجب استقبالي، فلم يمتثل ذلك الأمر لما يلزم أن يأتي بها في ذلك الحين. هذا مقتضى القواعد الأوّليّة.

و ربّما يقال: بأنّ مقتضىٰ تلك القواعد بطلانها، إذا قدّمها عليه عمداً، و إلّا فمقتضىٰ حديث الرفع، رفع كون الوقت قيداً استقباليّاً، أو قيداً رأساً، فتصير النتيجة: صحّة الصلاة لوجود الأمر على الفرض الثاني و الثالث، بل و الأوّل؛ ضرورة أنّ رفع تقيّد الهيئة بالوقت، بعد كونها إنشائيّاً، ينتج صحّة الصلاة؛ إمّا لعدم الحاجة فيها إلى الأمر كما تحرّر «1»؛ أو لأنّه ليس من الأصل المثبت.

و أنت قد أحطت خبراً بما لا مزيد عليه، بأنّ حديث الرفع ليس بحاكم علىٰ عقد المستثنىٰ من قاعدة «لا تعاد»، بل هو مقدّم عليه لاختصاص الخمسة بالمزيّة.

نعم، إذا أدرك بعض الوقت، بحيث صحّت النسبة، بأن يقال: وقعت الطبيعة في الوقت، فالأشبه كفايته؛ لأنّ ما هو موضوع القاعدة عنوان وجداني عرفي، و لعلّ وجه صحّتها بالنسبة إلى الأوّل، و الآخر في الجملة، نظير وجه عدوله من العصر إلى الظهر، مع أنّ قصد الظهريّة مقوّم الطبيعة المأمور بها، فتسامح.

______________________________

(1) تحريرات في الأُصول 8: 43.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 145

أو يقال: قضيّة البراءة عدم وجوبها، بعد الإتيان بها قبل الوقت و لو بجزء منه.

و فيه: إنّه لا وجه له بعد إطلاق أدلّته، و إلّا يلزم الشكّ في صورة التصدّق، و غيرها ممّا لا ربط له بالصلاة.

عدم وجوب الأكثر من خمس صلوات في اليوم الواحد بالضرورة، و حيث إنّه لا يعقل تجويز اتّباع قول الثقة، و البيّنة و صياح الديك، إلّا في صورة رفع اليد عن المطلوب إلّا علىٰ حسب ما قيل في الجمع بين الأحكام الواقعيّة و الظاهريّة «1» فلازم ذلك هو عدم تنجّز التكليف، بعد مجي ء الوقت و بعد التوجّه و الالتفات، بل لازمه انتفاء الإرادة الجديّة بالنسبة إليها فيه، من غير فرق بين الإخلال بأوّل الوقت و آخره، أو الإخلال بتمام الوقت أو بعضه، كثيراً أو يسيراً.

و ما قيل: إنّ حديث الإجزاء لا معنىٰ له، لعدم الأمر بالنسبة إلى الصلاة «2»، كي يكون الظاهري مجزياً عن الواقعي، في غير محلّه؛ لأنّ

______________________________

(1) فرائد الأُصول 2: 750، كفاية الأُصول: 319.

(2) نهاية الأُصول: 126.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 146

المراد من الإجزاء ليس أكثر ممّا أشرنا إليه «1». و ربّما يكون ترك المأمور به مجزياً بالمعنى المذكور، لعدم نصّ على العنوان المذكور، بل هو عنوان في الأُصول، و لا سيّما فيما قامت البيّنة علىٰ ضيق وقت الصلاة، المنتهى إلىٰ وجوب اتّباعها تنجّزاً، ثمّ تبيّن عدم دخول الوقت.

بل، و ما ذكرنا يأتي في صورة العلم الوجداني، لما تحرّر من إمكان ردع «2» العمل به، و أنّ ما اشتهر من: أنّ حجيّته ذاتيّة، لٰا تنالها يد الجعل و التشريع و الردع، خال عن التحصيل، فليراجع.

الظاهريّة و الواقعيّة، و إلّا فالقوم فيه صرعىٰ، فالأكثر لم يَصِلوا إلى المشكلة، و من وصل إليها فرّ من قَسْوَرة، بإنكار الإرادة الجديّة، في موارد وجود الأمر الظاهري، بالنسبة إلى الأمر الواقعي، أو إنكار الإرادة الجديّة، بالنسبة إلى الأمر الظاهري لأهمّيّة الواقع.

______________________________

(1) تهذيب الأُصول 1: 138.

(2) تحريرات في الأُصول 2: 301 و 6: 21 29.

(3) تحريرات في الأُصول 2: 307 308 و 328.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 147

و لو صحّ ما قيل من: أنّه لا واقع للأمر الواقعي قبل الوقت، كي يجزي عنه الظاهري، ليلزم ذلك حتّى في الوقت، في مورد قيام الدليل علىٰ عدم جزئيّة السورة، أو القيام، و كان هو في الحقيقة عاجزاً عنها أيضاً، ثمّ تبيّن خلافه.

________________________________________

خمينى، شهيد، سيد مصطفى موسوى، الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ه ق

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)؛ ص: 147

و لو لا بعض المحاذير لكان القول بعدم الإجزاء، في موارد تخلّف الاجتهاد، منتفياً حسب القاعدة؛ لأنّ جريان حديث الرفع بالنسبة إلى الجاهل المركّب، محلّ إشكال، أو منع؛ لأنّه في ظرفه عالم، أو دليل الرفع منصرف عنه، و بعد تبيّن الخلاف يكون المرجع إطلاق الأدلّة الواقعيّة.

و ما ذكرناه تقريباً للإجزاء، يجري في مطلق الأوامر الظاهريّة الطريقيّة، العقلائيّة و التأسيسيّة، و في الأُصول، و ما هو محلّ منع أيضاً أعمّ، فافهم و اغتنم و اعلم.

الكلام حولها بالنسبة إلى أوّل الوقت.

و أمّا بالنسبة إلى آخر الوقت، فالإخلال بالوقت، مع إدراكه ركعة من الصلاة، فلا بأس به، إلّا أنّه في صورة تعمّد التأخير، يشكل جريانها، كما مرّ، و إن ذهب الأصحاب إلىٰ صحّة صلاته أداءً في صورة لزوم قصد الأدائيّة كما إذا كان عليه صلاة أُخرى، و قلنا بأنّه لا يقع في ذلك الوقت، الصلاة المخصوصة به إلّا بالقصد، و إلّا فلو كانت مثل صوم رمضان، فربّما يمكن القول بصحّتها، علىٰ كلّ تقدير، حتّى في صورة القصد المخالف، كما أوضحناه في كتاب الصوم «1»، مع قولنا ببطلان الترتّب.

و ما في «التهذيب» «2» «و إن طلعت الشمس قبل أن يصلّي ركعة فليقطع الصلاة، و لا يصلّي حتّى تطلع الشمس، و يذهب شعاعها» يعدّ من الأخبار الراجعة إلىٰ كراهة الأوقات الخاصّة، و سهولة قطع الصلاة في أمثال هذه المواقف، سواء كانت الصلاة واجبة أو مستحبّة، فعلى هذا، وجوب القطع ممنوع، فإذا قلنا بأنّ الأدائيّة و القضائيّة ليستا من العناوين القصديّة الشرعيّة، فلا يلزم إشكال، و تصحّ صلاته، و إلّا فالصحّة ممنوعة من جهة الإخلال بشرطها، كما لا يخفىٰ.

______________________________

(1) تحريرات في الفقه، كتاب الصوم، للمؤلّف (قدّس سرّه)، الجهة الرابعة من الفصل السابع.

(2) تهذيب الأحكام 2: 262/ 1044، وسائل الشيعة 4: 217، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 30، الحديث 3، جامع أحاديث الشيعة 4: 289، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 28، الحديث 4.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 150

و الأجزاء، في الوقت، و تلك الأخبار لا توجب حصر الصحّة بتلك الصورة الخاصّة، إلّا من باب مفهوم اللقب.

هذا، مع أنّ كون المراد من الركعة هو معناها الخاصّ، دون الواحدة من الركوع، غير ثابت، فيلزم إجمال أخبار المسألة، فيرجع إلى القاعدة المحرّرة، و لا يقتضي عقد المستثنىٰ أكثر من ذلك، إلّا في صورة النصّ حتّى في الطهور، و لذلك اعتبروا قاطعيّة الحدث، و إلّا فما هو الشرط أي شرط طبيعة الصلاة حاصل بإيجادها و هو طاهر، فاغتنم.

الإسكافي في مختلف الشيعة 2: 49، رسائل الشريف المرتضىٰ 2: 350، الموجز و كشف الالتباس (غير موجود)، مجمع الفائدة و البرهان 2: 53، مدارك الأحكام 3: 101.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 152

و قد حكى الوالد المحقّق- مدّ ظلّه «1»، عن المرتضىٰ (رحمه اللّٰه) نسبة البطلان إلىٰ محقّقي الأصحاب و محصّليهم.

و لكن ما في خصوص ابن أبي عمير زائداً علىٰ أصحاب الإجماع، من أنّه لا يروي إلّا عن الثقة الثبت، ينافي ذلك، و كيف كان فلو اقتضت القاعدة بطلانها فلا يكفي لصحتها مثل الخبر الواحد المشار إليه، و لو كان في سنده الأعيان خصوصاً مثل أحمد بن محمّد بن عيسىٰ «2».

مع أنّه غير واضح، لما في بعض النسخ: «محمّد بن يحيىٰ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد» «3».

و في سند آخر ذكر «التهذيب»: عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد «4» عنه، و هو و إن كان ثقة، إلّا أنّ هو أبو يوسف الكاتب من

______________________________

(1) الخلل في الصلاة، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 97.

(2) حيث كان شديد النكير على الضعفاء و من يروي عنهم، يظهر ذلك ممّا ورد في ترجمة عدة من الرواة ك «أحمد بن محمّد بن خالد البرقي» و «محمّد بن علي الصيرفي أبي سمينة» و «سهل بن زياد الآدمي الرازي» فإنّ أحمد بن محمّد بن عيسىٰ أخرجهم من قم لضعفهم أو لضعف من يروون عنه. لاحظ رجال النجاشي: 76/ 182 و 185/ 490 و 332/ 894.

(3) الكافي 3: 286/ 11.

(4) تهذيب الأحكام 2: 35/ 110.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 153

كتّاب المنتصر- لعنه اللّٰه «1».

فعلى كلّ، إنّ هناك زمان الاشتغال بالصلاة، و زمان

دخول الوقت، و زمان كشف الخلل و الخطأ، و المفروض أنّه ليس عامداً بالاشتغال قبل الوقت، و يكون الظاهر أنّه يعتقد، و إنّما جهله مركّب.

و احتمال كونه أعمّ أو أنّه الظنّ؛ لاستعماله فيه أحياناً، و لو كان ظنّاً غير معتبر، غير سديد، فقد ورد في كثير من الأخبار أنّه هو الرؤية الحاصلة من الحسّ البصري؛ فإنّ حقيقة صحّة استناده إليه، دون غيره، فلا يقال: رأى بأُذنه، أو بلمسه و ذوقه، بل هو رأى ببصره، كما ورد في الخبر: «و لا عين رأت، و لا اذن سمعت» «2» و دخول الوقت ممّا يراه في الظهر بالبصر، لأجل رؤية تمايل الشمس إلى الحاجب الأيمن، أو من ناحية الشاخص و الظلّ، و في المغرب و الصبح أوضح، و لأجله صحّ النقاش في صورة حصول العلم بالدخول، من جهة أُخرى غير الباصرة، فما في «الجواهر» «3» في محلّه من جهة دون اخرىٰ، فلا تخلط.

ففي نفس هذه المسألة مصحّح زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) «وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيت بعد ذلك و قد صلّيت، أعدت الصلاة، و مضىٰ صومك» «4» فإنّه لا يريد منه الظنّ، و لا الرؤية بمعنى الاعتقاد، بل

______________________________

(1) يعقوب بن يزيد بن حمّاد الأنباري السلمي، أبو يوسف من كتّاب المنتصر لعنه اللّٰه، روى عن أبي جعفر الثاني (عليه السّلام)، انتقل إلىٰ بغداد و كان ثقة صدوقاً. رجال النجاشي: 450/ 1215.

(2) وسائل الشيعة 10: 478، كتاب الصوم، أبواب صوم المندوب، الباب 26، الحديث 10.

(3) جواهر الكلام 7: 277.

(4) الكافي 3: 279/ 5، تهذيب الأحكام 4: 271/ 818، وسائل الشيعة 4: 178، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 16، الحديث 17.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)،

ص: 154

هو بالمعنى الحاصل من الإحساس.

فلو كان مقتضى القاعدة هو البطلان، فربّما يحتمل دخالة الكشف الخاصّ، لا مطلق الكشف، و لو كان معتبراً؛ فإنّ المحرّر في محلّه، قيام الطرق مقام القطع دون الرواية، و أيضاً قد تحرّر قيامها مقامه، في صورة عدم احتمال اعتبار طريقيّته الكاملة التامّة، غير المحتمل لاحتمال الخلاف تكويناً «1».

و حديث تتميم الكشف «2» من الأباطيل التي لا محلّ له ثبوتاً، و لا إثباتاً، كما نقّحناه في الأُصول «3»، فاحتمال كون الرواية مربوطة بالأيّام التي يعجز فيها عن القطع، لأجل الغيم و غيره، غير صحيح. و لا تشمل أيضاً صورة الغفلة؛ لقوله (عليه السّلام) «و أنت ترى» فإنّه ظاهر في الالتفات.

و بالجملة: لا بدّ و أن يكون مشتغلًا بالصلاة؛ لقوله (عليه السّلام) «و أنت في الصلاة» مع أنّ أداة الشرط الواردة على الماضي، تفيد الاستقبال أو الحال، كما في صدر الخبر- أي: «إذا كنت تصلّي و أنت ترى.».

و أمّا لزوم كون الوقت الثالث و هو وقت كشف الخلاف بعد دخول الوقت، أو بعد الصلاة، حتّى لا يكون الزمان الأوّل و هو زمان الاشتغال مقروناً بزمان كشف الخطأ، بأن صلّىٰ ركعة و هو يرىٰ أنّه دخل الوقت، ثمّ تبيّن أنّه في غير الوقت، و لكنّه يدخل الوقت لو أتمّ صلاته

______________________________

(1) تحريرات في الأُصول 6: 139 141.

(2) فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 106 108.

(3) تحريرات في الأُصول 6: 139 140.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 155

و أدام اشتغاله، فهو غير واضح؛ ضرورة أنّه يصدق أنّه كان يصلّي بالقياس إلى الركعة الأُولىٰ، و هو يرىٰ أنّه في الوقت، و لم يدخل الوقت بحسب الواقع، فدخل الوقت في الركعة الرابعة،

و هو في الصلاة، فإنّها أجزأت عنه؛ لاحتمال كفاية الإحراز الإثباتي، و الدخول الثبوتى لصحّة الصلاة، كما في آخر الوقت، إلّا أنّ إدراكه في آخر الوقت كافٍ للركعة الأُولىٰ، و لو كانت البقية خارجة من الوقت، و في أوّل الوقت إدراك مقدار منها واقعاً، مع إحراز الوقت إثباتاً، بالنسبة إلىٰ مقدار منها، أيضاً كاف، مع أنّه يرىٰ في الفرضين خروجها عن الوقت واقعاً، و يتدارك لزوم إدراك ركعة في آخر الوقت، مع جواز علمه بخروج بقية الصلاة خارجه، بلزوم إحرازه إثباتاً دخول الوقت في أوّل الوقت، مع كفاية أقلّ من الركعة في الوقت، فتوسعة و تضييق في الفرضين، كما لا يخفىٰ.

الصلاة» يختصّ بصورة مقدار يعتدّ به من الصلاة، كالركعة الأخيرة، أو التشهّد و السجدتين، و أمّا لو كان الدخول حين السلام، و لا سيّما بين كلمة «السلام» و كلمة «عليك»

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 157

و بالأخص إذا كان في أثناء «و رحمة اللّٰه و بركاته» التي تعدّ من الأجزاء المستحبّة، فقد عرفت موافقة ذلك مع القاعدة حسب ما حرّرناه.

صفة القضاء، و الصلاة الواحدة أمّا أداء أو قضاء، و تقسيمها إلى الركعات و الأجزاء ليس من تقسيم المأمور به بما هو مأمور به.

و لذلك تعبيرهم بالشكّ الساري أولىٰ من قاعدة اليقين.

فما هو السبب لصحّة الصلاة التي أدرك بعض وقتها بدخوله في أثنائها، إمّا منتف و غير محتاج إلى الاستصحاب، أو بالاستصحاب يثبت عدم الدخول، حتّى لو كان ذلك الالتفات بعد الفراغ، و قلنا بالوجوب المعلّق لا المشروط بالنسبة إلى الصلاة و الوقت؛ لأنّ قاعدة التجاوز و الفراغ تجري بالنسبة إلى الصلاة الواجبة بالوجوب المنجّز، فما ترى في الفروع التي ذكر السيّد و الشيخ المذكورين، لا يخلو عن نوع تعسّف.

و دعوىٰ: أنّه مثبت غير مسموعة؛ لأنّه مضافاً إلىٰ أنّه عندنا كالأمارة في الاعتبار، ليس إلّا نفي الحكم بنفي شرطه أو ظرفه، فلا حكم كي تتحقّق القضيّة الحينيّة، بل علىٰ ما ذكرنا من صحّة الصلاة إذا أدرك مقداراً منها في الوقت لا تصحّ الصلاة؛ لإلحاقها بصورة الدخول فيها، و هو علىٰ يقين بعدم دخول الوقت، و لو كان ذلك بعد الدخول فيها و الفراغ عنها، و لذلك لا تقاس صورة الشكّ في الوقت بصورة الجهالة و العلم التخيّلي، بدعوىٰ أنّها صحيحة حسب الرواية في

______________________________

(1) الصلاة، المحقّق الحائري: 26 27.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 160

الفرض الثاني، إذا علم بعدم دخول الوقت بعد الدخول، فكيف لا تصحّ في صورة الشكّ؟! و من الغريب: أنّه حين الشكّ يعلم إجمالًا بوجوب الإتمام أو وجوب الإعادة، و حيث إنّ إيجاب الإعادة في غير محلّه؛ لأنّه ليس حكماً شرعياً، بل يجب عليه أن لا يكتفي بما في يده، فيشكّ في حرمة قطعه، فتجري البراءة، مع أنّ قضيّة الاستصحاب انحلاله الحكمي.

اللّهمّ إلّا أن يعارض بالبراءة عن وجوب الإعادة، فحينئذٍ فالأمر كما عرفت.

به، فلو التفت، دخول الوقت بعد ذلك فلا تجب الإعادة «1»، فهو كدعوى الإتيان بها بعد قيام الحجّة علىٰ عدم دخول الوقت برجاء انكشاف الخلاف، و وقوع صلاته مجموعاً في الوقت، فإنّه غير تامّ حسب الارتكاز الشرعي، و إلّا فيسري ذلك إلىٰ كافّة الأُمور كما تحرّر.

بقي فرع: و هو ما إذا دخل الوقت، و زالت رؤيته و جهله المركّب، إلّا أنّه لا يدري تأريخ زواله.

فإنّه بمقتضىٰ خبر ابن أبي عمير «2» صحّت صلاته، إذا انكشف الخلاف

______________________________

(1) مستمسك العروة الوثقىٰ 5: 160، الهامش 4.

(2) تقدّم في الصفحة 150.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 161

في الوقت مثلًا، علىٰ تفصيل قد مضى.

و لو لم يعلم التأريخ فلا يعلم اندراجه في الخبر؛ لاشتراط اتّصال زمان زوال الجهل المركّب بزمان دخول الوقت، أو بإحراز دخول الوقت واقعاً، و قضيّة استصحاب عدم الاتّصال هو البطلان.

و فيه: إنّ مقتضى استصحاب بقاء الإحراز و الجهل المركّب إلىٰ زمان الدخول، صحّة الصلاة، و الاستصحاب الأوّل ليس له الحالة السابقة، بخلاف الثانية.

هذا، مع أنّه لو انكشف دخول الوقت بعد الصلاة، يكون الاستصحاب من القسم العدم الأزلي، و هو أنّه لم يكن إحرازه للوقت و الجهل المركب متّصلًا بدخول الوقت في الأثناء، مع أنّه ليس له الحالة السابقة إلّا بعدم الموضوع، و لا يقول بجريانه السيّد الوالد المحقّق- مدّ ظلّه «1» من جهة، و لا سيّدنا الأُستاذ الفقيه البروجرديّ «2»، من جهة انصراف دليله.

الخميني)، ص: 162

بل هو المجمع عليه تحصيلًا و نقلًا «1»، و لو لم يعتبر بذلك فيكفيك ما ورد من الأخبار كصحيح زرارة «2» بالنسبة إلىٰ أوّل الوقت، و أيضاً صحيحه الآخر بالنسبة إلىٰ وقت المغرب إذا غاب القرص قال (عليه السّلام): «فإن رأيت القرص بعد ذلك، و قد صلّيت، أعدت الصلاة، و مضىٰ صومك» «3» و هنا يظهر التفكيك بينهما، إلّا أنّ الكلام في مقتضى الآية أوّلًا، ثمّ الأخبار.

و الذي ظهر لي و تحرّر: أنّ قوله تعالىٰ أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ. «4» إلىٰ آخره، لا يفيد إلّا تحديد أوقات الصلوات الخمس، و إنّ جميع الصلوات واجبة في هذه الأوقات، و أمّا بطلان الصلاة النهاريّة في الليل، مع قطع النظر عن أخبار القضاء، فهو غير معلوم، بل و صلاة الليل في النهار.

كما أنّ مذهبنا علىٰ أن يأتي بالعصر، بعد أربع ركعات من الدلوك، مع أنّه ليس بعصر لغة، و هكذا العشاء، فالمسألة في التوسعة حسب الكتاب، إلّا أنّ الجمع بين الأخبار المحدّدة و الآية الشريفة، يقتضي تعدّد

______________________________

(1) الحدائق الناظرة 6: 285 و 287، جواهر الكلام 7: 280، مستمسك العروة الوثقىٰ 5: 155.

(2) عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام)، في رجل صلّى الغداة بليل غرّه من ذلك القمر و نام حتّى طلعت الشمس فأخبر أنّه صلّىٰ بليل، قال: يعيد صلاته. الكافي 3: 285/ 4، تهذيب الأحكام 2: 254/ 1008، وسائل الشيعة 4: 281، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 59، الحديث 1.

(3) الكافي 3: 279/ 5، تهذيب الأحكام 2: 261/ 1039، وسائل الشيعة 4: 178، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 16، الحديث 17.

(4) الإسراء (17): 78.

الخلل في الصلاة (للسيد

مصطفى الخميني)، ص: 163

المطلوب، إلّا ما يدلّ على البطلان، و إلّا فقوله (عليه السّلام): «أعدت الصلاة» قابل للحمل على الاستحباب.

و عندئذٍ لا تنافي ذلك مع قاعدة «لا تعاد» فإنّ الإخلال بالوقت الموجب للإعادة، هو أن يصلّي الغداة بعد طلوع الشمس، أو الصلوات الأُخر قبل الدلوك، و نتيجة ذلك وجوب المبادرة إلى الظهرين بعد الغروب.

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ الآية نزلت في موقع كان المسلمون واقفون علىٰ أوقات الصلوات اليوميّة، و يفهمون منها ما كان عليه سيرتهم المعلومة عندهم عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) و تفصيل المسألة في الأوقات.

و علىٰ كلّ تقدير، بعد ورود الأخبار في القضاء، و بعد عدم كون الأدائيّة و القضائيّة من العناوين المنوّعة اللازمة رعايتها، لا يبقىٰ فرض الإخلال بالوقت من ناحية آخره، سواء قلنا بحكومة حديث الرفع على القاعدة أو العكس، و سواء قلنا بجريان الاستصحاب في متعلّقات الأحكام أو لم نقل؛ ضرورة أنّه علىٰ جميع التقادير تصحّ صلاة الظهرين في وقت المغرب و العشاء، و هكذا العشائين في وقت الصبح، و الصبح بعد طلوع الشمس.

نعم، بالنسبة إلىٰ إتيان المغرب و العشاء قبل الغروب، يمكن دعوى صحّتهما حتّى عمداً حسب الآية، إلّا أنّ الضرورة علىٰ خلافه، و الآية ناظرة إلىٰ ما كان معروفاً عند المسلمين، فتكون الآية ناظرة إلىٰ أوقات الفرائض المتعاقبة المتدرّجة المعلومة عند المسلمين، و لذلك ترى انطباقها عليها، فلا يلزم أن تكون بعض الأخبار خلاف الكتاب، و لا يبقىٰ

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 164

وجه لاحتمال صحّة الصلاة الليليّة الفرضيّة قبل الغروب، لا عمداً و لا جهلًا و نسياناً و غفلة علىٰ جميع التقادير، لتقدّم «لا تعاد» علىٰ حديث

الرفع، حسب ما تحرّر منّا أخيراً.

إن طلعت الشمس قبل أن يصلّي ركعة فليقطع الصلاة، و لا يصلّي حتّى تطلع الشمس، و يذهب شعاعها» «2».

فإنّ الشهرة ربّما تكون مستندة إليه بإلغاء الخصوصيّة أو وجود شي ء آخر عندهم غير واصل إلينا، فالإخلال بالوقت من ناحية آخره لا يضرّ في خصوص صلاة الغداة، مع مساعدة الاعتبار له، لابتلاء عموم الشباب بالنوم في الوقت المذكور، فإلغاء الخصوصيّة مشكل.

نعم، قد احتملنا حجّيّة كلّ ما كان مشهوراً بين الأصحاب، و أنّ قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): «خذ بما اشتهر بين أصحابك» «3» ليس مخصوصاً بالمرجعيّة أو المرجّحيّة عند التعارض، بل هو قاعة كلّيّة، و أنّ المجمع عليه قانون إسلامي، للتمييز بين الحجّة و اللّاحجّة، إلّا أنّه يتمسّك بهما في مقام

______________________________

(1) نهاية التقرير 1: 42.

(2) تهذيب الأحكام 2: 262/ 81، جامع أحاديث الشيعة 4: 289، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 28، الحديث 4.

(3) روي عن الصادق (عليه السّلام) أنّه قال: «خذ بما اشتهر بين أصحابك و دع ما ندر». عوالي اللآلي 3: 129/ 12، المهذّب البارع 1: 561.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 166

الترجيح و التمييز، و تفصيله في الأُصول.

بالصلاة، فطلعت الشمس فإنّ الركع مصدر، و واحدته الركعة، فلو طلعت الشمس بعدها، قبل الهوي إلى السجود صحّت، إلّا أنّه علىٰ وفق القاعدة؛ لأنّ الأصحاب فهموا منه وجوب المبادرة عند التمكّن من الإدراك، و لو أخّر عمداً أو غفلة و عن عذر، في مقابل احتمال كون النظر إلىٰ وجوب الإتمام، بعد مضي إدراك ركعة و انقضاء الوقت، من غير التفات و عن عذر.

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ لفظة «من» تتضمّن الشرط، فتكون فيه فائدة الاستقبال، فلو قال: «من جاءك من العلماء فأكرمهم» فإنّه صحيح، كما إذا أتى بأداة الشرط، فاحتمال اختصاص القاعدة بصورة دخوله في الوقت، مع

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 165.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 167

اعتقاده سعة الوقت للصلاة «1»، قابل للرفع و إن يساعده الاعتبار، للخبر السابق المخصوص بأوّل الوقت، و أنّه يرى الوقت، فممّا مضى يظهر مواضع ضعف ترى في كلماتهم (رحمهم اللّٰه).

فلا منع عن جريانها علىٰ جميع المباني في الوقت، بعد صراحتهم بشمولها للمتأخّر المتعمّد «3»، و أنّه تجب عليه

______________________________

(1) الصلاة، المحقق الحائري: 17، انظر مستمسك العروة الوثقىٰ 5: 101.

(2) وسائل الشيعة 4: 217، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 30، الحديث 1 و 2 و 3.

(3) الصلاة، (تقريرات المحقّق الداماد) المؤمن 1: 63، الخلل في الصلاة، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 109، مهذّب الأحكام 5: 91.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 168

المبادرة؛ ضرورة أنّه بإدراك ركعة من الصلاة السابقة لا يتعذّر عن إدراك الركعة من اللاحقة، و ليس في ذلك تزاحم أوّلًا.

مع أنّه لا منع مع كون التزاحم بسوء الاختيار، أو مع الاعتذار عن شمولها له، من غير حاجة إلىٰ ما في «صلاة» جَدِّ أولادي (قدّس سرّه)، من فرض مجموع الصلاتين واحداً «1»، مع أنّه غير جائز عقلًا، و لا اعتباراً.

أمّا الأوّل فواضح؛ لتعدّد الأمر بخلاف النافلة.

و أمّا الثاني فللزوم كفاية إدراك ركعة لصحّتهما مجموعاً.

و لا إلىٰ ما أفاده الوالد المحقّق- مدّ ظلّه من حكومة «من أدرك» علىٰ أخبار تفيد الشأنيّة و الاقتضائيّة، بالنسبة إلى الوقت المضيّق «2»؛ ضرورة أنّ في رواية ابن فرقد: إنّ الشريكة في آخر الوقت توجب بطلانهما و فوتهما «3» و رواية «من أدرك» «4»: يتدارك الفوت، و تكون الصلاة تامّة فإنّه لو كان يتدارك و لا يفوت و تكون تامّة، فيلزم جواز التأخير العمدي، و أن لا يتدارك بعض المصلحة، و يفوت شي ء منها، و تكون تامّة بالنسبة إلىٰ غير المتعمّد، فلا حكومة فيشكل بالنسبة إلى الثانية؛ لفوت بعض المصلحة عمداً، و قد فات بعض المصلحة من الاولىٰ من غير إمكان التدارك، في صورة التأخير عمداً.

و غير خفيّ: أنّه

مع قطع النظر عن الانصراف المذكور إن قلنا

______________________________

(1) الصلاة، المحقّق الحائري: 18.

(2) الخلل في الصلاة، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 110.

(3) تقدّم في الصفحة 128.

(4) وسائل الشيعة 4: 218، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 30، الحديث 4.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 169

بالاشتراك فلا حاجة إلىٰ «من أدرك» إلّا بالنسبة إلى الثانية، و إن قلنا بالاختصاص فنحتاج في صحّة كلّ منهما إليه، و إن قلنا بالاقتضاء و الشأنيّة، فلا حاجة إليه في الأُولىٰ دون الثانية.

اللّهمّ إلّا أن يقال: أنّ «من أدرك» منصرف إلىٰ مطلق الوقت، فإذا كان الثاني مزاحماً للأوّل، فبدون «من أدرك» لا يمكن تصحيح الاولىٰ، نعم لو كان التأخير بمثل هذه الأعذار جائزاً، فلا حاجة إليه إلّا في الثانية.

و لو قلنا: بأنّ «من أدرك» ظاهر في وقت الإجزاء، بحيث يكون لولاه عمله باطلًا، كما هو الأقرب الأشبه، فالثانية تحتاج إلىٰ «من أدرك» و ربّما تقع الأُولىٰ صحيحة؛ لكونها في وقتها، و لكنّه يعاقب على التأخير العمدي بالنسبة إلى الثانية، أو باطلة لصيرورتها مبغوضة، علىٰ تأمّل تحرّر في محلّه.

و الطهور الأعمّ لا يخلّ بالصلاة؛ لقوله (عليه السّلام): «لا صلاة إلّا بطهور» «1» و من هنا يلزم حسب الصناعة التفصيل بين ما اعتبر في الصلاة علىٰ وجه لا تعدّ الصلاة صلاة، و لا الركعة ركعة منها بدونه، كفاتحة الكتاب، علىٰ إشكال في صدور «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» لخلو الكتب المعتبرة منه، إلّا كتاب «المستدرك» «2».

و القيام عن صلب، و هكذا بعض الشرائط مثل ما في معتبر زرارة «لا صلاة إلّا إلى القبلة» «3»؛ و بين ما لا يكون كذلك؛ لأنّ المستفاد من أدلّة الوقت أهمّيّة الصلاة بالنسبة إليه، و الذي تجرّ الصلاة الناقصة القاصرة حتّى الإشارة حسب الصناعة، عن التامّة القضائيّة، بل نفس هذه القاعدة تكشف عن أهمّيّته، و أنّها ترشّحت عن ذلك الاهتمام الكثير.

أدرك الوقت بمقدار ركعة فكما أدرك الوقت كلّه» فإنّه علىٰ تقدير يقدّم الوقت علىٰ مطلق الشرائط.

و علىٰ تعبير و تحرير: لا بدّ و أن تكون الركعة جامعة لسائر الشرائط؛ كي يدرك الصلاة تامّة من جهة الإخلال بالوقت، لا الإخلال بسائر الشروط.

فما في «صلاة» جدّ أولادي «3» غير تامّ، مع أنّه يلزم أن تكون المسألة من قبيل الأخبار مع الواسطة، بناء علىٰ عدم لزوم الاشتغال الفعلي، و كفاية التقديري، و لزوم المبادرة، فإنّه إذا توسّع الوقت، و اعتبر خارج الوقت وقتاً، يجوز أن يصير هذا الخارج المعدود وقتاً أيضاً موسّعاً، و تكون الرواية عندئذٍ دليلًا على المضايقة، خلافاً لما حرّرناه من التوسعة، مع أنّه أداء لا قضاء و هكذا، فاغتنم.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 148.

(2) مدارك الأحكام 3: 93.

(3) الصلاة، المحقّق الحائري: 18 19.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 172

فجريان قاعدة «من أدرك» غير ممنوع.

اللّهمّ إلّا أن يستفاد من الموثّقة مفروغيّة المصبّ الخاصّ لها، بعد عدم تماميّة سند سائر الأخبار، كما هو الأشبه إلّا أنّ مقتضى القاعدة صحّة الصلاة إذا وقعت الطبيعة في الجملة في الوقت.

و هذا هو عندي المستند، كما أنّ الاستصحاب عندي كالأمارة، و تكون مثبتاته حجّة على الأظهر، بخلاف قاعدة الفراغ، فإنّ الأشبه مصبّها الشكّ في التطبيق، فلا يعمّ الجاهل، و لا الغافل أو الناسي للحكم.

نعم، يبقىٰ شي ء و هو لزوم قصد القربة بالنسبة إلىٰ جميع القيود و الشرائط، كما يلزم بالنسبة إلىٰ جميع الأجزاء و الأركان، إلّا أن يقال بكفاية القربة المجملة في هذه الصور، أو يقال: إنّ الوقت و إن كان قيداً لبّا إلّا أنّ الصلاة بالنسبة إليه من قبيل القضيّة الحينيّة، فلا يعتبر قصد القربة بالنسبة إلى الوقت.

نعم، في صورة العمد و الإخلال بالقربة بالرياء، بالنسبة إلى الوقت إذا سرىٰ إلى الصلاة تبطل.

و نتيجة بعض ما مرّ: إنّ مقتضى استصحاب عدم دخول الوقت، أو بقاء

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 174

الضحىٰ إلىٰ أن صلّىٰ قبل الوقت، بطلانها لحجّيّة المثبت، حسب ما حرّرناه في الأُصول، فليتأمّل.

عندي من جريانه من ناحية المثبتيّة، و لكن حجّيّة الاستصحاب الاستقبالي مورد المناقشة.

نعم بالنسبة إلى الاستصحاب الحالي يكون الشكّ فعليّاً، و لا انصراف بالنسبة إليه في أدلّة الاستصحاب بالضرورة، فلو شكّ في آخر الوقت أنّه يدرك ركعة مثلًا، فلا بأس بالاستصحابات المذكورة.

اللّهمّ إلّا أن يقال: بأنّ ما هو الحالة السابقة، هو العلم بإدراك الصلاة، و لا أثر في هذا الحال لإدراك الركعة، و إذا كان مشتغلًا بالصلاة، و شكّ في أنّه يدرك ركعة لا بأس باستصحاب الوقت و جزءه، إلّا أنّه من الاستقبالي، و الشكّ و لو كان فعليّاً و القضيّة المشكوك فيها منطبقة على

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 175

الزمان المستقبل، إلّا أنّ إطلاق أدلّة الاستصحاب غير واضح، فليتدبّر جيّداً.

و يجوز الاستصحاب الحكمي الجزئي؛ ضرورة أنّ الصلاة واجبة بين الحدّين، و التأخير حرام مثلًا إلىٰ حدّ لا يدرك الركعة، فاغتنم و تدبّر.

لو نسي و أتى بالعشاء، ثمّ بعد مضي الوقت التفت إلىٰ بطلان المغرب، أو عدم الإتيان به، فليس عليه إلّا قضاء المغرب، و ذلك لما أُشير إليه من ارتكاز أذهان المتشرّعة علىٰ إتيان العشاء في آخر الوقت، و لذلك سمّيت بالآخرة، و أمّا الترتيب فهو

______________________________

(1) أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ. الإسراء (17): 78.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 176

معذور فيه، كما لو توجّه أنّه ما بقي من الوقت إلّا مقدار ركعتين مثلًا في هذه المسألة.

و إليك وجه رابع و هو: الاقتحام، كما ورد في اقتحام صلاة الفريضة في الآية «1»، و لو كان موافقاً للقاعدة، فيجوز، و يجب في صورة بقاء مقدار الركعتين أن يأتي بركعة من الاولىٰ ثمّ بركعة من الثانية في مطلق المسائل، مسافراً كان أو حاضراً، إلّا أنّ قضيّة أخبار العدول حسب الظاهر، اشتراط تقدّم الاولىٰ على الثانية في مطلق الأجزاء.

و قضيّة قوله (عليه السّلام): «إلّا أنّ هذه قبل هذه» «2» لزوم تقدّم الطبيعة على الطبيعة، بمعنى عدم تقدّم الثانية على الاولىٰ.

و حيث إنّ الاقتحام ممنوع، حتّى حكي: أنّ الشهيد (رحمه اللّٰه) استشكل «3» في مورد النصوص، فضلًا عن غيره و إن قيل بجوازه «4»، حسب القاعدة، و تفصيله في محلّه، يكون الوجه الثاني أقرب إلى القواعد، و لو شكّ فالاحتياط غير ممكن؛ لاحتمال بطلان المغرب كما يحتمل بطلان العشاء المتقدّمة، بل لبطلانها مع ترك المغرب في هذه الصورة حتّى لو أخّر إلىٰ درك الركعتين، فضلًا عن الركعة الواحدة، فليتأمّل.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 7: 490 كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الباب 5، الحديث 4.

(2) تقدّم في الصفحة 128.

(3) جواهر الكلام 11: 463، ذكرى الشيعة: 247/ السطر

6، مصباح الفقيه، الصلاة: 491/ السطر 3.

(4) الصلاة (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 176 و 177.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 177

وجودي مزاحم ينتهي إلىٰ تركه، و ربّما يتخيل التقيّة فيلتفت إلىٰ سوء عقيدته و اشتباهه، و ثالثة يشكّ في ذلك علىٰ أقسام التقيّة المهاباتيّة و المراداتيّة و غيرهما.

و بالنتيجة: تبيّنت كثرة الصور، و إنّ منها ما لو التفت في أثناء الصلاة و كان قد أخلّ به، أو التفت أنّه أحدث في الأثناء إلّا أنّه فاقد الطهورين

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 179

إلىٰ آخر الوقت، أو فاقد الماء دون التراب و هكذا، هذه هي الجهة الاولىٰ في المسألة.

الشيعة 8: 259، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب 3، الحديث 3.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 180

كما عرفت في بعض البحوث السابقة.

و لكن قد عرفت أخيراً تقدّم عقد المستثنىٰ علىٰ حديث الرفع أوّلًا، مع أنّ «رفع ما لا يعلمون» ظاهر في الجهالة الالتفاتيّة فلا يشمل الجهل المركّب، و موارد تبدّل الاجتهاد، و مسألة «كلّما غلب اللّٰه» بمناسبة كلمة «العذر» مخصوصة بموارد خارج الوقت لولا الدليل الآخر، الحاكم عليه أو المقيّد له خاصّاً، و قد تحرّر وجه بطلان التمسّك برفع الاضطرار في أمثال المقام في محلّه صناعة «1»، مع أنّ السيّد الوالد المحقّق- مدّ ظلّه قد صرّح بعدم عملهم به في أمثال المقام «2».

و من الممكن دعوى أنّ قوله (عليه السّلام): «لا صلاة إلّا بطهور» «3» مقدّم صناعة علىٰ جميع الأدلّة؛ لأنّ الفاقد ليس بصلاة، فيبقىٰ قوله تعالىٰ أَقِمِ الصَّلٰاةَ «4» و الأمر بها باقٍ ادّعاء.

و يؤيّده بعض الأخبار الخاصّة في خصوص العقوبة على الصلاة بلا طهور «5»، أو أنّ الصلاة إذا تمّ ركنه و سجوده و طهوره فالباقي لا يعتنىٰ به.

______________________________

(1) تحريرات في الأُصول 7: 115 و ما بعدها.

(2) الخلل في الصلاة، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 130.

(3) تقدّم في الصفحة 73.

(4) العنكبوت (29): 45.

(5) عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: اقعد رجل من الأحبار في قبره فقيل له: إنّا جالدوك مائة جلدة من عذاب اللّٰه «عزّ و جلّ» فقال: «لا أطيقها» فلم يزالوا به حتّى انتهوا إلىٰ جلدة واحدة، فقالوا: «ليس منها بدّ»، فقال: «فيما تجلدونيها»؟ قالوا: «نجلدك أنّك صلّيت يوماً بغير وضوء». الفقيه 1: 35/ 130، وسائل الشيعة 1: 368، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 2، الحديث 2.

الخلل في الصلاة

(للسيد مصطفى الخميني)، ص: 181

نعم في موارد التقيّة لا يبعد، و أمّا في موارد الاتّكال على القواعد و الإجزاء بالنظر إليها فلا يتمّ، علىٰ ما أسّسناه في وجه نفي الإجزاء في مسألة الجمع بين الأحكام الظاهريّة و الواقعيّة «1»، فليراجع.

و الذي هو مقتضى التحقيق: أنّ في كلّ مورد كان الاتّكال على الأمارات و ما بحكمها، و منها الاستصحاب و القواعد فالإجزاء و الصحّة الواقعيّة ممنوعة، و في كلّ مورد كان إطلاق دليل الواقع مقيّداً و لو بحديث رفع «النسيان، و العجز، و ما لا يطيقون» و غير ذلك، كانت الصحّة الواقعيّة متّبعة.

و أمّا مسألة «لا صلاة إلّا بطهور» فهو يردّ الدور في الأشباه و النظائر، و من التفنّن في التعبير، مع إمكان التقييد و التزامهم به في الخبثي، فإنّ الطهور عن الخبث هو القدر المتيقّن لوروده هناك في صحيحة زرارة و غيره، و قد ورد في «الخلاف» و غيره «2» «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» دون غيره من الكتب المعتبر، مع أنّه ورد «أنّ القراءة سنّة، و لا تنقض السنّة الفريضة» فلا تكن من الشاعرين.

نعم، في خصوص مستثنى «لا تعاد» تكون المزيّة للخمسة حسب القواعد، و المتّبع هي الأدلّة الخاصّة، و المسألة عند الأصحاب و المتشرّعة كأنّهما واضحة، و هو أنّ الصلاة بلا طهور، و لو كان ماء الطهور

______________________________

(1) تحريرات في الأُصول 2: 303 و 307 308.

(2) الخلاف 1: 327 328 و 342، المبسوط 1: 106، تذكرة الفقهاء 3: 130، التنقيح الرائع 1: 197، سنن ابن ماجه 1: 273/ 837، سنن الترمذي 1: 156/ 247.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 182

أو ترابه غير طاهر واقعاً، باطلة، و تعدّ هذه الصورة المذكورة

من الصلاة بلا طهور أيضاً، ففي خصوص الطهور اتّفقت القواعد و الاغتراس علىٰ بطلان الصلاة، في صورة الاختلال بالطهور الحدثي.

الطبيعة الفانية فيها الأجزاء.

و هذا التقريب يناسب قوله (عليه السّلام): «لا صلاة إلّا بطهور» أيضاً، و هكذا يناسب ما لو كان في بعض صلاته متطهّراً بالمائي، و بعضه بالترابي، أو كان بعضه ترابيّاً فقط.

و إدراك الوقت لما عرفت.

______________________________

(1) عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر و هو في الصلاة فقال: «إن كان قد استيقن ذلك انصرف فمسح علىٰ رأسه و على رجليه و استقبل الصلاة و إن شكّ فلم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته إن كانت مبتلّة و ليمسح علىٰ رأسه، و إن كان أمامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه». تهذيب الأحكام 2: 201/ 787، وسائل الشيعة 1: 471، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 42، الحديث 8، جامع أحاديث الشيعة 2: 411، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 31، الحديث 13.

(2) وسائل الشيعة 1: 245، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1 و 2.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 185

و أمّا لو لم يكن يدرك من الوقت حتّى الوقت الإدراكي، فتفوته الصلاة لو توضّأ فهل يتيمّم، و يدرك بقية الصلاة في الوقت الحقيقي أو يستأنف الصلاة بالتيمّم؟ وجهان.

و بعد القول بأنّ ضيق الوقت من المسوّغات، فلا يبعد صحّة التيمّم.

اللّهمّ إلّا أن يقال: إطلاق دليل القطع يوجب اعتبار معدوميّة ما بيده، فعليه الاستئناف بالتيمّم و لو أدرك ركعة.

و الإنصاف: إنّ القواطع الطبيعيّة العرفيّة كالكلام الطويل، و القهقهة غير مثل الحدث، فإنّه لا يعدّ قاطعاً، و ربّما كان ذلك لأجل كون الحدث مبطلًا، و ناقضاً للطهور، و مبطلًا للصلاة ببطلان الطهور، فعند ذلك لو دلّ دليل علىٰ جواز التوضّؤ في الأثناء بعد الحدث، و تتميم الصلاة علىٰ وجه لا يلزم المنافاة العرفيّة، أو القواطع الواقعيّة فلا يبعد الأخذ به، و لا سيّما في ضيق الوقت، فإنّ الوقت ممّا يهمّ عند الشرع، و الصلاة بالنسبة إليه

تفوت، و تنقلب من الفرد الكامل قضاء إلى الفرد الناقص جدّاً أداءً في موارد كثيرة محرّرة في الفقه «1»، و لا سيّما مع احتمال كون التوضّؤ و الاشتغال به من الصلاة ممّا يقع في الأثناء، و هي عبادة.

فما في بعض الأخبار الصريحة التي كالصحيحة، مثل ما رواه محمّد بن مسلم، و زرارة في «الفقيه» و «التهذيبين» قال زرارة: فقلت له: دخلها و هو متيمّم فصلّى ركعة و أحدث، فأصاب ماءً، قال: «يخرج و يتوضّأ

______________________________

(1) العروة الوثقىٰ 1: 233، فصل في شرائط الوضوء، الثامن، و 480، فصل في أحكام التيمم، السابع، و 536 و 538، فصل في أحكام الأوقات، المسألة 15 و 18 و 19.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 186

و يبني علىٰ ما مضى من صلاته التي صلّىٰ بالتيمّم» «1».

و هكذا الرواية الأُخرىٰ «2»، بل و ثالثة «3»، بل و رابعة في أبواب قواطع الصلاة من «الوسائل» حيث اعتبر نقض الصلاة بالتكلّم فقط «4».

و لو لا مخافة الاغتراس كان الإفتاء علىٰ طبقها متعيّناً؛ لصحّة السند، و أهمّيّة الوقت بحملها علىٰ صورة ضيق الوقت مثلًا إلّا أنّه مشكل، و يظهر أنّ المسألة ليست قطعيّة العدم، من حمل الشيخ بعض الأخبار علىٰ بعض فروع المتن «5».

شيئاً من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضّأ ثمّ ينصرف إلىٰ مصلّاه الّذي كان يصلّى فيه فيبنى علىٰ صلاته من الموضع الّذي خرج منه لحاجته ما لم ينقص الصلاة بالكلام». تهذيب الأحكام 2: 355/ 1468، وسائل الشيعة 7: 237، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب 1، الحديث 11.

(3) جامع أحاديث الشيعة 3: 120، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 12، الحديث 6.

(4) وسائل الشيعة 7: 236، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب 1، الحديث 9.

(5) الاستبصار 1: 401 ذيل حديث 4، وسائل الشيعة 7: 236 237، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب 1، ذيل حديث 9 و 11.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 187

السلام و بعد التشهّد، فإنّ مقتضى القاعدة عندنا إنّ حديث «لا تعاد» ناظر إلىٰ مقام الامتثال حسب الظاهر، فلو كان الحدث من القواطع، فهو من السنّة و «السنّة لا تنقض الفريضة».

و أمّا التمسّك ب «لا تعاد» فهو أيضاً في محلّه؛ لأنّ الإعادة من قبل الخمسة لازمة دون غيرها، سواء كان من الأجزاء و الشرائط الراجعة إلىٰ مرحلة تقرّر الماهيّة، أو إلى الفروع الراجعة إلىٰ مرحلة الوجود.

فلو أحدث بعد السجدتين فإمّا يكون البطلان مستنداً إلى القاطع، فهو داخل في عقد المستثنىٰ منه، و في قوله (عليه السّلام): «إنّ السنّة لا تنقض الفريضة» و الحدث قاطع من السنّة بالمعنى الأعمّ.

و إمّا يكون البطلان مستنداً إلى الإخلال بشرط الصلاة على الإطلاق، فهو في غير محلّه؛ لأنّها واجدة للشرط المذكور، إلىٰ ما بعد السجدة، أو إلىٰ شرط التشهّد، لاشتراط دوام الطهور إلى السلام، فهو من جهة الشرط من عقد المستثنىٰ، و من جهة المشروط من عقد المستثنىٰ منه، و حيث يكون ترك التشهّد

رأساً غير مضرّ؛ لأنّه من السنّة، فكيف يمكن أن يكون من ناحية شرطه كالموالاة مثلًا مضرّاً، فهذا يؤيّد ما ذكرناه من كفاية كون الطبيعة لها الطهور، فبالحدث يخرج عن الصلاة، إن قلنا بقاطعيّته، إلّا أنّه لا يوجب الإعادة لما أُشير إليه.

و ما في جملة من الأخبار المختلفة لساناً، ربّما يكون ناظراً إلىٰ

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 188

هذه المقالة، و قد ذكرها «الوسائل» في أبواب قواطع الصلاة «1»، و يظهر من حمل الشيخ (رحمه اللّٰه) علىٰ حصول الحدث نسياناً، و خصّه بالتيمّم «2» أنّ ما مضى غير بعيد، كما يظهر من نفس هذه الأخبار الإشارة إلى التقيّة و فتواهم الشاهر الفجيع، و إن كان يمكن التقييد إلّا أنّه واضح الكذب عند صغار أبناء الإماميّة.

و هناك تقريب ينتهي إلى البطلان حسب القاعدة، لإمكان التفكيك في الاعتبار؛ ضرورة أنّ الحدث في الأثناء من الحدث في الصلاة، و عندئذٍ ينقض الطهور و هو داخل في عقد المستثنىٰ، فيلزم الإخلال بالركن الذي هو موجود في جميع الأحوال الصلاتيّة الركنيّة و غير الركنيّة، و ليس وضع الطهور مختلفاً باختلاف أوضاع الأحوال، و الأجزاء، و الأفعال الركنيّة، و غير الركنيّة.

و مقتضى عكس نقيض ذيل القاعدة: إنّ كلّ ما ينقض الفريضة ليس من السنّة، و الطهور لا ينقض الفريضة؛ لأنّه ممّا فرضه اللّٰه في الكتاب، فالصلاة تبطل من جهة شرط ركني قائم بالمصلّي، أو بالصلاة من الابتداء إلى الانتهاء، بناء علىٰ ما هو المعروف عندهم، و المركوز في أذهانهم، نعم يمكن التقييد بالقيد المعتبر، و هو غير موجود.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 7: 235 237، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب 1، الحديث 9 و 10 و 11.

(2) الاستبصار 1: 401.

الخلل

في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 189

البيانات غير تامّة و لو ضمّ بعضها إلىٰ بعض، فإنّ القوانين الكلّيّة العامّة بعد وجود العالم بها بين الناس في الجملة، يكفي لتصحيح ضربها القانوني الجدّي، و لو كان وجود العالم من باب الاتّفاق كما هو كذلك، و في صورة فرض الجهل العامّ لا

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 191

يعقل ضربه كي يكون له الامتثال «1»، و حديث عدم جريان البراءة العقليّة و لو كانت حينيّة كما نحن فيه، غير تامّ يطلب من الأُصول «2».

فعلى هذا لا تقريب صحيح عامّ لمطلق الصور إلّا ما ينتهي إلى اختلاف الصور، حسب القواعد الأوّليّة أو الثانويّة، و لأجل ذلك نتعرض له علىٰ حدة.

جميع المباني، و لا سيّما لو قلنا أنّه اضطرّ إلىٰ أن يصلّي في الثوب الكذائي، أو اضطرّ إلىٰ أن يصلّي بلا سورة أو بدون الطهارة الخبثيّة.

إن قلت: مقتضىٰ قوله (عليه السّلام): «لا صلاة إلّا بطهور» «2» أو إطلاق عقد المستثنىٰ بعد كون الطهور أعمّ، و لا سيّما في الأُولىٰ، لوروده في مورد الطهارة الخبثيّة، هو البطلان على الإطلاق، و أنّه ليست الطبيعة

______________________________

(1) تحريرات في الأُصول 7: 115 118.

(2) تقدّم في الصفحة 73.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 193

الفاقدة صلاة، كي يكون مجزياً عن الأمر بالصلاة، فعليه القضاء.

قلت: أعمّيّة الطهور غير بعيدة، بل هو القدر المتيقّن في الأُولىٰ، و أمّا في الثانية فهو غير واضح للسياق، و سيمرّ عليك بعض البحث حوله، و لإنكار الإطلاق عن بعضهم «1»، و ليس هنا القدر المتيقّن إلّا المفروض في الكتاب، و هو الغسل و الوضوء و التيمّم.

هذا مع أنّ هذه الأساليب و التراكيب كثير الدور في الروايات، و ليس إمّا لإفادة الجزئيّة و الشرطيّة أو ادّعاء نفي الإثم بدونه، و حيث قد ترى تخصيص هذه الادّعاءات تجد أنّه لا معنىٰ لكونه الادّعاء بالضرورة، كي يقدّم علىٰ جميع الأدلّة العامّة، و يعارض الأدلّة الخاصّة؛ لعدم كونه من المطلق و المقيّد، كما عرفت فيما مرّ في القبلة أنّه «لا صلاة إلّا إلى القبلة» «2» فافهم و اغتنم.

و لو فرضنا جواز المعارضة أو التقيّد، فللفقيه دعوى أهمّيّة الوقت إلىٰ حدّ يترك المضطرّ ركوعه و سجوده، فيومئ إليها، فضلًا عن لبس النجس، فعليه تصحّ الصلاة، و لا قضاء عليه إلّا احتياطاً.

و أمّا التمسّك بالأخبار الخاصّة، فمضافاً إلىٰ بعده، غير تامّ؛ لأنّ الروايات المتمسّك بها أجنبيّة عن الإخلال العمدي العلمي.

______________________________

(1) الصلاة

(تقريرات المحقّق النائيني) الآملي 2: 412.

(2) تقدّم في الصفحة 92.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 194

لامتناع العقاب إلّا علىٰ ترك الواجب النفسي أو المطلوب الذاتيّ.

و الإخلال بالأُمور الوضعيّة إن لم يستلزم البطلان لا يعقل العقاب عليها، و حديث تفويت المصلحة لا أساس له، إلّا برجوع المأمور به إلى الأقلّ و الأكثر الاستقلاليين.

فتحصّل: أنّ مقتضى الإطلاق الأوّلى هي أصالة الركنيّة، بالنسبة إلىٰ مطلق الشرائط و الأجزاء، و مقتضى «لا تعاد» اختصاص الخمسة، و منها الطهور.

و هكذا قضيّة «لا صلاة إلّا بطهور» بالركنيّة، و لازم ذلك هو البطلان بإخلاله بالطهور الخبثي، سواء كان ذلك بالنسبة إلى البدن أو الثوب.

و الأخصّ عند تصوير الجامع، فلا يتمّ ما أُفيد وجهاً لبطلان الصلاة للإخلال بالطهور الخبثي، من ناحية أنّ هذا الطهور أيضاً من الكتاب و الفريضة، مع أنّ في الذيل صدوراً

______________________________

(1) المدّثّر (74): 3 5.

(2) البقرة (2): 43.

(3) العلق (96): 19.

(4) المائدة (5): 6.

(5) الإسراء (17): 78.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 197

و ظهوراً، إشكالًا محرّراً في السابق.

الشيعة 17: 88 89 كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 1 و 4.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 198

و المجموع، و بالعرض بين الفقرات، و حلّ المعارضة تقدّم العقد المذكور عليها؛ لأنّ القاعدة حسب النظر البدوي بصدد إثبات المزيّة، حسب الحالات الطارئة لخصوص الخمسة فإطلاق «لا صلاة إلّا بطهور» محفوظ، و هكذا لو كان ثابتاً لعقد المستثنىٰ.

هذا مع أنّ ظاهر «رفع ما لا يعلمون» هو الرفع عن الجاهل المتلفت، لا الرفع عن الجاهل المركّب غير الملتفت؛ فإنّه امتنان بالنسبة إلىٰ هذه الطائفة، و حيث إنّه يمكن الجمع بين الأحكام الواقعيّة و الظاهريّة علىٰ أحسن ما يمكن كما تحرّر «1»، لا وجه للتصرّف في الإطلاقات و القوانين العامّة؛ كي يلزم التصرّف بالنسبة إلى المقصّر أيضاً كما عرفت، مع أنّ السبيل واحدة و هو باطل حسب الإجماع المدّعىٰ و حسب دأب المقنّين العرفيين في هذه المواقف، فإنّ في موارد النسيان و الجهل يكون الحكم الأوّلي محفوظاً، بل الاولىٰ في موارد سائر الفقرات أيضاً محفوظ كما حرّرناه.

و القضاء طبعاً، و لو كانت الصلاة المأتي بها بقاعدة الحلّ و الطهارة جامعة للنظافة و حلال.

و إن شئت قلت: ما يأتي به صحيح، و الإعادة واجبة كما لو نذر الصلاة المعادة، فإنّه يجب أن يأتي بصلاة الظهر فرادى ثمّ يأتي بها معادة، و الأمر هنا كذلك، و لا بأس بالالتزام بتعدّد الظهر الصحيح عليه و وجوبه كراراً، كما هو المستحبّ عندنا، و ما يقتضي الضرورة هو في غير هذه الصورة.

و قد أفتىٰ جمع من الأصحاب في مورد إراقة الماء، و تضييق الوقت عمداً بالإعادة و القضاء، و في غيرهما استحباباً أو وجوباً، فإنّه غير ما هو الثابت حسب الجعل الأوّلي، فلا تخلط و لا تكن من الغافلين.

فلا يلزم الإجزاء المادامي، كي يقال بعدم صحّته، و لا بالتعذير و المعذّريّة، كي يقال أنّه خلاف الظاهر من أدلّة الأُصول.

فبالجملة: لو سلّمنا أنّ حديث الرفع، و قاعدة الطهارة، و الحلّ يشمل حتّى الجاهل المركّب، لأنّ «كلّ شي ء نظيف و حلال، حتّى تعرف الحرام و القذر» من غير تقييد في ناحية الصدر، لا يلزم منه الإجزاء المطلق؛ لأنّ الأمر الواقعي محفوظ، و ينحلّ إلى الأوامر في غير حال العمد، فيكون ما أتى به متجرّياً بالنسبة إلى المقدار المنحلّ إليه ظاهراً، و إذا تبيّن الخلاف فعليه الإعادة بالنسبة إلى المقدار المنحلّ إليه.

و توهّم: اندراج مسألتنا في عقد المستثنىٰ منه، بعد عدم ورودها في

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 200

عقد المستثنىٰ فلا يعيد، في غير محلّه؛ لأنّ الطهور في معتبر زرارة هو الخبثي، و هو القدر المتيقّن، فقوله (عليه السّلام): «لا صلاة إلّا بطهور» لا يحتمل التخصيص و التقييد مطلقاً أو يلزم لغويّته إذا قدم عليه.

و حديث

كفاية وجوب الإعادة بالأدلّة الخاصّة في مورد النسيان لانحفاظ قوله (عليه السّلام) «لا صلاة إلّا بطهور» غير تامّ للزوم أن تكون صالحة للاعتماد، فتأمّل جدّاً.

ثانياً و هكذا، و الانحلال يستتبع الالتفات إلى الاختلال بالواقع، و إلّا فلا انحلال واقعي، فليغتنم جيّداً.

1: 530 531، الخلل في الصلاة، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 139 140.

(2) تهذيب الأحكام 2: 202/ 792، جامع أحاديث الشيعة 2: 172، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 24، الحديث 9، وسائل الشيعة 3: 476، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات و الأواني، الباب 40، الحديث 9.

(3) وسائل الشيعة 3: 476، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات و الأواني، الباب 40، الحديث 8.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 202

صاحبه، فيصلّي فيه، ثمّ يعلم بعد ذلك، قال: «لا يعيد إذا لم يكن علم» «1» و غيرهما، مع ما فيهما من المناقشة في الدلالة، مع قوّة إعراض المشهور، لوجود الأخبار الكثيرة المذكورة في الأبواب المتفرّقة المجتمعة في «الجامع» «2» و هي متظافرة صريحة في عدم وجوب الإعادة، بالنسبة إلى الشبهة الموضوعيّة.

فلا يصحّ ما يقال بوجود الروايات الكثيرة على البطلان، أو ما في بعض شروح «العروة الوثقىٰ» من عدم دليل عليه، و الأمر بعد ذلك سهل لا يهمّنا التعرّض له؛ لأنّ الأخبار الأوّليّة إن كان لها الإطلاق، فهذه الأخبار تقيّدها، و إن لم يكن إطلاق فالأصل يقتضي الصحّة رأساً، لعدم لزوم تخلّف العلم كما هو واضح.

دعوىٰ: أنّ ترك الاستفصال دليل الإطلاق غير واضحة؛ لأنّ المتعارف جدّاً عدم العلم بالنجاسة.

نعم، ربّما يظهر من بعض الأخبار كصحيح العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل صلّىٰ في ثوب رجل أيّاماً، ثمّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلّي فيه، قال: «لا يعيد شيئاً من صلاته» «1» عدم وجوب الإعادة، مع أنّه يعلم الطهارة، فتأمّل.

و بالجملة: لي إنكار إطلاق الأخبار الدالّة على الصحّة، إلّا في صورة يصدق أنّه لم يعلم عرفاً، فمن دخل في الصلاة حسب القاعدة، ثمّ تبيّن أنّه كان نجساً واقعاً ليس ممّن لا يعلم، كما لو كان معتقد الطهارة.

المعادة، كما في موارد استحباب المعادة، و ربّما يقال هناك بوجوب قصد الوجوب؛ لأنّه يعيد الظهر الواجب، لأنّها معادة تلك الصلاة.

كما أنّ مقتضى الأخبار الناطقة علىٰ خلاف القاعدة ليس أكثر ممّا مرّ.

و أمّا معتبر «الفقيه» و «التهذيبين» عن حفص بن غياث، عن أبي عبد اللّٰه، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال: «ما أُبالي، أ بول أصابني أم ماء إذا لم أعلم» «5» فهو أيضاً كالأخبار السابقة، إلّا أنّه أعمّ من حيث الثوب

______________________________

(1) المائدة (5): 3.

(2) لاحظ جواهر الكلام 6: 211.

(3) مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 540.

(4) لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 2: 378 379.

(5) الفقيه 1: 42/ 166، تهذيب الأحكام 1: 253/ 735، وسائل الشيعة 3: 467، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 5 و 475، الباب 40، الحديث 4، جامع أحاديث الشيعة 2: 198، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 34، الحديث 1.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 205

و البدن، و حيث إنّ البول أنجس من المنيّ، و قد شدّد أمر المنيّ، فسائر النجاسات بحكمه، كما لم يفصّل أحد من هذه الجهة، و سيمرّ عليك بعض الكلام حوله.

غير ما تحرّر منّا، إذ نقول:

قد وردت طائفة على التقييد كخبر الصيقل، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، المروي في «الكافي» و «التهذيبين» و أيضاً عن ميمون، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، و هما واحد حسب الظاهر القويّ، مع ضعف السند، قال: قلت له: رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل و صلّى، فلمّا أصبح نظر فأذن في ثوبه جنابة، فقال: «الحمد للّٰه الذي لم يدع شيئاً إلّا و قد جعل له حدّا، إن كان

______________________________

(1) المبسوط 1: 38، قواعد الأحكام: 8/ السطر 11، مدارك الأحكام 2: 348.

(2) ذكرى الشيعة: 17/ السطر 17، الحدائق الناضرة 5: 414 417، مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 532.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 206

حيث قام لم ينظر، فعليه الإعادة» «1».

و في جواز التمسّك بمفهوم الشرط إشكال.

نعم له مفهوم القيد و حجّيّته ممنوعة، و لا سيّما في روايته الأُخرىٰ قال: «إن كان حين قام إلى الصلاة نظر فلم ير شيئاً، فلا إعادة عليه.» «2».

و قد ذكروا في الاستصحاب: أنّ قوله (عليه السّلام) «فلم ير شيئاً» يساوق حصول العلم عادة، و علىٰ هذا يتأكّد ما ذكرناه سابقاً؛ لأنّ النظر و الفحص و الرؤية و العلم، كلّ ذلك لأجل الاطّلاع و عدمه، فرواية ميمون كأنّها ناظرة إلىٰ أنّ الطائفة الأُولىٰ لا تشمل صورة العلم الخطابي، فأفادت عدم وجوب الإعادة حتّى في صورة العلم التعبّدي أو التكويني بالطهارة و لو تبيّن خلافه.

فعلى هذا تكون الجملة المقيّدة لإيجاب الإعادة عند الجهل، و عدم النظر بمفهومها موجباً للتوسعة، و عدم الإعادة حتّى في صورة الجهل المركّب، و بمنطوقها غير معمول بها؛ لأنّ الطائفة الناطقة بعدم الإعادة عند ما لا يعلم، لا إطلاق لها كي يقيّد،

لأنّ من تفحّص يعلم، فيكون خارجاً عن

______________________________

(1) جامع أحاديث الشيعة 2: 172، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 24، الحديث 6.

(2) عن ميمون الصيقل، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قلت له: رجل أصابته جنابة باللّيل فاغتسل، فلمّا أصبح نظر فأذن في ثوبه جنابة؟ فقال: الحمد للّٰه الّذي لم يدع شيئاً إلّا و له حدّ، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئاً فلا إعادة عليه، و إن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة. الكافي 3: 406/ 7، تهذيب الأحكام 2: 202/ 92، وسائل الشيعة 3: 478، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 41، الحديث 3، جامع أحاديث الشيعة 2: 172، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 24، الحديث 5.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 207

تلك الطائفة، و حيث لا يمكن طرح المنطوق و الأخذ بالمفهوم يسقط الخبر دلالة.

نعم، بناء علىٰ أنّهما روايتان تسقط الجملة الثانية، و يؤخذ بالأُولىٰ، و تصير النتيجة توسعة الجاهل، كما هو ظاهر فتوى المشهور، إلّا أنّ التفكيك عندنا مشكل، لعدم الدليل اللفظي علىٰ حجّيّة الخبر الواحد علىٰ إطلاقه، مع ما عرفت من الإشكال في سنده، فعلى ما تحرّر لا دليل على التفصيل المذكور.

نعم قضيّة معتبر محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: ذكر المنيّ فشدّده، و جعله أشد من البول ثمّ قال: «إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة، فعليك إعادة الصلاة، و إن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه، ثمّ صلّيت فيه، ثمّ رأيته بعد، فلا إعادة عليك، و كذلك البول» «1».

و غير خفيّ: إنّ الشرطيّة الأُولىٰ مربوطة بحال النسيان أو التذكّر أي: الاطّلاع و العلم بعد الدخول و في الأثناء

و الشرطيّة الثانية مربوطة بالفراغ من الصلاة، و حيث قد عرفت قصور الأدلّة الأوّليّة عن شمول صورة العلم بالطهارة، ثمّ تبيّن له خلافه يكون عمله صحيحاً.

و لكن مقتضىٰ مفهوم القضيّة الثانية وجوب الإعادة بدون الفحص، و لكن لا يقيّد إطلاق تلك الأخبار؛ لأنّها ظاهرة بصورة الغفلة، و عدم الالتفات، و هذه الرواية ناظرة إلىٰ صورة الالتفات إلى الإصابة، و لكن لم ينظر

______________________________

(1) الفقيه 1: 161/ 758، تهذيب الأحكام 1: 252/ 730، وسائل الشيعة 3: 478، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 41، الحديث 2، جامع أحاديث الشيعة 2: 178.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 208

فصلّى، ثمّ بعد الفراغ توجّه إلى الإصابة، فلا معارضة بين الأخبار، فضلًا عن التباين أو التقييد، كما ترى في كلماتهم «1».

و تصير النتيجة على الشرطيّة-: وجوب الإعادة إذا ترك النظر و الفحص، و لا سيّما في مثل هذه الأُمور التي يكون الاطّلاع عليها ميسوراً جدّاً، و يعدّ العلم بها في ميسور المصلّي، فيساعد الاعتبار إيجاب الإعادة.

و لكنّ الرواية لأجل ظهورها في اختصاص المسألة بمثل المنيّ و البول، و لذلك شدّد أمر المنيّ، و قال: «و كذلك البول» و لم يذكر سائر النجاسات، يكون مقتضياً لتفصيل جديد في المسألة بين النجاسات، فعندئذٍ مع ظهورها في ذلك تعدّ ممّا أعرض عنها الأصحاب (رحمهم اللّٰه)، مع مخالفتها لمضمرة زرارة الطويلة «2»، الصريحة في عدم وجوب النظر، المشتملة علىٰ دم رعاف أو شي ء من المنيّ، فالتفصيل المذكور عندئذٍ غير جائز لصراحتها اللفظية، و هي مقدّمة علىٰ مفهوم الشرط، مع الإشكال في تحقّق

______________________________

(1) لاحظ الخلل في الصلاة، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 126 و 144.

(2) عن حريز عن زرارة قال: قلت له: أصاب ثوبي

دم رعاف أو غيره أو شي ء من منيّ (إلى أن قال) فإن ظننت أنّه قد أصابه و لم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئاً ثمّ صلّيت فرأيت فيه، قال: تغسل و لا تعيد الصلاة، قلت: لم ذلك؟ قال: لأنّك كنت علىٰ يقين من طهارتك ثمّ شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً، قلت: فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شي ء أن أنظر فيه؟ فقال: لا و لكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الّذي وقع في نفسك.

تهذيب الأحكام 1: 421/ 8، وسائل الشيعة 3: 466، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 1، و ب 477، الباب 41، الحديث 1، جامع أحاديث الشيعة 2: 165، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 23، الحديث 6.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 209

المفهوم؛ لبعد احتمال التفصيل بين الشرطيّة الأُولىٰ و الثانية بحسب الفحص، و أنّه ترك (عليه السّلام) قيد الفحص في الشرطيّة الأُولىٰ للزوم الإعادة، مع أنّه ربّما لو تفحّص لا يصلّي، كي يبتلىٰ بالإعادة، فليتدبّر.

و لو لا حديث الإجماعات المحكيّة مع ظهور استنادهم إلىٰ أخبار المسألة، كان لنا أن نقول: إنّ هناك رواية عن «الفقيه» «1»، و هي غير رواية «التهذيبين» «2» و هي، قال: قال محمّد بن مسلم لأبي جعفر (عليه السّلام): الدم يكون في الثوب ثمّ ذكر مثله، و زاد: «و ليس ذلك بمنزلة المنيّ و البول» ثمّ ذكر (عليه السّلام) المنيّ فشدّد فيه، و جعله أشدّ من البول، ثمّ قال (عليه السّلام): «إن رأيت المنيّ قبل أو بعد فعليك الإعادة إعادة الصلاة و إن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه و صلّيت فيه، فلا إعادة عليك، و كذلك البول».

و معناه: أنّه

إن رأيت المنيّ قبل فنسيت فصلّيت أو بعد الصلاة، و لا

______________________________

(1) قال محمّد بن مسلم لأبي جعفر (عليه السّلام) الدم يكون في الثوب عليّ و أنا في الصلاة فقال: إن رأيته و عليك ثوب غيره فاطرحه و صلّ في غيره و إن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ما لم يزد على مقدار درهم فإن كان أقلّ من درهم فليس بشي ء رأيته أو لم تره، و إذا كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله و صلّيت فيه صلوات كثيرة فأعد ما صلّيت فيه و ليس ذلك بمنزلة المنيّ و البول، ثمّ ذكر (عليه السّلام) المنيّ فشدّد فيه و جعله أشدّ من البول، ثمّ قال (عليه السّلام) إن رأيت المنيّ قبل أو بعد فعليك الإعادة إعادة الصلاة و إن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه و صلّيت فيه فلا إعادة عليك و كذا البول.

الفقيه 1: 161/ 758، وسائل الشيعة 3: 431، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 2، الحديث 6، جامع أحاديث الشيعة 2: 178، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 28، الحديث 1.

(2) تهذيب الأحكام 1: 421/ 1335، الاستبصار 1: 183/ 641.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 210

مفهوم للقضيّة الأُولىٰ؛ لأنّه إن لم ير مطلقاً فلا معنىٰ لإيجاب الإعادة.

و أمّا القضيّة الثانية، فالشرط مقيّد بالفحص، و المقصود أنّه إذا تفحّص و لم يصب، ثمّ رأى ذلك، فلا إعادة عليه.

و لا يتقدّم عليه معتبر زرارة أي مضمرته المسندة في «العلل» «1» لأنّه في موقف آخر، و هو في الأثناء، و لا منع من اختصاص المنيّ و البول من هذه الجهة بحكم، و هو وجوب الإعادة عند ترك الفحص، و

يساعدنا الاعتبار في موردهما، مع غلظة شديدة فيهما، و لعلّ تشديده (عليه السّلام) لأجل ذلك، و إلّا فالبول أنجس من المنيّ، و المنيّ أرجس من البول.

هذا إذا كان المعتبر في مقام بيان حكم الدم، لبعد إصابة المنيّ من الخارج جدّاً، و يؤيّد ذلك صدر الرواية حيث قال «فنظرت فلم أر شيئاً.»، فإنّه يؤكّد أنّ الفحص متعارف، أو كان مثل زرارة يعتقد ذلك.

الثانويّة، بعد قصور ما يتوهّم معارضاً لها.

و أمّا بالنسبة إلى الالتفات إلى الموضوع، فربّما يقال بإمكان تصحيح هذه الصلاة في مطلق الصور، و لا سيّما في ضيق الوقت حسب القواعد؛ ضرورة أنّها إلىٰ حين العلم صحيحة حتّى إذا التفت إلىٰ وقوعها فيها من الأوّل، أو في الأثناء، فضلًا عن صورة تقارن العلم بوقوعها و تنجّس الثوب، أو الشكّ في القضيّة؛ و ذلك إمّا لأجل اقتضاء إطلاق عقد المستثنىٰ منه بتوهّم كونه مندرجاً في عقد المستثنىٰ منه.

و فيه: ما لا يخفىٰ، من عدم ثبوت الاندراج، و عدم اقتضاء الإطلاق، و إلّا فهو لازم إطلاق قاعدة الطهارة عرفاً، بناء علىٰ شمولها للجاهل المركّب، فتأمّل.

و قد مرّ فساد شمول «لا تعاد» للعالم العامد، كي يقال بانصرافها عنه بالنسبة إلىٰ غير ما نحن فيه، كما هو مقتضىٰ مبنى التقي الشيرازيّ (رحمه اللّٰه)، في رسالته، و السيّد المحقّق الوالد مدّ ظلّه في بحثه «1».

و إمّا لأجل إطلاق الأدلّة في المسألة السابقة أو الأولويّة، و فساد الثاني عندنا واضح، و الأوّل غير ثابت، بل هي ظاهرة في الفراغ.

أو لأجل أنّ مقتضى القواعد صحّتها إلىٰ حال الالتفات، فإذا تمكّن من تتميمها بلا فعل مناف يتعيّن عليه.

و فيه: مضافاً إلىٰ ما عرفت من عدم الإجزاء حسب القواعد المحرّرة عندنا، أنّه يبتلىٰ نوعاً بما ينافي الصورة عرفاً، و يعدّ من الفعل

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 8.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 213

الكثير أو الماحي عادة، مع أنّه أخصّ من المدّعىٰ، فلا بدّ من النظر إلى الجهتين في المسألة.

و العدول، و لا يقتضي قوله (عليه السّلام) «لا صلاة إلّا بطهور» أزيد من ذلك حسب الصناعة.

و علىٰ هذا، فإن كان متطهّراً حسب الأدلّة الخاصّة أو العامّة إلىٰ حال الالتفات، فلا شي ء عليه بالنسبة إلىٰ ما بقي عليه، و إن كانت هي بلا ظهور إلىٰ حال الالتفات، فإن تمكّن من التلبّس به بالنسبة لبقيّة الأجزاء، بشرط كونها ممّا يعتني بها كركعة أو ركعتين، و يعدّ صلاة عرفاً، فيتعيّن عليه إمّا مطلقاً، أو في ضيق الوقت، إلّا في موارد الأدلّة الخاصّة الآتية إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ عكس نقيض «لا صلاة إلّا بطهور» هو ما لا طهور له ليس بصلاة، أو يقال: مقتضى ذلك هي الصحّة؛ لأنّها يكون له الطهور و ليس ممّا لا طهور له، فليتأمّل جيّداً.

الوثقىٰ 2: 532، تحرير الوسيلة 1: 120، المسألة 6، التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 2: 366.

(2) جواهر الكلام 6: 223، مستمسك العروة الوثقى 1: 533، التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 2: 357.

(3) لاحظ جواهر الكلام 6: 224، التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 2: 359.

(4) تذكرة الفقهاء 1: 133/ السطر 41، منتهى المطلب 1: 315/ السطر 25، جواهر الكلام 6: 228.

(5) الخلل في الصلاة، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 148 149.

(6) لاحظ مدارك الأحكام 2: 354.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 215

كما نسب إلى المشهور صحّة الصلاة في صورة ضيق الوقت و إن لم يتمكّن «1»، و ظاهر بعضهم مطلقاً «2»، و لا يصلّي عارياً.

و ذهب بعضهم إلىٰ أن يتمّ عارياً «3»، و كان شأن الوقت ما لا يزاحمه شي ء، و لا يكون الرجل في المسألة فاقد الطهور كي يتوهّم أنّ ما لا طهور له الأعمّ ليس عليه صلاة رأساً، فيكون عكس النقيض حاكماً على الأدلّة، فأمّا تجب عليه الصلاة عارياً أو لا تجب أصلًا، و حيث إنّ المسألة روائيّة فإليك نبذة منها في طيّ طوائف:

جامع أحاديث الشيعة 2: 173 كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 24، الحديث 11.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 216

ص: 217

موافقاً للأُولىٰ.

و منها: معتبر داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في الرجل يصلّي، فأبصر في ثوبه دماً، قال: «يتمّ» «1».

و منها: معتبر أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، قال: قال (عليه السّلام): «لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره إلّا دم الحيض.» «2».

و منها: الأخبار الكثيرة الواردة في الرعاف في الأثناء، الآمرة بالغسل و الإتمام، بشرط عدم التكلّم و الالتفات، و هي مذكورة في «قواطع الصلاة» «3» و لا أنّها لا تدلّ علىٰ وجوب الإتمام، حسب الأخبار الواردة في الاستخلاف، فتأمّل.

مع أنّ الالتزام بإطلاقها المنتهى إلى الخروج عن الهيئة الاتّصاليّة عرفاً، مشكل، كما أنّ احتمال اختصاص نجاسة البدن بالدم، لما في الدم من بعض الخصوصيّات كالعفو فيها، يمنع عن التجاوز، مع أنّ الطائفة الأُولىٰ مخصوصة بالجنابة و البول المشتدّ فيهما الأمر في الشريعة.

نعم، هناك طائفة ثالثة ظاهرة في الالتفات في الأثناء، كمعتبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يصلّي،

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 423/ 1344، وسائل الشيعة 3: 430، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 20، الحديث 3، و 483، الباب 44، الحديث 2، جامع أحاديث الشيعة 2: 180، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 28، الحديث 9.

(2) الكافي 3: 405/ 3، تهذيب الأحكام 1: 257/ 745، وسائل الشيعة 3: 432، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 21، الحديث 1.

(3) جامع أحاديث الشيعة 6: 199، كتاب الصلاة، أبواب ما يقطع الصلاة، الباب 3.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 218

و في ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب، أ يعيد صلاته؟ قال: «إن كان لم يعلم فلا يعيد» «1».

حيث إنّه من

الأزكياء و أهل العلم، و افترض المسألة طرحت علىٰ وجه يشمل حين الصلاة و بعدها، و لا ينافيه ما ورد من الغسل أحياناً أو التبديل و الطرح؛ لأنّ المفروض في الجواب: أنّه لا إعادة، سواء فيه سعة الوقت أو ضيقه.

و أمّا تلك الأُمور فهي موكولة إلى الأدلّة الأُخر، و حملها علىٰ ما بعد الفراغ لكلمة «الإعادة» واضح الفساد، فلا بأس بالتقييد لو ثبت المقيّد، بل هو أظهر فيما نحن فيه.

و أمّا معتبر «ما أُبالي البول أصابني.» «2» إلىٰ آخره، فهو أيضاً أعمّ، فيمكن التقييد.

و بالجملة: مقتضىٰ هذه الطائفة كفاية كون الصلاة في الطاهر الظاهري في الجملة، إلّا أنّه مع ذلك يبقىٰ أنّ مسألة المنيّ و البول كانت معروفة، و إلّا ففرض وجود البول أو المنيّ أقرب من عذرة كلب أو سنّور.

______________________________

(1) الكافي 3: 404/ 2 و 406/ 11، تهذيب الأحكام 2: 359/ 1487، وسائل الشيعة 3: 475، كتاب الصلاة، أبواب النجاسات، الباب 40، الحديث 5، جامع أحاديث الشيعة 2: 171، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 24، الحديث 3.

(2) عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليه السّلام) قال: ما أُبالي أبول أصابني أو ماء، إذا لم أعلم. الفقيه 1: 42/ 166، تهذيب الأحكام 1: 253/ 735، وسائل الشيعة 3: 467، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 5، و 475، الباب 40، الحديث 4.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 219

و حيث لا إجماع و لا شهرة خاصّة في المسألة يكون باب الاجتهاد مفتوحاً على المتأخّرين.

و يؤيّدنا في ما مرّ أيضاً من تأسيس الأصل، رواية السرائر، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): «إن رأيت في ثوبك دماً و أنت تصلّي، و لم تكن رأيته قبل ذلك، فأتمّ صلاتك، فإذا انصرفت فاغسله» قال (عليه السّلام): «و إن كنت رأيته قبل أن تصلّي فلم تغسله، ثمّ رأيته بعد و أنت في صلاتك، فانصرف و اغسله و أعد صلاتك» «2».

و يؤيّد ما مرّ موثّق ابن سرحان «3».

فيلزم لولا اختصاص الحكم بالدم التفصيل بين صورة تلبّسه حال الصلاة بالنجاسة ناسياً، و بين صورة الجهالة.

و ربّما يناقش في إطلاق يقتضي اشتراط طهارة الثوب، لاختصاص

______________________________

(1) تحريرات في الأُصول 8: 339 344.

(2) مستطرفات السرائر: 81/ 13، وسائل الشيعة 3: 483، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 44، الحديث 3.

(3) تقدّم في الصفحة 217.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 220

«لا صلاة إلّا بطهور» «1» بالبدن، و عدم كون الطهور الخبثي في عقد مستثنى «لا تعاد» فيقتضي إطلاق «لا تعاد» صحّة الصلاة إلّا في مثل المنيّ و البول، و أمّا في غيرهما فيحتمل قويّاً جواز الصلاة، مع الدم إذا كان ثوبه متنجّساً به دون بدنه.

و بذلك يرتفع اختلاف الأخبار الموجودة، من غير لزوم اشتراك النجاسات في الحكم، كما ليس كذلك في كثير، كما لا يخفىٰ، و مع ذلك كلّه، العمل بروايات الدم و الإعادة حسن جدّاً.

لوحظت بالأدلّة الخاصّة، فهي مغتفرة للابتلاء بها عادة، من غير حاجة إلى التشبّث بكونها ليست من الصلاة، و هكذا إلىٰ أنّ الصلاة إلىٰ حال الالتفات صحيحة، للجهل بالموضوع.

و في تلك الفترة إمّا نقول بمانعيّة النجاسة، فهي قابلة للرفع لاحتمال عدمها بعد عدم إطلاق في البين أو الشرطيّة، فيشكل لإطلاق أدلّته، إلّا أن يقال بعدم دليل على اعتبار الشرطيّة بهذه المثابة، و يتمّ مع الطهارة بالغسل أو التبديل أو النزع و غير ذلك، كرفع الاضطرار بعد وجوب

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 73.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 221

الإتمام، مع أنّه ربّما يلزم الدور، فتدبّر.

و بالجملة: تحصل إلى الآن: أنّ التفصيل بين صورة العلم بالنجاسة في الأثناء، مع كونها سابقاً عليه، سواء كان من الأوّل أو في الأثناء أو التفصيل بينهما أيضاً، لمساعدة الاعتبار، كما في الطهارة الحدثيّة، و بين صورة تقارن العلم و حدوث النجاسة، و هكذا صورة الشكّ أو صورة العلم بها بعد زوالها، فكلّه ناشئ عن رواية زرارة، و هي عندنا غير حجّة.

فيكون الأظهر بطلان الصلاة إذا توجّه إلىٰ إصابة المنيّ أو البول في الأثناء، و لا يبعد أن يكون البطلان مخصوصاً بصورة خاصّة متعارفة أو الصورتان الأوّليّتان، لمعتبر محمّد بن مسلم «1».

و أمّا الصور الأُخر فلا تبعد الصحّة إذا كان الطرح لا يشغل زماناً يعتدّ به، و إلّا فمقتضى الشرطيّة بطلانها إلّا في مثل الدم، فإنّه مخصوص في تلوّث البدن و الثوب بالصحّة، و لا تسري إلىٰ غيره، بشرط عدم الخروج عن الصلاة عرفاً.

و أمّا معتبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه «2»، فظاهره جواز الإتمام مع الثوب المتنجّس، إلّا أنّه من روايات الدم يتبيّن حكم سائر النجاسات، فيقيّد الإطلاق، أو

يكون معرضاً عنه.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 209.

(2) تقدّم في الصفحة 218.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 222

هو المشهور عنهم «1»، بل و عن «الغنية»: «عليه الإجماع» هو البطلان «2»، فتجب الإعادة و القضاء، بل في «شرح الجمل» للقاضي أيضاً: «هو المجمع عليه» «3» و يكفي لاشتهار المسألة، نسبة الخلاف إلىٰ مثل «الاستبصار» «4»، بل و المحقّق في «المعتبر» «5» و هو كتاب فيه الفتاوى الشاذّة. و الأشبه أنّه ليس له أمر ما هو بين أيدينا، و كذلك

______________________________

(1) مفتاح الكرامة 1: 180/ السطر 15، جواهر الكلام 6: 215، مستمسك العروة الوثقى 1: 537، التنقيح في شرح العروة الوثقى 2: 367.

(2) جواهر الكلام 6: 216، مستمسك العروة الوثقى 1: 537، لاحظ الغنية، ضمن جوامع الفقهيّة: 493/ السطر 26.

(3) جواهر الكلام 6: 216، مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 537.

(4) الاستبصار 1: 184/ 14، السرائر 1: 183، مدارك الأحكام 2: 345، مستمسك العروة الوثقى 1: 537.

(5) المعتبر: 122/ السطر 20.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 224

ذهاب «المدارك» (قدّس سرّهم) إلى الصحّة جازماً بها «1».

كما أنّ المتأخّرين فصّلوا بين الوقت و خارجه «2»، و بين أصحابنا المعاصرين، و من عاصرناهم من وافق القدماء «3»، و يظهر من خلال البحث وجوه المحتملات، و بعض الأقوال الأُخر.

الحدائق الناظرة 5: 418.

(3) جواهر الكلام 6: 215، العروة الوثقىٰ 1: 95، في أحكام النجاسات، وسيلة النجاة 1: 60، مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 537، التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 2: 367.

(4) عن عمرو بن مروان الخرّاز قال سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول: «قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): رفعت عن أُمّتي أربع خصال: ما اضطرّوا إليه، و ما نسوا، و ما اكرهوا عليه، و ما لم يطيقوا.». تفسير العيّاشي 1: 160/ 534، وسائل الشيعة 16: 218، كتاب الأمر و النهي، الباب 25، الحديث 10.

عن جعفر بن محمّد (عليه السّلام) أنّه قال: «رفع اللّٰه عن هذه الأُمّة أربعاً: ما لا يستطيعون و ما استكرهوا عليه و ما نسوا و ما جهلوا حتّى يعلموا». دعائم الإسلام 2: 95/ 99 مستدرك الوسائل 16: 51، كتاب الأيمان، الباب 12، الحديث 2.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 225

الطهور الحدثي، مع أنّ الخبثي هو القدر المتيقّن من معتبر زرارة في الاستنجاء، و هو قوله (عليه السّلام) «لا صلاة إلّا بطهور» «1» تمنع عن كون الصحّة مقتضى القاعدة، بل لو قلنا بإجمال عقد المستثنىٰ، و إطلاق عقد المستثنىٰ منه، لا يمكن الأخذ بإطلاقه هنا للإجمال المتّصل، مع أنّ معتبر زرارة حاكم علىٰ قاعدة «لا تعاد».

و لو سلّمنا عدم حكومته كما أُشير إليه، لأنّ أمثال هذه التراكيب سيقت لإفادة الشرطيّة، يكفينا سقوط عقد المستثنىٰ منه لأجل ما مرّ و تحرّر، و ثبوت الشرطيّة.

اللّهمّ إلّا أن يقال: بحكومة حديث الرفع العامّ و الخاصّ «2».

و فيه: إنّه لو سلّمنا ذلك يلزم ما مرّ؛ فإنّ أدلّة الشرطيّة تقتضي الإطلاق، و حديث الرفع يهدمها، حسب فقرأته الشاملة للحكم و

الموضوع.

اللّهمّ إلّا أن يقال: بعدم صحّته في نسيان الحكم و الجهل به، إمّا ثبوتاً أو إثباتاً، للإجماع و الضرورة، ففي موارد نسيان الموضوع يلزم الصحّة.

المنوّعة، فلا تشمل القاعدة لها؛ لأنّها ناظرة إلىٰ أنّه «لا تعاد صلاة ظهر أو عصر» و هكذا إلّا من الخمسة فاغتنم، و يلحق به الرياء، فليتأمّل جيّداً.

فتحصّل أنّ مقتضىٰ هذه المجموعة المذكورة هو البطلان، نعم لأحد دعوى أنّه كما لو نسي و شرب، و هو صائم، يعدّ أنّه رزق رزقه اللّٰه، و لا ينسب إلى الشيطان، كذلك لو نسي فصلّى في ثوب نجس يكون هو أولىٰ بالعذر.

و كما أنّه ورد في روايات الصلاة فيما لا تحلّه الحياة «أنّها في كلّ شي ء منه حلال» فيجوز التمسّك بقاعدة الحل، إلّا أنّه يتوجّه إلى الأوّل، بعدم دلالة في الرواية علىٰ كونها قاعدة كلّيّة، و إلى الثاني، بعدم شموله لحال النسيان، كما مرّ عدم شمول الأدلّة الظاهريّة لحال عدم الالتفات، علىٰ وجه لا يكون في نفسه الشكّ، و إن كان كافياً وجوده في خزانة النفس، كما حرّرناه في الاستصحاب «1».

مع أنّه لم يروِ رواية مستقلّة تدلّ علىٰ قاعدة الحلّ، إلّا ما في صدر خبر مسعدة «2»، و فيه ما فيه المحرّر في محلّه «3».

______________________________

(1) تحريرات في الأُصول 8: 439 445.

(2) مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: «كلّ شي ء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك». الكافي 5: 313/ 40، تهذيب الأحكام 7: 226/ 989. وسائل الشيعة 17: 89، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 4.

(3) تحريرات في الأُصول 7: 26 30.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 228

خالف ما ذهب إليه في الأُصول، من امتناع استفادة القواعد الثلاث من أمثاله «3»، مع أنّه يكفي الذيل للصالحيّة على القرينة لتقييد الصدر، أو عدم انعقاد إطلاقه، فتبصّر.

إذا تبيّنت هذه الوجيزة فإليك نبذة من الأخبار الخاصّة، و هي طوائف.

يكن رآه حتّى صلّىٰ، فلا يعيد الصلاة» «2».

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 216.

(2) تهذيب الأحكام 1: 255/ 739، وسائل الشيعة 3: 430، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 20، الحديث 2، جامع أحاديث الشيعة 2: 179، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 28، الحديث 4.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 230

و هكذا خبر جميل عن بعض أصحابنا «1».

و كمعتبر سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يرىٰ بثوبه الدم، فينسىٰ أن يغسله حتّى يصلّي، قال: «يعيد صلاته، كي يهتمّ بالشي ء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه.» «2».

و كخبر قرب الإسناد، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه، قال: و سألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم، فلم يعلم به حتّى إذا كان من الغد كيف يصنع؟ قال: «إذا كان قد رآه فلم يغسله، فليقض جميع ما فاته، علىٰ قدر ما كان يصلّي و لا ينقص منها شي ء، و إن كان قد رآه و قد صلّىٰ، فليعتدّ بتلك الصلاة، ثمّ يغسله» «3».

و غير ذلك المذكور في الباب المزبور «4» و غيره «5».

______________________________

(1) جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر (عليه السّلام) و أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أنّهما قالا: «لا بأس بأن يصلّي الرجل في الثوب و فيه الدم متفرّقاً شبه النضح، و إن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعاً قدر الدرهم». وسائل الشيعة 3: 430، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 20، الحديث 4.

(2) تهذيب الأحكام 1: 254/ 738، وسائل الشيعة 3: 480، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 42، الحديث 5، جامع أحاديث الشيعة 2: 166، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 23، الحديث 7.

(3) قرب الإسناد:

208/ 810، وسائل الشيعة 3: 477، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 40، الحديث 10.

(4) أبو بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: «إن أصاب ثوب الرجل الدم، فصلّى فيه و هو لا يعلم فلا إعادة عليه، و إن هو علم قبل أن يصلّي فنسي و صلّى فيه فعليه الإعادة». وسائل الشيعة 3: 476، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 40، الحديث 7.

(5) وسائل الشيعة 3: 479، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 42.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 231

و هذه الأخبار يؤيّدها الصناعة و القواعد حسب ما تحرّر «1»، و تكون صالحة ليعتدّ بطائفة أُخرى كمعتبر العلاء، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشي ء ينجّسه، فينسىٰ أن يغسله، فيصلّي فيه، ثمّ يذكر أنّه لم يكن غسله، أ يعيد الصلاة؟ قال: «لا يعيد الصلاة، و قد مضت الصلاة، و كتبت له» «2».

و تصير النتيجة: عدم وجوب الإعادة، إلّا من باب نسيان الدم، فإنّه ربّما كان لأجل كثرة الابتلاء به، و لأجله وردت رواية سماعة «3»، علىٰ أنّ الإعادة عقوبة، فما هو الأصل هو خبر العلاء.

و توهّم إعراضهم «4» ممنوع، لجمعهم و حملهم، و لتوهّمهم اتّحاد أحكام النجاسات، مع اختلافها في كثير منها في الفقه كما لا يخفىٰ.

فبالجملة: مقتضى الصناعة هي الإعادة حتّى لو تذكّر في الأثناء، و علىٰ خلافها معتبرة العلاء بإطلاقها، و هو المتّبع إلّا في مثل الدم.

نعم، خبر الجعفريّات، عن عليّ (عليه السّلام) «5» يعارض رواية العلاء، إلّا أنّه

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 224 و ما بعدها.

(2) تهذيب الأحكام 1: 423/ 1345، و 2: 360/ 1429، وسائل الشيعة 3: 480، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 42، الحديث

3.

(3) تقدّم في الصفحة 230.

(4) جواهر الكلام 6: 218.

(5) حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد (عليه السّلام) عن أبيه «أنّ عليّاً (عليه السّلام) كان يقول: «من صلّىٰ حتّى يفرغ من صلاته و هو في ثوب نجس، فلم يذكره إلّا بعد فراغه ليعيد الصلاة». الجعفريات: 50، مستدرك الوسائل 2: 586، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 33، الحديث 1.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 232

غير ثابت اعتباره.

الإمضاء على النجاسة خلاف الإجماعات و الشهرات القطعيّة، فلا بدّ من تفسيره على وجه، بأن تكون الإصابة بقرينة الذيل بلا رطوبة، و لا ينافيه قوله: «و لم يغسله» لأنّ من الممكن صدق الغسل على النضح، أو فرض الغسل عند عدم وجود الأثر، و أنت ترى كيف فرّق بين أحكام النجاسات.

و بالجملة: يظهر أنّ في موارد كثرة الابتلاء الموجبة للاهتمام ك «باب الاستنجاء» و «الابتلاء بالدم»، تكون الصلاة باطلة، في صورة النسيان، و هو مقتضى القاعدة، و أمّا مقتضىٰ معتبر العلاء «2»، عدم وجوب الإعادة، و لا يبعد إطلاقه للشمول إلّا بعد الفراغ، أو في الأثناء جدّاً.

و أمّا القول بالتفصيل بين الإعادة في الوقت و اللاإعادة خارجه، فهو ضعيف، بعد ما عرفت من عدم المعارضة في هذه المسألة.

نعم، في أخبار الاستنجاء معارضة، إلّا أنّ الواجب هو اتّباع ما يدلّ علىٰ وجوب الإعادة، و تقييد معتبر العلاء به، و لا حاجة إلى الجمع بين الأخبار؛ لعدم التنافي بعد ذلك بينها، و اللّٰه العالم.

______________________________

(1) مسائل علي بن جعفر: 348/ 858، الكافي 3: 61/ 6، تهذيب الأحكام 1: 261/ 760، وسائل الشيعة 3: 417، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 13، الحديث 1.

(2) تقدّم في الصفحة 231.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 234

من البول، لم يشكّ أنّه أصابه، و لم يره و أنّه مسحه بخرقة، ثمّ نسي أن يغسله، و تمسّح بدهن، فمسح به كفّيه و وجهه و رأسه، ثمّ توضّأ وضوء الصلاة فصلّى، فأجابه الجواب، قرأته بخطّه: «أمّا ما توهّمته، ممّا أصاب يدك ليس بشي ء إلّا ما تحقّق، فإن حقّقت ذلك كنت حقيقاً أن تعيد الصلوات التي كنت صلّيتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهنّ في وقتها» أي: ما كنت أتيت

______________________________

(1) ابن مسكان قال: بعثت إلىٰ أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) مع إبراهيم بن ميمون، قلت: تسأله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلّي و يذكر بعد ذلك أنّه لم يغسلها؟ قال: «يغسلها و يعيد صلاته». الكافي 3: 406/ 10، تهذيب الأحكام 2: 359/ 1486، وسائل الشيعة 3: 480، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 42، الحديث 4، جامع أحاديث الشيعة 2: 164، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 23، الحديث 4.

(2) الحسن بن زياد قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلّي ثمّ يذكر بعد أنّه لم يغسله؟ قال: «يغسله و يعيد صلاته». الكافي 3: 18/ 10، تهذيب الأحكام 1: 268/ 789، وسائل الشيعة 3: 429، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 19، الحديث 2 و 481 الباب 42، الحديث 6، جامع أحاديث الشيعة 2: 164، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 23، الحديث 3.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 235

بها في وقتها، و هي صلوات النوافل و الفرائض «و ما فات وقتها، فلا إعادة عليك لها من قبل أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً، لم يعد الصلاة ما كان في وقت، فضلًا عمّا

فات وقتها، و إذا كان جنباً أو صلّىٰ علىٰ غير وضوء، فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته، لأنّ الثوب خلاف الجسد، فاعمل علىٰ ذلك إن شاء اللّٰه» «1».

و كأنّه (عليه السّلام) يريد التفكيك بين الثوب و الجسد، بحسب الحكم الذاتي، و لكن في مثل المقام لمكان الملازمة العاديّة بين نجاسة البدن و الثوب، أراد أفاده أنّه تجب، لتنجّس البدن الملازم لبطلان الوضوء، إعادة الصلوات على الإطلاق.

و أمّا في صورة كون الثوب نجساً، دون البدن على الإطلاق لمكان التعليل، فلا بدّ من إعادة ما في الوقت، دون ما فات وقتها، فعلى هذا مقتضىٰ هذه الرواية، وجوب الإعادة بالنسبة إلى الاختلال من ناحية طهارة البدن، كما تجب لو صلّىٰ جنباً، أو علىٰ غير وضوء، و لو كان من جهة نجاسة موضع الغسل و الوضوء، إلّا أنّ الإنصاف اضطرابه جدّاً.

و قد كانت الأخبار السابقة راجعة إلى الصلاة في الثوب النجس، و أخبار الاستنجاء ظاهرة في البدن، فلا تعارض، ففي غير هذه الصورة يشكل صحّة الصلاة إذا أخلّ بطهارة البدن، بعد ما عرفت أنّ مقتضى القاعدة، وجوب الصلاة الثانية؛ و لعلّها لكونها عقوبة و تعذيباً و كفّارة.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 426/ 1355، وسائل الشيعة 3: 479، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 42، الحديث 1.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 236

و أمّا في خصوص الدم، فطائفة من الأخبار الماضية نطقت بعفوه، بالنسبة إلى الرعاف أو مطلقاً، إلّا في خصوص النسيان.

الإجماع إلّا أنّ قوّة كون المستند نفس هذه الأخبار، مع عدم إمكان تحصيل الشهرة، بعد اختلاف في الجملة، تمنع عن وجوب اتّباعهم عمياناً، و المهمّ أنّه يكون في الأخبار معتبر العلاء، مرجعاً عند الشك بالنسبة إلى الثوب.

و لا دليل في خصوص البدن، كي يكون مرجعاً إلّا معتبر محمّد بن مسلم السابق «1»، إلّا أنّ إطلاقه غير واضح، بل ممنوع، لما في ذيله «و إن أنت نظرت في ثوبك.» إلىٰ آخره، و في صدره: «الدم يكون في الثوب.».

فعلى هذا تسوية الثوب و البدن، في غير محلّه، كما أنّ تسوية الساتر و مطلق الثوب، أيضاً في غير محلّه، فعلى هذا في نسيان البدن في غير موضع الاستنجاء، يكون المرجع قواعدنا الكلّيّة الماضية، و في صورة النسيان، و أمّا في الثوب، فالمرجع معتبر العلاء، و قد خرج عنه نجاسة المنيّ و البول.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 216.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 237

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ الأخبار المخصوصة بالجهل بالموضوع، تشمل صورة النسيان لصدق عدم العلم حين الصلاة، و إن كان بعد التذكّر يصدق عليه أنّه ناس، و كان عالماً، فتأمّل.

أو يقال بعدم الخصوصيّة في موارد نسيان الاستنجاء، و لا سيّما في مثل البول، و فيه ما فيه.

أو يقال: بأنّ المرجع، هي الشهرة و الإجماعات المحكيّة، بعد الأدلّة الناهضة على الشرطيّة أو المانعيّة، المعتضد بالقواعد التي عرفت منّا، المنتهية إلى البطلان، و قد ثبت عدم البطلان على الإطلاق في نسيان الثوب، حسب معتبر العلاء، إلّا في خصوص البول و المنيّ، فإنّهما شديدان في الشرع.

و يؤيّد المعتبر بعض الأخبار في النجاسات الأُخر، مثل الدم و غيره كما عرفت.

أمّا نجاسة البدن، فهي تنتهي إلى البطلان، إلّا في مورد نسيان الاستنجاء، فإنّ مقتضىٰ أخبارها التفصيل بين الوقت و خارجه، و بين التذكّر في الأثناء و بعد الفراغ.

ففي معتبر عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم السّلام)، قال: سألته عن رجل ذكر و هو في صلاته، أنّه لم يستنج من الخلاء. قال: «ينصرف

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 238

و يستنجي من الخلاء، و يعيد الصلاة» «1».

و في خبر هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، في الرجل يتوضّأ، و ينسىٰ أن يغسل ذكره، و قد بال، فقال: «يغسل ذكره، و لا يعيد الصلاة» «2» و هو مخصوص بما بعد الصلاة، و أعمّ من ناحية الوقت و إن كان الأشبه ظهوره فيه.

و يكفينا معتبر عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم السّلام)، و هو ما مرّ إلّا أنّ في ذيله: «و إن ذكر، و قد فرغ من صلاته، فقد أجزأه ذلك» و هذا يقتضي الإجزاء بعد مضي الوقت بالضرورة.

و يؤيّده بعض الأخبار المضطربة كمعتبر الساباطيّ «3»، و أمّا خبر سماعة «4»، فلا يعتدّ به فليراجع، و لو لا مخافة الإجماع كان بين الأخبار جمع ظاهر، فليتأمّل جيّداً.

نعم، في سند خبر هشام، أحمد بن هلال المتوفّىٰ سنة 267، الموثوق عندنا «5».

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 50/ 145، وسائل الشيعة 1: 318، كتاب الطهارة، أحكام الخلوة، الباب 10، الحديث 4.

(2) تهذيب الأحكام 1: 48/ 140، وسائل الشيعة 1: 317، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 10، الحديث 2.

(3) وسائل الشيعة 1: 317، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 10، الحديث 1.

(4) وسائل الشيعة 1: 319، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة،

الباب 10، الحديث 5.

(5) محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّٰه عن موسى بن الحسن عن حسن بن عليّ عن أحمد بن هلال عن محمّد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أمير المؤمنين (عليه السّلام).

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 239

مع أنّ هناك معتبر عمّار بن موسى، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول: «لو أنّ رجلًا نسي أن يستنجي من الغائط حتّى يصلّي، لم يعد الصلاة» «1» و قضيّة ذلك صحّتها على الإطلاق، و عدم وجوب الانصراف في الأثناء، إلّا أنّه يقيّد بما مرّ من هذه الجهة، و يوافقه الاعتبار جدّاً.

نعم، هذا مخصوص بالغائط، و ذاك بالبول المشدّد فيه الأمر، إلّا أنّه قابل لكونه مخصّصاً، لما ورد في خصوص إيجاب الإعادة عند نسيان التنجّس بالبول الوارد في «الجامع» «2» و قد مرّ الإيماء إليه.

فالحكم في تنجّس البدن و الثوب بالبول، و نسيان التطهير شديد دون غيره، إلّا في الدم، مع احتمال اختصاص الاستنجاء بحكم، فلا يشمل خبر ابن مسكان و غيره المذكورين المشار إليهما آنفاً «3»، مورد الاستنجاء، فيلزم التفكيك في البدن، كما اختاره المشهور طهارة غسالة البول، في موضع من البدن، و هو رأس الحشفة و نجاستها في غيره، و قد تبيّن حكم التذكّر في الأثناء، مع سعة الوقت و ضيقه على الفرضين.

بعدها.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 240

وجوب الإعادة و القضاء «1»، و قد ذكروا وجهه، أنّه يصير في الحقيقة جاهلًا، فيندرج في إطلاق تلك الأدلّة، و معاقد الإجماعات.

و ليس الأمر عندنا كذلك؛ لأنّه مضافاً إلىٰ عدم مساعدة العرف، كما يشهد به حديث الرفع، و عدم مساعدة اللغة بعد التذكّر، فإنّه في موارد النسيان جاهل، إلّا أنّه يكفي للاختلاف صدق الذكر في مورد النسيان دون الجهل، أنّ ما يتبيّن للمتفحّص في أخبار التعلّم، و المتدبّر في قوانين كلّ شريعة، أنّه يشترك العالم و الجاهل في الحكم.

و لو كان الجاهل مقصّراً كان أو قاصراً كما هو الأكثر خارجاً عن الأدلّة علىٰ تقدير إمكانه، كما هو كذلك، أو كان الشرع مخرجاً للجاهل على الإطلاق، كان يلزم لغويّة أساس التشريعات و الإسلام، فالأوامر الكثيرة، و الأدلّة الناهضة في مختلف موارد الفقه، عبادة كان أو معاملة، ليست إلّا طرقاً إلىٰ توجيه الأُمم إلىٰ فساد أعمالهم المقرونة بالجهالة.

و لأجل ذلك أنكرنا الإجزاء في موارد حديث الرفع و قاعدة «لا تعاد» و غير ذلك دونها، مثل المجتهد المخطئ أو المقلّد المخطئ في تقليده، أو المقلّد المخطئ مقلّده في وصوله إلى الواقع؛ لأنّه تعلّم و إن لم يصب، و تفصيله في بحوث الاجتهاد و التقليد، و قد مرّ: أنّ مقتضى الصناعة عدم الإجزاء على الإطلاق، و لو كان ما أتى به صحيحاً بالنظر الثانوي، فليلاحظ.

فعلى هذا ناسي الحكم و الوضع، لمكان بذل جهده في التعلّم،

______________________________

(1) العروة الوثقىٰ 1: 96، فصل إذا صلّىٰ في النجس، المسألة 1.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 241

مشمول الأدلّة الثانوية كقاعدة «لا تعاد» و حديث الرفع، فلو تذكّر بعد ذلك فالإعادة و إن كانت واجبة،

بحسب النظر الأوّلي إلى الواقعيّات الأوّليّة المحفوظة، و لكنّها بالقياس إلى الأدلّة الثانويّة غير صالحة لاقتضاء الإعادة، حسب هذا النظر المشار إليه، و كانت المسألة من قبيل «من تعمّد في الاضطرار، و الإكراه، و السهو، و النسيان، و الجهل بالموضوع» و هكذا، و إلّا فمقتضى الصناعة البسيطة، لزوم الإعادة و لو قلنا بصحّة ما أتىٰ به، حسب حكومة الأدلّة الظاهريّة، فافهم و اغتنم.

و أمّا توهّم امتناع تعلّق الخطاب بالناسي كالجاهل، فهو فاسد في التكليفيّات، فضلًا عمّا نحن فيه، و هي الاعتبارات الوضعيّة، و تفصيل البهبهانيّ فاسد، قد تحرّر في الأُصول «1».

فرض ضيق الوقت، كما في «صلاة» جدّ أولادي (قدّس سرّه) «2» و غيره، غير تامّ.

ثمّ إنّ الجهة المفروضة في المقام، صورة عدم الاضطرار إلىٰ لبس الثوب، أو كون العريان حرجاً حسب شأنه، لكونه بين الناس، أو غير ذلك كوجود الناظر المحترم فافهم، فإنّه ربّما ينتهي البحث إلى الصلاة جالساً، مخلّاً بشرائط الركوع و السجود أو مخلّاً بهما، لأنّ الإيماء ليس من الركوع و السجود، بل و القيام برأسه؛ و لذا رخّص الشرع على الإطلاق الإيماء في المندوبات، مع أنّ «لا تعاد» أعمّ من الفرائض، و «لا صلاة لمن لم يقم صلبه» «3» مثله.

بل هو أوضح في أنّ الإيماء ليس من الركوع موضوعاً، و إنّما الشرع توسعة على العباد أمر بالإيماء في موارد الاضطرار، و في مطلق الصلوات

______________________________

(1) تحريرات في الأُصول 4: 68 71.

(2) الصلاة، المحقّق الحائري: 333.

(3) تقدّم في الصفحة 226.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 243

المندوبة «1»، و إلّا يلزم التقييد المستهجن، أو الادّعاء المبتذل في قوله «لا صلاة لمن لم يقم صلبه» فليلاحظ و اغتنم.

قبل الخوض فيها فربّما يقال: بأنّه فيما هو محطّ النزاع، لا تصل النوبة إلى الصلاة عارياً، بحسب الفرض لإمكان القيام و الستر باليد، و هكذا الركوع.

نعم، حال السجدة ربّما يلزم الإخلال بموضع اليدين، أو اليد الواحدة، فهو يتمكّن من الصلاة ساتراً، و يدور الأمر بين الإخلال بشرط السجدة، و الطهور بالصلاة في الثوب النجس، فلا يدور الأمر، حسب

______________________________

(1) وسائل الشيعة 5: 481، كتاب الصلاة، أبواب القيام، الباب 1.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 244

القواعد إلى الصلاة عارياً أو في الثوب النجس، بل يدور الأمر حسب الطبع، و في صلاة المختار بين الإخلال بشرط السجدة و بين الإخلال بشرط الستر، و هي الطهارة.

و ممّا ذكرنا يظهر: أنّ هذه المسألة من بحوث الخلل بالطهور، و لو رخّصنا جوازه فكيفيّة الصلاة، هي صلاة المختار، و لو لم نرخّص ذلك، فيندرج في مسألة كيفيّة صلاة العاري المذكورة في مباحث الستر، عند عدم التمكّن من الستر الجامع للشرائط، و تفصيله يطلب هناك.

و الذي هو المهمّ هنا هو الإشارة إلىٰ أنّ وجوب الستر في الصلاة قابل للمنع، لتعارف الصلاة في المساجد فرادى و جماعة، و في مواقف معرضيّة المكان للناظر المحترم، و عند ذلك لَوْ ورد في الأخبار ما يدلّ على الستر، فربّما كان ذلك ناظراً إلىٰ هذه الجهة، و لا يرتبط بتقيّد الصلاة بالستر كتقيّدها بالقبلة و الطهور و غير ذلك.

و من نظر في مختلف أخبار تلك المسألة، ربّما يجوز له الشكّ في التقييد، فيكون المرجع عندئذٍ هي البراءة، فإنّ هناك شواهد كثيرة في طيّ الأخبار المذكورة، و لا سيّما التأكيد في ستر المرأة، و غير ذلك، فاغتنم.

باشتراط الطهور لوحدة الثوب النجس أو الإخلال بالستر، فالأشبه أنّ الطهور شرط الستر، و الستر شرط الصلاة، كما في غير شرائط اللباس، من الإباحة،

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 245

و كونه ممّا ذكّي، و لم يكن من الميتة، و غير ذلك كالذهب و الإبريسم.

و هناك احتمالات كثيرة أُخر، إلّا أنّها واهية، و هكذا احتمال كونه شرط المصلّي بما هو مكلّف، بل هو شرط الصلاة أو المصلّي بما هو مصلّي، الراجع إلى الصلاة عرفاً.

و حديث «مانعيّة النجس و النجاسة» غير معقول عندنا، و ما هو المعقول غير مساعد له الأدلّة، و تفصيله في الأُصول «1»، فالطهارة شرط الستر و اللباس، و في موارد النهي عن الصلاة في النجس، تكون الأخبار إرشاداً إلى اعتبار طهارة الثوب.

و توهّم: أنّ قوله (عليه السّلام): «لا صلاة إلّا بطهور» له الإطلاق حتّى بالنسبة إلى الثوب؛ كي يستفاد منه أهمّيّة الطهور بالنسبة إلى الستر «2»، في غير محلّه؛ لأنّ ذيله يرتبط بالاستنجاء، و يمكن أهمّيّة طهارة البدن، فإنّ الثوب خلاف الجسد، كما في معتبر عليّ بن مهزيار الماضي، فإطلاقه بالنسبة إلى الثوب، قابل للمنع، فضلًا عن الساتر للعورة.

فيدور الأمر بين أمرين، يكون لهما الإطلاق فرضاً، و هما الأمر بالستر، و الأمر بكونه طاهراً، فلو انحصر الثوب في النجس، يدور الأمر بين الإخلال بشرط الستر، فيصلّي عرياناً أو بشرط الطهارة، فيصلّي في النجس، بعد كون محطّ البحث صورة فقد الجهات الأُخر كالضرورة و الحرج و غيرهما.

______________________________

(1) لاحظ تحريرات في الأُصول 8: 56 57 و 86 88.

(2) الخلل في الصلاة، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 173 و 174.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 246

و غير خفيّ: أنّه لو كان لقوله (عليه

السّلام) في معتبر زرارة «1» شي ء حسب الصناعة، فلازمه أنّه عند فقد الطهور ليس عليه صلاة؛ لأنّ ما يأتي به ليس بصلاة، حسب عكس النقيض، فليتأمّل.

هذا، مع أنّ الطهور حسب الذيل، هو المطهّر، و هي الأحجار، لا الطهارة المعتبرة في البدن أو الثوب و الساتر، و حيث لا سبيل إلى الجمع بين الأمرين المذكورين عرفاً، و إن ذكروا وجوهاً بين ما هي صناعيّة غير عقلائيّة، و ما لا يتمّ فيمكن الأخذ بإطلاقهما، بتكرار الصلاة وجوباً، كما في جملة من الأخبار في أشباه المسألة، و هو مورد العلم الإجمالي بنجاسة أحد الثوبين اللذين يستر بهما، و تكونان صحيحتين.

و لكنّه لمكان مفروغيّة الأصحاب عن وجوب التعدّد مثلًا، فالجمع هو اختيار العريان؛ لأنّ الطهارة شرطه، و لا دليل علىٰ تعدّد المطلوب بعد الإطلاقين المذكورين، الراجع أحدهما إلى الإرشاد إلىٰ كون الستر طاهراً.

و يؤيّدنا فهم المشهور الأقدمين، و ذهابهم إلىٰ تعيّن العريان «2»، و إنّما المتأخّرون غفلة عن بعض ما سلف احتملوا التخيير «3» أو تعيّن الصلاة في النجس، «4» أو يقال بوجوب الجمع شرعاً أو عقلًا «5».

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 73.

(2) الخلاف 1: 474، المسألة 218، السرائر 1: 186، شرائع الإسلام 1: 46، تذكرة الفقهاء 1: 94.

(3) جامع المقاصد 1: 177 178، الحدائق الناظرة 5: 353، مستند الشيعة 4: 276.

(4) العروة الوثقىٰ 1: 97، المسألة 4، مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 546.

(5) وسيلة النجاة: 60.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 247

النجس، صريحاً أو ظاهراً، فمن الأوّل معتبر عليّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن رجل عريان، و حضرت الصلاة، فأصاب ثوباً نصفه دم أو كلّه، أ يصلّي فيه أو يصلّي عرياناً؟ فقال: «إن وجد ماء غسله، و إن لم يجد ماء يصلّي فيه، و لا يصلّي عرياناً» «1».

و من الثاني: جملة من الأخبار، الأمر بالصلاة فيه، في مفروض المسألة، و ظاهره التعيّن حسب ما تحرّر «2» كمعتبر الحلبيّ «3» و غيره «4»، و حيث إنّ في الأخبار لم يفرق بين الدم و غيره، و لا سيّما المنيّ و البول،

______________________________

(1) قرب الإسناد: 89، الفقيه 1: 160/ 756، تهذيب الأحكام 2: 224/ 884، وسائل الشيعة 3: 484، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 45، الحديث 5.

(2) تحريرات في الأُصول 2: 188 و ما بعدها.

(3) سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل أجنب في ثوبه و ليس معه ثوب غيره. قال: «يصلّي فيه، فإذا وجد الماء غسله». الفقيه 1: 40/ 155، وسائل الشيعة 3: 484، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 45، الحديث 1.

(4) سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره و لا يقدر علىٰ غسله. قال: «يصلّي فيه». الفقيه 1: 160/ 754، وسائل الشيعة 3: 484، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 45، الحديث 4.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 248

لا يمكن الجمع بينها من هذه الجهة.

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ ظهور الأخبار في التعيّن تعليقي، و ليس بوضعي، حسب ما تقرّر، فعند مقايستها مع الأخبار الآمرة بالصلاة عرياناً كمعتبر عمّار الساباطيّ، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أنّه سئل عن رجل ليس معه إلّا ثوب واحد، و لا

تحلّ له الصلاة فيه، و ليس يجد ماء يغسله، كيف يصنع؟ قال: «يتيمّم و يصلّي، فإذا أصاب ماء غسله، و أعاد الصلاة» «1».

و دلالته موقوفة علىٰ أن يحمل علىٰ أنّه يصلّي عرياناً، كما في معتبر منصور بن حازم، عن الحلبيّ، في الرجل الذي أصاب ثوبه منيّ، قال (عليه السّلام): «يتيمّم و يطرح ثوبه و يجلس.» «2».

و هكذا معتبر سماعة في مفروض المسألة، قال (عليه السّلام): «يتيمّم و يصلّي عرياناً قاعداً» «3».

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 407/ 1279 و 2: 224/ 886، وسائل الشيعة 3: 485، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 45، الحديث 8.

(2) عن منصور بن حازم عن محمّد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في رجل أصابته جنابة و هو بالفلاة و ليس عليه إلّا ثوب واحد و أصاب ثوبه مني. قال: «يتيمّم و يطرح ثوبه و يجلس مجتمعاً فيصلّي فيومئ ايماءً». تهذيب الأحكام 1: 406/ 1278 و 2: 223/ 882، وسائل الشيعة 3: 486، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 46، الحديث 4.

(3) سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض و ليس عليه إلّا ثوب واحد و أجنب فيه و ليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: «يتيمّم و يصلّي عرياناً قاعداً يومي إيماء». الكافي 3: 396/ 15، تهذيب الأحكام 2: 223/ 881، وسائل الشيعة 3: 486، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 46، الحديث 1.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 249

و في معتبر آخر منه، عنه (عليه السّلام)، في الرجل في الفلاة، و انحصر ثوبه بما أجنب فيه، و لا يجد الماء، قال (عليه السّلام): «يتيمّم و يصلّي عرياناً قائماً يومي إيماء» «1» و هكذا غيره.

و لا معارضة

بينهما إلّا بالعرض، و هو معناه التعارض المجازي، لا الحقيقي، فلنعم ما كان يصنع الشيخ الطوسيّ (رحمه اللّٰه) بالجمع بين الأمر و النهي، باختيار التخيير «2»، بعد معلوميّة وجوب الصلاة مرّة واحدة من الصلوات الخمس المفروضة، و لا بينها و بين معتبر أخ موسى بن جعفر (عليهم السّلام) «3»، لاختصاصها بالدم، فإنّ نجاستها ليست فيها الغلظة، و التشديد، و لا يكون مثل المنيّ و البول، كما في معتبر محمّد بن مسلم السابق «4»، و قد جُمعت هذه الأخبار «5».

و يمكن الجمع الآخر البديع، و هو: إنّ الأمر بالصلاة في الدم و المتنجّس به مخصوص به، و لا إعادة عليه، و أمّا في مثل البول و المنيّ المذكورين في مجموع هذه الأخبار، المشدّد أمرهما في المعتبر المزبور آنفاً، فبعد فرض عدم التمكّن من الصلاة إلّا في المتنجّس بهما، يدور الأمر بين الأخبار المرخّصة بالصلاة فيه، الظاهرة في الصحّة، و معتبر ابن

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 405/ 1271، وسائل الشيعة 3: 486 كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 46، الحديث 3.

(2) الاستبصار 1: 169.

(3) تقدّم في الصفحة 232.

(4) تقدّم في الصفحة 207.

(5) لاحظ جامع أحاديث الشيعة 2: 175، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 27.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 250

مسلم الصريح عرفاً، في وجوب الإعادة لقوله (عليه السّلام): «فعليك الإعادة» إعادة الصلاة، و هذا معناه البطلان؛ ضرورة أنّه يستفاد منه شدّة أمرهما، سواء كان جاهلًا أو عالماً و مضطرّاً شرعاً.

و يؤيّد الأمر بالإعادة، بعد الترخيص في الصلاة فيه، ما في روايات «الفقيه» «1» الآمرة بالغسل، بعد وجدان الماء و الإعادة، فإنّه لا تنافي بين الترخيص في الصلاة، لقاعدة الميسور، و إيجاب الإعادة، لعدم وفائها بما فات

عنه، و إن صلّىٰ، فالصلاة لا تترك بحال، و القضاء واجب أحياناً.

و يؤيّدنا أيضاً الترخيص، و الأمر مثلًا مقيّداً بصورة الاضطرار العرفي، في معتبر أبان عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام)، عن الرجل يجنب في الثوب، أو يصيبه بول، و ليس له ثوب غيره، قال: «يصلّي فيه إذا اضطرّ إليه» «2».

و توهّم الاضطرار الشرعي «3» غلط؛ لأنّ المفروض وحدة الثوب، فكأنّه لا يصلّي إلّا عرياناً، إلّا في صورة الاضطرار العرفي، و هذا هو مقتضى القاعدة، فاغتنم.

فبالجملة: يصلّي عرياناً إلّا في المتنجّس بالدم، و في مورد الاضطرار العرفي، يصلّي فيه، و لا شي ء عليه على الأشبه، و في مورد التنجّس بهما،

______________________________

(1) الفقيه 1: 40/ 156، و 160/ 755.

(2) تهذيب الأحكام 2: 224/ 883، وسائل الشيعة 3: 485، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 45، الحديث 7.

(3) مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 546، مهذّب الأحكام 1: 510، التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 2: 388.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 251

لا بأس بالصلاة فيه إلّا أنّه لا يكتفي بها إلّا إذا صلّىٰ عرياناً.

و بذلك يقيّد إطلاق معتبر الساباطيّ «1» من حيث النجاسة في صورة أنّه غير حلال فيه الصلاة، من جهة النجاسة حتّى الدم، بناء علىٰ دلالته على الصلاة في النجس، كما هو الظاهر من قوله (عليه السّلام) في ذيله «فإذا أصاب ماء غسله، و أعاد الصلاة» ضرورة أنّه في موارد الصلاة عارياً لم يأمر (عليه السّلام) بالإعادة، بخلاف موارد الأمر بالصلاة فيه، فإنّه (عليه السّلام) كثيراً ما أمر بالإعادة، حسب الظاهر، فلا تغفل.

و لو قيل: أنّه أيضاً مربوط بنجاسة المنيّ، لقوله (عليه السّلام): «يتيمّم» فلا حاجة إلىٰ تقييده.

قلنا: نعم إلّا أنّه يحتمل إرادة إزالة

النجاسة بالتراب، فإنّه تيمّم أيضاً.

الاجتهاد.

______________________________

(1) راجع تحريرات في الأُصول 2: 211 214.

(2) مفتاح الكرامة 1: 182/ 25.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 253

المبحوث عنها هنا، صورة ورود الخلل في الصلاة.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 255

«2»، ظاهر في ما بعد الفراغ.

نعم، لا يبعد الاضطرار، فيكون حديث الرفع مرجعاً، و حاكماً علىٰ أدلّة الشروط هنا، و في الصور السابقة، و لكن فيه إشكال بالنسبة إلىٰ ترك الشروط ممّا ليس له الأثر الشرعي كما تحرّر «3» و مرّ وجه إمكان

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 211 212.

(2) تقدّم في الصفحة 232.

(3) تحريرات في الأُصول 7: 115 118.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 261

التمسّك، و دفعه في البحوث السابقة «1»، مع أنّ حرمة الإبطال في مثل المقام غير واضحة.

و توهّم: تعيّن الطبيعة بإتيان بعضها لكونها تدريجيّة الوجود، ممنوع لكونها من الأقلّ و الأكثر الارتباطيين، هذا و لو التفت بعد الفراغ فالصحّة واضحة.

و ما قد يتوهّم من منع إطلاق عقد المستثنىٰ منه، مندفع بأنّ الاستثناء دليل على العموم و الإطلاق، علىٰ وجه يمنع عن التقييد، لكونه مستهجناً، و لا سيّما في موارد الحصر المؤيّد ما نحن فيه بإطلاق أنّ «السنّة لا تنقض الفريضة» «2».

و لو قلنا: بأنّ الاستهجان مخصوص بباب العامّ و الخاصّ؛ لأنّ المقيّد لا يتعرّض لإخراج الأفراد، بل قرينة علىٰ حدود الجدّ، فلو ورد أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ «3» ثمّ ورد «نهي النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) عن بيع الغرر» «4» فلا منع من الالتزام بالتقييد لا التعارض، و لو كان البيع غير الغرري قليلًا جدّاً بالنسبة إلى الغرري، فافهم؛ لكفىٰ للمقام كون حديث «لا تعاد» من قبيل الحصر، فإنّه ظاهر في إطلاق الصدر.

و لو أمكن منع الإطلاق، فهو بالنسبة إلى الذيل فلا تخلط.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 225 226.

(2) تقدّم في الصفحة 8.

(3) البقرة (2): 275.

(4) عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) 2: 45/ 168، وسائل الشيعة 17: 448، كتاب

التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 40، الحديث 3.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 262

هذا مع أنّ أصل القاعدة صدوراً دليل علىٰ إطلاق أدلّة الشروط، و شاهد علىٰ أنّه لولاها لكان اللازم هي الإعادة عند الإخلال، فكيف لا يكون له الإطلاق، فليتأمّل.

فالإخلال بشروط الستر، بأن لا يكون نجساً كما مرّ «1» و لا يكون من الميتة و غصباً علىٰ تقدير شرطيّة الإباحة، و لا يكون ممّا لا يؤكل، و لا الحرير، و لا من الذهب و هكذا؛ غير مضرّ بالصحّة في الصور المذكورة، إلّا أنّ الاحتياط مطلوب في بعض الصور جدّاً، هذا هو الثابت فيها في الجملة، و يأتي تمام البحث في القسم الثالث.

الأخبار.

مثلًا: في مثل «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» «4» يلزم بطلانها بدونها، لحكومته عليها، كما ذهب إليه في بحوث الجماعة جدّ أولادي، و شيخ مشايخي (رحمة اللّٰه) العلّامة الحائري (قدّس سرّه) «5».

و أنت خبير بأنّه ممّا لا أصل له، لعدم وجوده في كتب الأخبار، إلّا في «الخلاف» و بعض الكتب الأُخر، فلا حجّيّة له، مع إمكان الكلام حول مفاده.

مستمسك العروة الوثقىٰ 5: 349.

(2) عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الصلاة في الثعالب و السنجاب و غيره من الوبر فأخرج كتاباً زعم أنّه إملاء رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): أنّ الصلاة في وبر كلّ شي ء حرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و ألبانه و كلّ شي ء منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتّى تصلّي في غيره ممّا أحل اللّٰه أكله. الكافي 3: 397/ 1، التهذيب 2: 209/ 818، وسائل الشيعة 4: 345، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلي، الباب 2، الحديث 1.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 265

الشهرة في مثل المقام مميّزة و لا مرجّحة.

و لا وجه أيضاً للقول بالتخيير، فيبقىٰ توهّم أنّ الموثّقة ليست بصدد حكم الطبيعة الموجودة، بل هي بصدد الحكم الأوّلي التأسيسي «1»؛ و عندئذٍ نقول بمقتضى الموثّقة تبطل الصلاة على الإطلاق، و بمقتضى القاعدة تصحّ، و حيث إنّ صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه المذكور في خلل النجاسات «2»، ناطق بالصحّة حال الجهل، فيلزم الجمع بين الثلاثة، بتقديم الصحيحة على الموثّقة أوّلًا، ثمّ تقديم الموثّقة على القاعدة ثانياً؛ كي لا يلزم سقوط الموثّقة بالمرّة، و هذا هو المعروف عندهم، بانقلاب النسبة، الباطل عندنا.

نعم الجمع العقلائي، هو أنّه مهما أمكن أولىٰ من الطرح، و تصير النتيجة نتيجة الانقلاب.

هذا، و فيه: إنّ خروج الجاهل المقصّر عن الموثّقة بالصحيحة، ممنوع، فتبقى الموثّقة مع تقديم القاعدة عليها قابلة للعمل في الجاهل و العامد، و عندئذٍ يقال: إن القاعدة هي المرجع لولا الشهرة المنقولة، و لا سيّما

مع فقد الدليل الخاصّ علىٰ حال النسيان، اللّهمّ إلّا أن يشتبه الأمر بين الشهرة، علىٰ نسيان الحكم و الموضوع، فيكون المستند عندئذٍ بعض القواعد، فلا عبرة بها، و غير خفيّ أنّه مع التردّد في الحكومة يكون المرجع إطلاق أدلّة الشروط.

______________________________

(1) مستمسك العروة الوثقىٰ 5: 349.

(2) تقدّم في الصفحة 218.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 266

الشيعة 3: 484، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 45، الحديث 3 و 8.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 267

يكون في المقام أيضاً كذلك، و هكذا فليراجع.

و من تلك الأخبار معتبر محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: ذكر المنيّ فشدّده، و جعله أشدّ من البول، ثمّ قال: «إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة، فعليك إعادة الصلاة.» «1».

و حيث ليس المقصود هو الدخول فيها عمداً، فيكون النظر إلى النسيان، و تصير النتيجة: إنّ نسيان الموضوع أو هو و الحكم، يوجب الإعادة، علىٰ خلاف القاعدة.

و دعوى انصراف «المنيّ» إلىٰ ما هو النجس، و إن كانت قريبة، إلّا أنّ ذكر السنّور في صحيحة عبد الرحمن مع الكلب و الإنسان «2»، يوجب جواز التمسّك بإِطلاقه، فليتدبّر.

و في أخبار الدم «3» الراجعة إلى التفصيل بين النسيان و عدمه، ما له الإطلاق بالنسبة إلىٰ مطلق الدم، و لو لم يكن نجساً، و لازمه إعادة الصلاة إذا تذكّر بعدها.

و هكذا في هذا الباب بالنسبة إلى البول حال النسيان، و هكذا في صورة الجهالة، معتبر حفص بن غياث، عن عليّ (عليه السّلام) قال: «ما أُبالي أ بول أصابني أم ماء» «4» بناء علىٰ إطلاق البول، بالنسبة إلىٰ بول غيره، و هو

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 207.

(2) تقدّم في الصفحة 218.

(3) تهذيب الأحكام 1: 254/ 24، جامع أحاديث الشيعة 2: 172، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 24، الحديث 8 و 12.

(4) الفقيه 1: 42/ 166، تهذيب الأحكام 1: 253/ 735، وسائل الشيعة 3: 467، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 5، و 475 الباب 40، الحديث 4.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 268

الأعمّ من البول النجس و من بول ما لا يؤكل، و يشمل أيضاً حسب الإطلاق جهالته التقصيريّة، فتأمّل، و بالجملة تحتاج المسألة إلىٰ تدبّر و تأمّل و تفحّص، كما لا يخفىٰ.

المحقّق البروجرديّ 1: 223، نهاية الأُصول: 126.

(2) تحريرات في الأُصول 2: 306 307.

(3) تحريرات في الأُصول 6: 250 252.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 270

المقيّدة، من الأصل المثبت، فاغتنم.

و هناك مقالة اخرىٰ للأُستاذ المحقّق، المنتهى نظره إلىٰ أنّ الإجزاء في الطرق غير تامّ إلّا في باب التقليد، نظراً إلىٰ أنّ في موارد الجهل المركّب يجري حديث الرفع كموارد الجهل البسيط.

و التحقيق: إنّه علىٰ مسلكه من تفسير العلم في الأخبار بالحجّة، لا يجري حديث الرفع مع وجود المعذّر، و هو حجّة العبد و لو كان جاهلًا قاصراً، و علىٰ مسلك القوم من حكومة أو ورود، أدلّة الطرق علىٰ مثل قوله تعالىٰ وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ «1» و علىٰ مثل حديث «رفع ما لا يعلمون» حيث لا أساس لتلك الحكومة، و لا الورود في الأدلّة كما تحرّر في الأُصول «2».

فالإجزاء غير تامّ إلّا بحسب الإجماع المدّعىٰ في باب تخلّف الاجتهاد، أو غير ذلك ممّا تقرّر تفصيله في كتاب الاجتهاد و التقليد.

و علىٰ هذا ينحصر وجه الإجزاء في موارد النقيصة بحديث «لا تعاد» المتقدّم علىٰ أدلّة الشرائط و الأجزاء، فالإخلال بشروط الثوب، الذي يصلّى فيه، من غير جهة النجاسة، لا يضرّ، و في موارد الشكّ في التذكية تصحّ الصلاة عندنا، لعدم أساس لما ذهب إليه القائلون بالصحّة من جريان استصحاب عدم التذكية، لأنّ المناط شرطيّة عدم كونه من الميتة، و ما في الآية و الأخبار تفسير لحدّ الميتة.

______________________________

(1) الإسراء (17): 36.

(2) تحريرات في الأُصول 7: 68.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 271

و لا أساس لما ذهب إليه القائلون بالفساد، نظراً إلىٰ عدم جريان الأُصول العدميّة الأزليّة؛ ضرورة أنّ المنظور من

جريانها إخراج مورد الشكّ في كونه ميتة، عن عنوان المخصّص؛ كي يجوز التمسّك بالعمومات.

مع أنّ التحقيق البالغ حدّ النصاب، و ميقات الدقّة في الباب، جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة، فالمرجع قوله تعالىٰ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعٰامِ «1» و أشباهها الأوضح في بيانها التحليل الأعمّ من الوضع و التكليف.

و توهّم اعتبار العلم بعدم كونه من الميتة علىٰ نعت جزء الموضوع، أو تمامه لا ينافي جريان القاعدة في موارد الجهل المركّب، و الغفلة و النسيان حكماً و موضوعاً، مع أنّه توهّم فاسد جدّاً.

فعلى هذا لا حاجة إلىٰ قاعدة الحلّ، مع أنّها بالنسبة إلى التقيّد المعتبر في الصلاة تكون من الأصل المثبت، فيظهر مواضع ضعف كلمات الأعلام (رحمهم اللّٰه) صدراً و ذيلًا.

و هكذا كلّ شي ء أمكن فرض الزيادة و النقيصة بالنسبة إليه في المركّب، حتّى في مثل الثوب المحرّم، بناء علىٰ أنّ المانع لا يقع مانعاً إلّا في صورة وقوعه في الصلاة عرفاً حتّى يضرّ بها.

و علىٰ هذا كلّ من القاعدتين يخصّ بجهة، فقاعدة «لا تعاد» لا تشمل الزيادة و قاعدة «لا تنقض» لا تشمل النقيصة.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 7.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 273

المذكور.

و ربّما يختلف الاشتغال بالمحرّم نسياناً و جهلًا، و غفلة و عمداً، بحسب عظم الحرام و الزمان المشتغل به، يسيراً و كثيراً، و بحسب اتّحادهما، و كون المصلّي غاصباً لما يؤخذ بأشقّ الأحوال، فلا يجري حديث الرفع، و لا القاعدة، فالمسألة صحّة و فساداً تابعة لهذه الأُمور، و كلّ ذلك لما سيمرّ عليك.

و ربّما تصحّ الصلاة في مورد فقد المكان المباح، حسب القاعدة الأوّليّة، لا قاعدة الميسور، كما ربّما تصحّ في صورة الجهل التقصيري حسب القاعدة الأوّليّة، لعدم الانصراف في تلك الحال، و لعدم تماميّة الإجماع المدّعىٰ، فضلًا عن القصور و النسيان.

و بالجملة: لا بدّ و أن تكون الصلاة عبادة للّٰه، و أمّا حديث القرب و المقربيّة «2» فممّا لا يرجع إلىٰ محصّل، كما أوضحناه في الأُصول «3»، بل ربّما تكون عبادة اللّه مبعد العبد، فضلًا عن القرب، أو تكون طبيعة

______________________________

(1) البقرة (2): 21.

(2) نهاية الأُصول 1: 260.

(3) تحريرات في الأُصول 4: 186 189.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 275

الصلاة قابلة للتقرّب المعنويّ، من غير كونها مقيّدة به، في مرتبة الجعل أو الامتثال.

و ربّما يؤيّدنا قوله تعالىٰ مٰا نَعْبُدُهُمْ إِلّٰا لِيُقَرِّبُونٰا إِلَى اللّٰهِ زُلْفىٰ «1» فليلاحظ تعبّدنا.

فبالجملة: غاية ما في الباب هي صالحيّة العمل، لانتزاع عنوان العبادة عنه، في وجوده الخارجي، و إن لم يكن مقيّداً به في مرحلة الجعل، و الأمر بناء علىٰ إمكانه فتدبّر.

و علىٰ هذا: يظهر مواضع ضعف مقالات القوم (رحمهم اللّٰه) في شتّى البحوث المختلفة في هذه المسألة.

فكلّ ذلك بما أنّه إخلال بشرط المكان حتّى الاستقرار، لا يضرّ بالصحّة، حسب القاعدة و إطلاقها.

و حديث سراية النجاسة إليه «2» أجنبيّ عن شروط المكان، كحديث عدم تمكّنه من أداء فرائض الصلاة و واجباته «3» و غير ذلك، حتّى أنّ

______________________________

(1) الزمر (39): 3.

(2) العروة الوثقىٰ 1: 586، في مكان المصلّي، السابع.

(3) العروة الوثقىٰ 1: 585، في مكان المصلّي، السادس.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 276

الاستقرار من شروط الصلاة، و لو كان المكان مستقرّاً، و لكنّه تعمّد إلىٰ خلاف الطمأنينة، تبطل صلاته، و هذا يشهد علىٰ أنّه أجنبيّ عن شرط مكان المصلّي.

و لا دليل علىٰ كونها بأجمعها مقوّم الاسم و لو ادّعاءً، فضلًا عن الإخلال ببعضها، و الحكومة علىٰ عقد المستثنىٰ منه متقوّمة، بكون ما أخلّ به مقوّم الاسم عرفاً أو ادّعاءً و مجازاً كقوله «لا صلاة لجار المسجد إلّا فيه» «1» علىٰ إشكال في دلالته، و قوله «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» «2» مع ممنوعيّة سنده و مناقشة في دلالته «3».

فربّما يكون في مثل التراكيب الأُول إفادة نفي الكمال، لإضافته إلى الفرد و المصلّي دون الطبيعة، كالثاني، فالتقدّم علىٰ قبر المعصوم (عليه السّلام) أيضاً، إمّا يندرج في مسألة الصلاة المقرون مع المحرّم و الهتك، بناء علىٰ حرمة الهتك الممنوعة عندنا إلّا مع الدليل لامتناع الاستثناء عنه، بتجويز إخراج الريح في المسجد، أو إلقاء النخاعة و البلغم فيه، فليتدبّر و اغتنم.

أو يندرج في القسم الأخير، و لكن لا دليل كي يكون حاكماً عليها، و هكذا الصلاة في مكان حال الخلوة مع الأجنبية أو ما بحكمه.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 92/ 244، وسائل الشيعة 5: 194، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المسجد، الباب 2، الحديث 1.

(2)

تقدّم في الصفحة 11.

(3) تقدّم في الصفحة 170.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 277

على الإطلاق، فلا حكم لخصوص الخلل بما هو خلل لها في الصلاة مثل الحدث.

و لو أشكل وجوب الإعادة بعد التشهّد، فلا فرق بين فرضي الإخلال الغير العمدي و العمد الغير العلمي، و إن يستظهر من «العروة» التفصيل «1»، و لكنّه خلاف ركنيّة الشرط، أو خلاف عقد مستثنى «لا تعاد» إلّا علىٰ وجه أبدعناه في مطلق المستثنيات في «لا تعاد» فليلاحظ و اغتنم.

______________________________

(1) لاحظ العروة الوثقىٰ 2: 3، فصل في الخلل الواقع في الصلاة، المسألة 3.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 281

576، وسائل الشيعة 6: 37، كتاب الصلاة، أبواب القراءة، الباب 1، الحديث 1، و 88، الباب 27، الحديث 4، جامع أحاديث الشيعة 5: 321، كتاب الصلاة، أبواب القراءة، الباب 1، الحديث 1.

(2) الخلاف 1: 327 328 و 342، تفسير أبو الفتوح الرازي 1: 15، عوالي اللآلي 1: 196/ 2 و 2: 218/ 13.

(3) لاحظ مستند العروة الوثقىٰ 3: 321.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 283

الخبر «أنّ كلّ شي ء ذكر به اللّٰه تعالىٰ، فهو من الصلاة» «1» و القراءة و التشهّد يذكر بهما اللّٰه تعالىٰ، و لا سيّما في غير صورة العمد، و لو استشكل في الأخير لعدّ بعض الأخبار تركها نسياناً من السنّة، مع ما عرفت من المناقشة في أصل صدور الذيل فليراجع «2»، فيكفي ما ذكرنا لإجماله.

3: 348/ 3، تهذيب الأحكام 2: 146/ 570، وسائل الشيعة 6: 90 كتاب الصلاة، أبواب القراءة، الباب 29، الحديث 2.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 284

نعم، في معتبري زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام)، و لعلّها واحد مع اضطراب الثانية و أجنبيّتها عمّا نحن فيه حسب النسخة المطبوعة لارتباطها بترك القراءة، لا الإخلال بصفتها جهراً أو إخفاتاً، قال في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار به، أو أخفىٰ فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال (عليه السّلام): «أيّ ذلك فعل فقد نقض صلاته، و عليه الإعادة، و إن فعل ناسياً أو ساهياً أو لا يدري، فلا شي ء عليه، و قد تمّت صلاته.» «1».

و مقتضى ذلك، و فتوى المشهور صحّة الصلاة، و لو أخلّ جهلًا عمداً أي تقصيراً خلافاً لبعضهم.

و لكنّ الأظهر: أنّ الرواية لا تدلّ علىٰ شي ء؛ لأنّ كلمة «لا ينبغي» إمّا ظاهرة في موارد الاستحباب، أو مجمل نحتاج فيه إلى القرينة، كما في أخبار الاستصحاب «2»، مع ما فيه، من عطف «السهو» على «النسيان».

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّما أُريد من «السهو» صورة التردّد و الشكّ، و عندئذٍ يشكل تمشّي قصد القربة، كما يظهر وجهه إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

______________________________

(1) الفقيه 1: 227/ 1003، تهذيب الأحكام 2: 162/ 635، وسائل الشيعة 6: 86، كتاب الصلاة، أبواب القراءة، الباب 26، الحديث 1، جامع أحاديث الشيعة 5: 338، كتاب الصلاة، أبواب القراءة، الباب 4، الحديث 1.

(2) عن زرارة قال:. فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً. تهذيب الأحكام 1: 421/ 1335 و 423/ 1344، الاستبصار 1: 183/ 641، وسائل الشيعة 3: 466 كتاب الصلاة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 1.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص:

285

التقريب الأوّل، فتأمّل.

و أيضاً فليعلم أنّ الصلاة و السجود و الركوع موضوعات على الأعمّ، و لو كانت منصرفة إلى الحقيقة الشرعيّة، إلّا أنّه مع كونها حقيقة شرعيّة لا ينافي الأعمّيّة، كما تحرّر في الأُصول «1».

فعلى ما تحرّر ما دام لم يثبت حسب الأدلّة الخاصّة مقوّميّة الشرط و القيد للاسم، سواء كان بالقياس إلى الصلاة أو للأجزاء العينيّة، لا وجه للبطلان، فإنّ الصلاة و تلك الأجزاء واحدة.

و ما ترى في كلمات القوم من التفصيل بين كون شي ء شرطاً للركوع أو للصلاة و السجود و غيره «2»، خالٍ عن التحصيل، لأنّه و لو كان شرطاً للركوع، و لكن الركوع موضوع للأعمّ كالصلاة، مع أنّ الركوع بشرائطه فانٍ في الطبيعة، و الأجزاء مندمجة في الماهيّة و مغفول عنها فلا تغفل.

و أعجب من ذلك تفصيلهم بين شرط الجزء و شرط الشرط «3» مثلًا، و بين الوجوب حال الركوع، غافلين عن رجوع الكلّ إلى الأمر الغيري في المركّبات، و ملاحظتها في الأدلّة مستقلّة لا تنافي كونها بحسب الأمر النفسي فانية في عنوان الصلاة، فإنّ الأوامر الغيريّة، و النواهي الغيريّة كلّها مترشّحة في الاعتبار عن المطلوب النفسي، و الأمر الأوّلي، و ناظرة إلىٰ خصوصيّات تلك الطبيعة، و ذلك العنوان

______________________________

(1) لاحظ تحريرات في الأُصول 199 و 260.

(2) لاحظ الخلل في الصلاة، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 189 190.

(3) لاحظ مستمسك العروة الوثقىٰ 5: 514.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 289

الاستقلالي التي هي فانية فيه.

و علىٰ هذا في موارد الإخلال بطهارة المسجد، أو ما يصحّ السجود عليه أو الإخلال ببعض شروط الركوع، تجري القاعدة لو كان إطلاق، و لو لم يكن لدليله الإطلاق، أو لم يكن دليل علىٰ ما يحتمل شرطيّته،

فهو خارج عن الجهة المبحوث عنها في الخلل، كما خرّجه جمع من الأصحاب (رحمهم اللّٰه) عنها.

نعم في خصوص الركوع عن قيام، و السجود و الركوع عن القصد، و الجلوس أو القيام، ربّما يشكل الأمر من ناحية الشكّ في صدق الركوع و السجود، مع أنّه لا بدّ و أن يكون ما يأتي به في جميع الأحوال صلاة، و لو شكّ في صدق الركوع و السجود بلا قصد، يلزم الشكّ في صدق الصلاة، و القاعدة تقتضي الاشتغال؛ لأنّ موضوع «لا تعاد» هي الصلاة، و سيأتي الكلام حول القيام المعتبر في الصلاة، حال التكبيرة و الركوع و السجود، حسب الأدلّة التي ربّما تكون حاكمة على القاعدة.

و أمّا الإخلال حال السجدة من جهة شرطيّة عدم ارتفاعها زائداً عن اللبنة بالنسبة إلى الموقف، أو محلّ الركبتين و اليدين، فالأدلّة قاصرة علىٰ ما عرفت عن إثبات أمر زائد علىٰ أصل اعتبارها في الصلاة أو في جزئها، و عندئذٍ تكون القاعدة حاكمة عليها، كما هو الظاهر عن المشهور، و هكذا بالنسبة إلىٰ سائر الشرائط.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 290

فيستظهر منه ركنيّة الشرط، و أنّ تلك السجدة ليست سجدة شرعاً، و لازمه البطلان حسب عقد المستثنىٰ.

قلت: الأدلّة المذكورة مرتبطة بغير حال الجهل بالحكم، و عندئذٍ يبعد النسيان و الغفلة، بالنسبة إلى السجدتين، فعليه لا يضرّ القول بالرفع، بما هو مقتضى الأصل، لأنّ ترك السجدة الواحدة نسياناً لا يبطل، فضلًا عنه.

و بعبارة اخرىٰ: ربّما يكون شي ء شرطاً مقوّماً ركنيّاً بالقياس إلىٰ طبيعة السجدة، لا السجدتين، فلو أخلّ به فيهما تبطل الصلاة، و أمّا لو أخلّ به في واحدة منهما، فلا تبطل، لاشتمال الصلاة على الطبيعي.

هذا مع أنّ القول برفع الرأس مستند إلىٰ بعض الضعاف، و الأخبار الغير معمول بها.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 288.

(2) وسائل الشيعة 6: 353، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب 8، جامع أحاديث الشيعة 5: 497، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب 6.

(3) رسالة في قاعدة «لا تعاد» للمؤلّف (قدّس سرّه) (مفقودة).

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 292

و لا يمكن أن يقال: إنّ العود في الإخلال بالذكر جزء أو شرطاً، خلاف قوله (عليه السّلام) «لا تعاد الصلاة».

أمّا الجرّ إلىٰ ما تصحّ السجدة عليه، فهو إمّا يكون في صورة عدم الإتيان بالذكر فالتفت، فإنّه يجب لكونه شرطاً للصلاة إلىٰ أن يخلص عن الذكر.

أو يكون حسب بعض التوهّمات واجباً على الإطلاق، لكونه شرط الذكر، و لكن ليس فيها من إعادة الذكر شي ء، فلو أتى ببعض الذكر فالتفت أنّه ساجد علىٰ ما لا يصحّ، فلا دليل علىٰ لزوم إعادة الجزء المأتي به.

نعم حكي الإجماع عن مثل «الغنية» و «الوسيلة» و المحقّقين، و جماعة علىٰ لزوم التدارك، و من الغريب ما قيل: «بلزومه، لتوقّف صدق السجدة الثانية عليه» انتهىٰ. غافلًا عن إمكان كون الإخلال في الثانية،

و حيث إنّ مثل هذه الإجماعات لا ترجع إلىٰ محصّل، يكون مقتضى القاعدة صحّة الذكر، و لزوم التدارك بالنسبة إلى الجزء الغير المأتي به، و التفت بعد الفراغ عنه، فلا عود إليه.

اللّهمّ إلّا أن يقال: بانصراف القاعدة في موارد إمكان التدارك، إذا لم يلزم الزيادة حال العمد، أو يقال بعدم إطلاق لدليل الشرط، كما قيل في مثل «الاستقرار» و يمكن أن يقال في مثل «ما لا يصحّ السجود عليه» لإطلاق ما يدلّ على الجرّ، فتدبّر. و تمام الكلام من حيث الحكم الذاتي دون الخلل العارض عليه، يطلب عمّا تحرّر «1»، فليتدبّر.

______________________________

(1) رسالة في قاعدة «لا تعاد» للمؤلّف (قدّس سرّه) (مفقودة).

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 293

السجّين، و هو ربّما يفيد ادّعاء أنّه ليس بشي ء، مع أنّا استشكلنا تبعاً للسيّد المرتضىٰ (رحمه اللّٰه) «3» في بطلانه، و تفصيله في محطّه «4».

و في مثل تكبيرة الافتتاح، قد ورد أنّه «لا صلاة بغير افتتاح» «5» و لو كان لما نسب إليه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) أنّه «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» «6» لكان للقول بركنيّته وجه، لحكومته على القاعدة، و إن كان قابلًا للتقييد، و لكنّه غير وارد بسندٍ معتبر، و لعلّ صحّتها بدونها في صورة النسيان، و بعض الصور الأُخر يشهد علىٰ عدم وروده؛ لإباء مثله عن التقييد، كما لا يخفىٰ فتأمّل.

و في مثل الطهور الخبثي، «لا صلاة إلّا بطهور» «7» فاغتنم.

و صحّة الصلاة في صورة الجهالة تقصيراً و نسيان الحكم مثلًا، ربّما تستند إلىٰ أنّه مع الجهل و النسيان الراجع إليه عندهم، لا يكون القذر

______________________________

(1) الكافي 2: 84/ 1، وسائل الشيعة 6: 5، كتاب الصلاة، أبواب النيّة، الباب 1، الحديث 1 و 4.

(2) تهذيب الأحكام 4: 186/ 2، وسائل الشيعة 6: 5، كتاب الصلاة، أبواب النيّة، الباب 1، الحديث 2 و 3.

(3) الانتصار: 17.

(4) تحريرات في الفقه، الواجبات في الصلاة، للمؤلّف (قدّس سرّه) 83.

(5) تهذيب الأحكام 2: 353/ 1466، وسائل الشيعة 6: 14، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 2، الحديث 7.

(6) تقدّم في الصفحة 11.

(7) تقدّم في الصفحة 73.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 295

قذراً، كما هو صريح موثّق الساباطيّ، حيث قال: «كلّ شي ء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» «1». و إذا علمت فقد قذر، كما قال به «الحدائق» (رحمه اللّٰه) «2».

و الإشكال عليه بلزوم كون العلم من المنجّسات، و عدم نجاسة الملاقي حال

الجهل، مثل الإشكال المتوجّه إلى المشهور بأنّ العلم بالماء موجب للجنابة؛ لأنّ التراب أحد الطهورين.

و علىٰ هذا لا وجه لاستدلالهم بالركنيّة بالأخبار الدالّة علىٰ وجوب القيام، لأنّها محكوم القاعدة كما في سائر المطلقات الواردة في سائر الأجزاء و الشرائط و السنن، فما ترى في كلام الأعلام بعيد عن الثواب.

نعم، هناك معتبر حاكم على القاعدة بالنسبة إلى القيام.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 284/ 119، وسائل الشيعة 3: 467، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 4.

(2) الحدائق الناظرة 1: 136.

________________________________________

خمينى، شهيد، سيد مصطفى موسوى، الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ه ق